وزيرة التضامن تلتقي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبحث الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين، وبحث تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية، منها الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي، واقتصاد الرعاية، ودور التعاونيات كذراع لتعزيز التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى قضية عمل الأطفال.
كما تطرق اللقاء إلى جهود التعاون بين الجانبين في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، خاصة في ظل الدور المهم والفاعل لمنظمة العمل الدولية وتسريع الجهود العالمية بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية، حيث تسعى المنظمة إلى دعم المبادرات التي تعزز العدالة الاجتماعية.
وناقش اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية من خلال حلول مرنة ومستدامة ومبتكرة والاستفادة من الخبرات العالمية وتبني مبادرات محلية فعّالة تعزز مفهوم التضامن الاجتماعي وإيجاد فرص عمل لائقة تحقق التنمية المستدامة.
وقد أعرب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتب المنظمة، مشيداً بما تم تناوله في الاجتماع الأول مع وزيرة التضامن الاجتماعي منذ توليها المسئولية، ومؤكداً على استمرار التعاون الفعال بين فريق عمل الوزارة والمنظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن منظمة العمل الدولية الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی العمل الدولیة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 10 سنوات من "تكافل وكرامة" ومصر تُعلي اقتصاد الرعاية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية، وتضع اقتصاد الرعاية في صدارة أجندتها التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز بشكل متزايد على تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "مجتمعات الفرص 2025" المنعقد في سنغافورة، بمشاركة نائب رئيس الوزراء السنغافوري هينج سوي كايت، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية ماساجوس ذو الكفل، إلى جانب وزراء وممثلي دول من مختلف أنحاء العالم.
وشددت الوزيرة على أن بناء "مجتمعات الفرص" يرتكز على تمكين كل فرد من تحقيق إمكاناته بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية، وأن الحراك الاجتماعي يُعد المحرك الأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والازدهار.
ركائز الحراك الاجتماعي: التعليم، الرعاية، والاقتصاد
أوضحت الوزيرة أن تعزيز الحراك الاجتماعي يبدأ من التعليم الجيد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، إلى جانب سياسات اقتصادية تخلق فرص عمل لائقة، وتُقلل التفاوت في الدخل، وتُوفر شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وأضافت أن توفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والسكن والتغذية يمثل قاعدة الانطلاق نحو مجتمع أكثر عدالة، مشيرة إلى أهمية المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وسياسات مواجهة التمييز بكل أشكاله.
التحول الرقمي: فرصة وتحدٍ
تناولت الكلمة أثر التحول الرقمي على الحراك الاجتماعي، معتبرة أنه يمثل فرصة واعدة لتوسيع الوصول إلى المعرفة والعمل، لكنه قد يُفاقم التفاوتات إذا لم يُدار بحكمة، داعية إلى سد الفجوة الرقمية عبر بنية تحتية رقمية عادلة وشاملة.
مصر... عقد من الإنجاز وشبكة حماية اجتماعية رائدة
استعرضت وزيرة التضامن أبرز البرامج التنموية في مصر، على رأسها برنامج "حياة كريمة" الذي يخدم 50 مليون مواطن، وبرنامج "تنمية الأسرة المصرية"، ومبادرة "بداية" لتنمية القدرات البشرية.
كما سلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يحتفل بعشر سنوات من العمل، ويمثل أحد أكبر شبكات الحماية الاجتماعية في المنطقة، حيث يغطي نحو 7.7 مليون أسرة، أي ما يعادل 30% من سكان مصر، وأسهم في إخراج 3 ملايين مواطن من دائرة الفقر.
اقتصاد الرعاية وتحالف التمويل
أكدت الوزيرة أن مصر تضع "اقتصاد الرعاية" ضمن أولوياتها، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية لتحسين جودة الخدمات وخلق فرص عمل.
وأعلنت عن إطلاق تحالف وطني للتمويل يضم 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، بهدف تمكين مليون مستفيد من خدمات مالية متنوعة، تشمل التمويل الصغير والتأمين والادخار الرقمي.
ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية
استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم ذوي الإعاقة، عبر بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تتيح مزايا في التعليم، والسكن، والرعاية الصحية، والنقل، والتوظيف، إلى جانب برامج الدمج الاجتماعي والتدريب المهني.
في ختام كلمتها: مجتمع الفرص أساس الأمن البشري
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن "مجتمع الفرص" هو مجتمع يوازن بين الحماية والتمكين، ويعالج الجذور الحقيقية لانعدام الأمن، ويعزز الثقة في المستقبل، قائلة: "عندما يؤمن الأفراد بإمكانية التقدم، يتعزز الأمن البشري بشكل عام".
1000369400 1000369398 1000308683