تفاصيل كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 5».. الأسعار والمواصفات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل كراسة شروط مشروع «سكن لكل المصريين 5»، والتي تتضمن أسعارا تنافسية ومواصفات عالية الجودة لتلبية احتياجات جميع المصريين.
بنود كراسة شروط الإسكانوفيما يلي نستعرض أهم بنود كراسة شروط الإسكان مشروع سكن لكل المصريين 5، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان.
- الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا.
- يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.
- ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
- ألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.
- ألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسـنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقـًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).
- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين على وحدات سكن لكل المصريين منخفضي الدخل سيصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل.
- المقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.
أسعار شقق سكن لكل المصريين 5- سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، تتراوح بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
- سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة، يتراوح بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.
- سعر شقق الإسكان الاجتماعي تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة، يتراوح بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
ومن المنتظر أن يجرى فتح باب الحجز بداية من شهر نوفمبر المقبل، إذ يجرى تخصيص أسبوع لذوي الإعاقة، ثم يمكن للمواطنين حجز الشقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي أسعار شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان شقق الإسکان الاجتماعی سکن لکل المصریین 5 کراسة شروط صاحب الطلب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟