فسحة أمل.. مفاوضات خلال أيام بين عسكر النيجر وإكواس
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
على الرغم من الانتقادات العنيفة التي وجهها المجلس العسكري في النيجر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والعقوبات "الجائرة" التي فرضتها على بلاده بسبب الانقالاب الذي وقع أواخر الشهر الماضي، إلا أن نافذة أمل فتحت خلال الساعات الماضية.
ويرتقب أن تبدأ المفاوضات بين نيامي وإكواس خلال الأيام القريبة المقبلة.
فقد أكد رئيس الوزراء المعين حديثًا، علي زين أن المجلس العسكري مستعد للحوار، معربًا عن أمله في أن تجري المحادثات مع المجموعة الإفريقية في الأيام القليلة المقبلة.
جاءت تلك التصريحات بعدما أعلن رجال دين نيجيريون يؤدّون وساطة في نيامي، أمس الأحد أنّ قائد الانقلاب في النيجر أبلغهم استعداده لحلّ الأزمة عبر الحوار، وهو حلّ تفضّله دول غرب إفريقيا التي لوّحت قبل أيام بالخيار العسكري لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.
الباب مفتوحوقال رئيس وفد الوساطة الشيخ بالا لاو في بيان أمس إنّ قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه بأنّ "بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حلّ" الأزمة.
وكان هذا الوفد الديني الذي رأسه وفد الشيخ بالا لاو الذي يتزعم حركة إسلامية اسمها "جماعة إزالة البدعة وإقامة السنّة"، أدى تلك الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً رئاسة إكواس.
وفي بيانه، أكّد وفد الوساطة أنّه "خلال الاجتماع في نيامي اعتذر عبد الرحمن تياني (قائد المجلس العسكري) عن عدم إيلائه الاهتمام اللازم بالبعثة التي أرسلها الرئيس تينوبو بقيادة رئيس الجمهورية السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر" إلى النيجر.
ونقل بيان الوساطة عن تياني قوله إنّ المعاملة غير اللائقة التي لقيتها بعثة إكواس سببها الإنذار الذي كانت قد وجّهته لتوّها إلى الانقلابيين المنظمة الإقليمية من دون حتى أن تستمع إلى وجهة نظرهم.
وأضاف تياني وفقاً لبيان الوساطة أنّه كان أمراً "مؤلماً أنّ قادة إكواس لم يسمعوا روايتهم للحقائق قبل أن يوجّهوا لهم إنذاراً".
فرص التدخل العسكري في النيجر تتضاءل.. ما السبب؟ تفعيل قوة الاحتياطأتت تلك التطورات بعدما وافقت إكواس على تفعيل "قوة الاحتياط" لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري إلى هذا البلد، وهو تهديد أغضب المجلس العسكري في النيجر.
لكن إكواس لم تحدّد أيّ جدول زمني لتدخّلها العسكري المحتمل، غير أنها ألغت يوم السبت اجتماعا طارئاً لقادة جيوشها كان مقرّراً عقده لبحث قرار تفعيل "قوة الاحتياط".
يذكر أنه في 30 يوليو، أي بعد أربعة أيام من الانقلاب، قرّر قادة إكواس فرض عقوبات مالية على النيجر وأمهلوا المجلس العسكري سبعة أيام لإعادة إرساء النظام الدستوري في البلاد تحت طائلة التدخّل عسكرياً لإعادة بازوم إلى السلطة.
في حين برر تيّاني الانقلاب بـ"التدهور الأمني" في البلاد بسبب تزايد الهجمات الجهادية، حسب قوله.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إكواس النجيرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إكواس النجير العسکری فی النیجر المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”