تفاصيل الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين 5" والإجراءات المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بهدف تغطية جميع مناطق الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات.
تفاصيل الوحدات السكنية في الطرح الجديدعدد الوحدات: 78،730 وحدة سكنية.وحدات تحت الإنشاء: 40،607 وحدة بمساحة 90 مترًا، و1،175 وحدة بمساحة 75 مترًا.وحدات جاهزة للتسليم الفوري:90 مترًا: 11،920 وحدة.75 مترًا: 1،070 وحدة.أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوريالمدن الجديدة: أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة.المحافظات: الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، شمال وجنوب سيناء، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، أسوان.أسعار الوحدات السكنيةالوحدات الجاهزة للتسليم الفوري: 184 ألف إلى 400 ألف جنيه.الوحدات في المدن الجديدة منخفضي الدخل: 415 ألف إلى 530 ألف جنيه.وحدات تسليم خلال 36 شهرًا: 542 ألف إلى 700 ألف جنيه.شروط التقديمالسن من 21 سنة بحد أدنى.للمواطنين منخفضي الدخل، يجب ألا يزيد العمر عن 50 سنة عند تقديم الطلب.لمتوسطي الدخل، يجب ألا يزيد العمر عن سن المعاش وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.طرق التواصل والتقديم
يمكن متابعة التفاصيل والتقديم من خلال المنصات الرقمية الخاصة بالصندوق:
فيسبوك: رابط الصفحةيوتيوب: رابط القناةتويتر: رابط تويترإنستجرام: رابط إنستجرامبالإضافة إلى التواصل عبر مركز خدمة العملاء على الأرقام: 5999، 5777، 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من أي خط أرضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين 5 الإسكان الإجتماعي صندوق الاسكان التمويل العقاري وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة