الحكومة تنفي إصدار قرار بخفض «كوتة» استيراد السيارات بنحو 20%
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "كوتة السيارات"، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات السيارات استيراد السيارات
إقرأ أيضاً:
انتقال السل عبر الحليب غير المبستر.. معطيات غير دقيقة ترعب المواطنين و أصابع الإتهام توجه للوبي الحليب
زنقة 20 | متابعة
يروج حاليا بمواقع التواصل معطيات حول انتقال مرض السل بسبب استهلاك الحليب غير المبستر (غير المراقب).
هذه المعطيات تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل ، وهناك من أكد إصابته بانتفاخ على مستوى العنف بسبب الحليب غير المبستر.
في المقابل يرى مختصون أنه في غياب دراسة علمية تستند إلى منهجية علمية بمنتهى الصرامة، فإن الأمور تبقى لحد الآن نظرية.
و لم يخفي هؤلاء وقوف شركات الحليب المبستر وراء نشر هذه المعطيات للقضاء وفق وصفهم على الفلاح الصغير.
الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، دخلت على الخط محذرة من خطورة استهلاك منتجات غير مبسترة تباع خارج القنوات الرسمية.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ، قال أن “هذه الإشكالية تسلط الضوء على أهمية إعادة تفعيل نظام المراقبة البيطرية الدورية للأبقار، وهو نظام سبق أن اعتمده المغرب منذ عقود، لكنه عرف تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة”.
و اعتبر أن بيع الحليب النيئ أمام المساجد وفي بعض المحلبات يعد خرقاً صريحاً لقواعد السلامة الصحية ويشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.