«الوزراء»: مصر تستهدف إنشاء مدينة مالية تعمل وفق أنظمة المراكز العالمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ المؤسسات الدولية والمحلية، تبنت مؤخرًا نهجًا جديدًا في التنمية العمرانية يعتمد على محددات مفهوم المدن الذكية المستدامة، خاصة مع توسع الدول حول العالم، في إنشاء مدن جديدة بمعايير وتقنيات تكنولوجية وخضراء في الوقت نفسه.
المؤسسات الدولية والمحلية تبنت مؤخرًا نهجًا جديدًا في التنمية العمرانيةولفت المركز في العدد الخامس من تقرير مدن المستقبل بعنوان «القاهرة مركز مالي عالمي.
ويسلط التقرير الضوء على مفهوم المراكز المالية العالمية، والأدوات المستخدمة من جانب المؤسسات المعنية لتقييم مستوى تقدم تلك المراكز، ويتناول الأطر العالمية ومؤشرات القياس المعتمدة دوليًا بشأن المراكز المالية حول العالم، إلى جانب إلقاء الضوء على تطبيقات وممارسات تلك المعايير والمؤشرات على أرض الواقع في محاولة تستهدف فهم عملية بناء المراكز المالية من خلال دمج تطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات في واقع الحياة اليومية الحضرية.
بحلول 2050 سيعيش 68% من سكان العالم في مدنوأشار المركز خلال التقرير إلى توقعات الأمم المتحدة أنه بحلول 2050 سيعيش 68% من سكان العالم في مدن، ومن ثم من المتوقع أن تصبح المدن بحلول هذا العام أكبر وأكثر كثافة سكانية مما هي عليه اليوم.
وتزداد التوقعات بشأن ما قد تواجهه المدن في المستقبل من تحديات تؤثر في مستوى جودة الحياة لذلك يهدف مشروع مستقبل المدن المصرية إلى استشراف مستقبل عدد من المدن المصرية وصياغة رؤى مستقبلية تسهم في إحداث تحولات إيجابية في واقع حياة سكان تلك المدن، انطلاقًا من أهم الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المحتملة وأفضل المفاهيم والممارسات الدولية والحلول المبتكرة.
وتضمن التقرير قسماً حول أهمية المراكز المالية العالمية، مشيراً إلى أنها تلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاد العالمي خاصًة في ظل التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، كما تعمل على توفير الخدمات المالية المتنوعة ودعم الابتكار المالي وتسهيل التجارة الدولية وتعزيز الاستقرار المالي، وبالرغم من التحديات التي تواجهها مثل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الجيوسياسية، تبقى هذه المراكز محركات رئيسة للنمو والازدهار في عالمنا المترابط.
دور المراكز المالية الدولية في تعزيز المنافسة وتلبية احتياجات المستثمرينولفت التقرير إلى أن المراكز المالية الدولية تتمتع بالقدرة على معالجة المشكلات المرتبطة بالقطاعات المالية غير التنافسية، وذلك من خلال توفير المنافسة للبنوك المحلية وغيرها من الوسطاء الماليين، وتكمن أهمية الوجود في مكان قريب في أن المستثمرين من البلدان الغنية يستثمرون رؤوس أموال أكبر بكثير في المراكز الدولية القريبة مقارنًة بتلك البعيدة، إذ أصبح من المهم في الأسواق المالية العالمية اليوم أن تكون مؤسسة التمويل الدولية قريبة من منزل المستثمر وربما يعكس ذلك أن الشركات في المراكز المالية الدولية تصمم خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العملاء القريبين، وهناك شواهد على أن المنافسة التي توفرها المؤسسات المالية الدولية القريبة فاعلة، إذ أن البنوك التجارية في البلدان التي توجد بها مراكز مالية دولية قريبة لديها فروق أسعار فائدة أقل (الفروق بين أسعار الاقتراض والأسعار التي يدفعها المودعون) مقارنًة بالبلدان الأخرى وهو مؤشر على زيادة المنافسة المصرفية، كما تؤدي المراكز المالية الدولية دورًا حاسمًا في تعزيز المنافسة في القطاعات المصرفية المحلية.
ويؤثر وجود المراكز المالية الدولية بشكل كبير في الاقتصادات المجاورة، فالشركات الخاصة في هذه البلدان تميل إلى الحصول على قروض أكبر وأكثر سهولة مقارنًة بالشركات في البلدان البعيدة عن هذه المراكز، وهذا يعني أن نشاط الاقتراض والاستثمار في هذه الاقتصادات يكون أعلى بكثير، وتسهم مؤسسات التمويل الدولية في عمق القطاع المالي في البلدان المجاورة، إذ أن التمويل الدولي يسهل التمويل المحلي، والدليل هو أن الاقتصادات التي تتمتع بقطاعات مالية أكثر قدرة على المنافسة تتمتع بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل وتظهر معدلات أسرع لنمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنًة بالاقتصادات الأخرى.
واستعرض المركز من خلال التقرير مؤشر المراكز المالية العالمية ومنهجيته وأقسامه والمؤشرات الفرعية الخاصة به ومقومات نجاح التجارب الدولية المميزة، كما تم استعراض المراكز الخمس الأولى للمؤشر والتي تمثلت في (نيويورك التي لا تزال تتصدر قمة المؤشر وتتفوق على لندن التي تحتل المركز الثاني بالمؤشر وتحتل سنغافورة وهونج كونج المركزين الثالث والرابع بينما احتفظت سان فرانسيسكو بالمركز الخامس).
مشروع مركز القاهرة المالي الدوليوتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مشروع مركز القاهرة المالي الدولي، إذ تتخذ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطوات لتنفيذ هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وسيتم إنشاء مركز القاهرة المالي العالمي كمدينة مالية تعمل وفق أنظمة ونماذج أعمال المراكز العالمية المماثلة، وسيكون الهدف الرئيس للمركز هو تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية لتمويل مخاطر ريادة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية، كما تهدف الدولة في المقام الأول إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة من خلال المركز.
كيف يمكن لمصر تحقيق المستهدف وتنفيذ مشروع مركز القاهرة المالي العالمي «CIFC»وقدَّم التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات حتى يمكن لمصر تحقيق المستهدف وتنفيذ مشروع مركز القاهرة المالي العالمي (CIFC) في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يمكن توضحيها عبر المحاور التالية:
1- الاستقرار الاقتصادي: أحد العوامل الأساسية التي تحدد نجاح المراكز المالية العالمية، ويوفر الاقتصاد المستقر أساسًا متينًا للأنشطة المالية ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
2- القوى العاملة الماهرة: والتي تعد عاملًا حاسمًا آخر في تحديد نجاح المراكز المالية، وتضمن القوى العاملة ذات المهارات العالية توافر الخبرة في مجالات مثل المالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والخدمات القانونية.
3- الابتكار والتكنولوجيا: يكتسب تبني الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا أهمية متزايدة بالنسبة للمراكز المالية، لكي تظل قادرة على المنافسة ومن الممكن أن يؤدي اعتماد التقنيات المتقدمة مثل: سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين المعاملات بشكل أسرع وتحسين إدارة المخاطر.
4- السياسات الضريبية: والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في جاذبية المراكز المالية، إذ يمكن لمعدلات الضرائب المنخفضة والسياسات الضريبية المواتية أن تحفز الشركات والأفراد على إثبات وجودهم في مركز مالي معين.
5- البنية التحتية والاتصال: والتي يلعب توافرها دورًا حاسمًا في نجاح المراكز المالية، وتعمل شبكات النقل المتطورة بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية على تسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى ذلك تعد شبكات الاتصالات المتقدمة ضرورية للاتصال السلس وتبادل البيانات في الوقت الفعلي.
6- البيئة التنظيمية: وجود نظام مالي شفاف وجيد التنظيم؛ أمر حيوي لنجاح المراكز المالية، وتساعد الأطر التنظيمية القوية في الحفاظ على سلامة السوق وحماية المستثمرين وضمان المنافسة العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية الاقتصاد العالمي العاصمة الإدارية المدن الذكية من خلال مقارن ة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: القاهرة انضمت إلى قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على ملامح سوق الشركات الناشئة في مصر، مشيراً في تقرير صادر عنه إلى أنه في السنوات الأخيرة حدثت طفرة في ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثماري وسياسات الشركات الناشئة المواتية مما جعل مصر نقطة جذب للمستثمرين، موضحًا أنَّ ظهور حاضنات التكنولوجيا والمسرعات العالمية أدت إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا لا سيما في مجال شركات التجارة الإلكترونية الناشئة.
مصر تقع ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئةووفقًا لتقرير مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة الصادر عن مؤسسة «ستارت أب بلينك» عام 2024 فإن مصر تقع ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة، إذ تحتل المركز 66 عالميًّا والمركز الأول في منطقة شمال إفريقيا، كما تقع مدينتي القاهرة والإسكندرية ضمن قائمة أفضل 1000 مدينة عالميًا، وقد انضمت القاهرة إلى قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم بقفزة قدرها 27 مركزًا مقارنة بنفس التقرير الصادر عن عام 2023، ولا تزال القاهرة في المركز الثاني على مستوى إفريقيا، وتحتل المدينة المرتبة الأولى في أفريقيا في مجالات تكنولوجيا الأغذية والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات.
النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر يعد مساهمًا رئيسيًّا في التوظيفومن ناحية التوظيف فوفقًا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر 2021 الصادر عن منصة DISRUPT Africa، فإن النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر يعد مساهمًا رئيسيًّا في التوظيف حيث يعمل ما يقرب من 13 ألف فرد في 562 شركة ناشئة ويبلغ متوسط عدد الموظفين في كل شركة ناشئة 23 موظفًا، ويعد قطاع التجارة الإلكترونية أكبر جهة توظيف ضمن النظام البيئي التكنولوجي وتأتي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التعليمية في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تم تسجيلها للشركات الناشئة في مصر فقد أوضح تقرير الاستثمار الجريء في المشاريع الناشئة في مصر 2022 أن رأس المال المخاطر قد تطور في مصر من حيث المبلغ وعدد الصفقات، إذ نجحت الشركات الناشئة في جمع صفقات تمويلية بقيمة 517 مليون دولار من خلال 160 صفقة مُبرمة خلال عام 2022، بما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لحجم رأس المال المخاطر في قطاع الشركات الناشئة في مصر وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.2% مقارنةً بعام 2021.
مصر في المركز الثالث إفريقيًا من حيث إجمالي تمويل الشركات الناشئةوفي ذات الصدد جاءت مصر في المركز الثالث أفريقيًا من حيث إجمالي تمويل الشركات الناشئة لعام 2022 بقيمة 517 مليون دولار واستحوذت على حصة قدرها 18% من إجمالي تمويل أفريقيا، وفي ذات السياق فقد أوضح التقرير تطور عدد الصفقات التي تم تمويلها للشركات الناشئة في مصر منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وبلغ عدد الصفقات 160 صفقة في عام 2022 مقارنة بـ114 صفقة في عام 2018 وهي زيادة بمعدل 40.3 %، وبناءً عليه فقد احتلت مصر المرتبة الثانية أفريقيًا والأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إجمالي عدد الصفقات لعام 2022.
وقد تصدر قطاع التجارة الإلكترونية نشاط الصفقات المُبرمة فـي مصر عام 2022 حيث استحوذ على أعلى حصة من الصفقات بنسبة 23%، كما جاءت شركات التكنولوجيا المالية فـي المرتبة الثانية بنسبة 18% من إجمالي عدد الصفقات.
وفـي ذات السياق فقد نشطت الشركات الناشئة فـي مصر عبر مجموعة أخرى من المجالات كالنقل والخدمات اللوجستية بإجمالي 18 صفقة والرعاية الصحية بإجمالي 12 صفقة، والمشاريع والبرمجيات بإجمالي 10 صفقات، وفـيما يتعلق بالقطاعات الأعلى تمويلاً لعام 2022 فقد استحوذ 3 قطاعات على أعلى نصيب من التمويل وهي (التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل والخدمات اللوجستية)، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على 83% من إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة فـي مصر وذلك بإجمالي تمويل بلغ 217 مليون دولار للتكنولوجيا المالية، و148 مليون دولار للتجارة الإلكترونية، و62 مليون دولار للنقل واللوجستيات.
حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة نحو 608 ملايين دولارأما بالنسبة لتطور نشاط الشركات الناشئة فـي مصر خلال عام 2023 فقد بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة نحو 608 ملايين دولار، وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة فـي مصر مقارنةً بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 2.15% من إجمالي الاستثمارات فـي المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار عام 2023، وسجلت ثالث أكبر متلقي لرأس المال بعد السعودية والإمارات بفضل جولة تمويل منصة تريلا اللوجستية فـي سوق النقل بالشاحنات فـي مصر بقيمة 5.3 ملايين دولار، وبالنسبة للأنشطة التي تركزت فـيها الشركات الناشئة فـي مصر عام 2023، فيمكن توضيح القطاعات الخمس الرائدة من حيث الاستحواذ على أعلى الاستثمارات، واستحوذ قطاع التطبيقات الشاملة السوبر آب على 530 مليون دولار بنسبة 17.87% من إجمالي الاستثمارات، ثم استحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على استثمارات بلغت 26 مليون دولار موزعة على 14 صفقة.
وأتى قطاع التكنولوجيا المالية فـي المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 12 مليون دولار إلا أنه ظل فـي المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات، واستحوذ القطاع على أكبر عدد صفقات بلغ 19 صفقة، فـيما حظي قطاع النقل باستثمارات قيمتها 9 ملايين دولار من خلال 5 صفقات، أما بقية الاستثمارات مجمعة فبلغت 31 مليون دولار، وُزعت على قطاعات (وسائل الإعلام، والتكنولوجيا التعليمية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها).
أهم نقاط القوة والتحديات لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصروتناول التقرير تحليل لأهم نقاط القوة والتحديات لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، ومن نقاط القوة:
1- امتلاك مصر مجموعة متنوعة من حاضنات ومسرعات الأعمال المختلفة ويمكن عرض أبرزها فـيما يلي أولًا: حاضنات أعمال خاصة مثل (حاضنة إنجاز مصر Injaz Egypt، حاضنة إينوف إيجيبت InnovEgypt).
ثانيًا: حاضنات الأعمال الجامعية مثل (فينتشر لاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الابتكار وريادة الأعمال – جامعة عين شمس).
ثالثًا: حاضنات الأعمال الحكومية مثل (مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بنك الابتكار المصري، مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مركز التكنولوجيا المالية والابتكار).
2- تطور البنية التحتية التكنولوجية في مصر.
3- الدعم الحكومي المتزايد لقطاع ريادة الأعمال.
4- توفر الشركات الناشئة فرص عمل لآلاف المصريين، مما يسهم في زيادة معدلات التوظيف.
5- إنشاء أول شركة ناشئة يتخطى رأسمالها مليار دولار unicorn عام 2023 في مصر.
6- تزايد عدد الشركات الناشئة المصرية بشكل مطرد.
7- السوق العملاق الذي يتيح المجال لإنشاء المزيد من الشركات الناشئة في مصر.
أما التحديات فجاء من أبرزها:
1- وجود سوق تنافسي قوي قد يحد من قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والاستمرار.
2- الانفصال بين جانبي العرض والطلب.
3- ضعف خطة العمل المتبعة في الشركات الناشئة.
4- الأعراف الاجتماعية والثقافة المحافظة.
مصر تمتاز بالعديد من الفرص والمزايا النسبيةوأكد التقرير أنَّ مصر تمتاز بالعديد من الفرص والمزايا النسبية مقارنةً بنظرائها فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تميز الاقتصاد المصري بقدرته على جذب الاستثمارات فـي رأس المال المخاطر كما ساهمت الجهود الحكومية فـي ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر مما جعل الدولة المصرية من أوائل دول المنطقة فـي النظام البيئي الداعم للشركات الناشئة.
ويمكن توضيح المزايا النسبية لمصر من خلال العديد من النقاط من أبرزها ما يلي: 1- تتسم مصر بالتنوع القطاعي المتوازن مما يمنح نظامها البيئي أفضلية فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تصنيف مصر من بين أفضل دولتين إفريقيتين تتمتعان بأعلى مستوى من التنوع القطاعي الأكثر توازنًا.
2- تمتلك مصر فرصًا واعدة كبيئة عمل داعمة للشركات الناشئة مقارنة بنظرائها فـي القارة الأفريقية.
3- بالنظر إلى وضع الشركات الناشئة فـي مصر مقارنةً بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 15.2% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار عام 2023.
4- احتلت الشركات الناشئة المرتبة الثالثة من حيث تلقي رأس المال فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية والإمارات عام 2023.
5- تعد بيئة الشركات الناشئة فـي مصر هي الأقوى فـي شمال أفريقيا، وتحتل مصر المرتبة الأولى فـي شمال أفريقيا فـي مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة ويظُهر النظام البيئي المصري إمكانات كبيرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية