الحكومة تنفي إصدار قرار بخفض «كوتة» استيراد السيارات بنحو 20%
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "كوتة السيارات"، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات السيارات استيراد السيارات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي