عضو بـ«النواب» يطالب بإطلاق مشروع قومي لربط التعليم الفني بسوق العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ربط التعليم الفني بسوق العمل أصبح من الضروريات التي يجب أن يكون لها جدول زمني وفقا لرؤية ثاقبة، خاصة في ظل وجود حوالى 3 ملايين طالب في التعليم الفني بأنواعه المختلفة.
الاستفادة من خريجي التعليم الفنيوشدد «الديب»، على ضرورة تعظيم الاستفادة من خريجي التعليم الفني ودمجهم في سوق العمل بصورة كاملة، وبشكل حقيقي، وفي نفس الوقت العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج، خاصة أن العامل المصرى يتمتع بمقومات وكفاءة عالية شريطة الحصول على الفرصة اللازمة والتدريب والتأهيل اللازم، وفي ظل ما تشهده الدولة من اهتمام بالمنظومة التعليمية يجب العمل على دمج التعليم الفني بسوق العمل بشكل جذري.
وأشار «الديب» إلى أن هناك خطوات من قبل الدولة لدمج التعليم الفني بسوق العمل، سواء توقيع بروتوكولات أو إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية، ولكن لابد أن يكون دمج التعليم الفنى بسوق العمل مشروع قومي، ورؤية جادة لا تتغير بتغير الأشخاص، رؤية بناء على المقومات وما نملكه من ثروة بشرية في واحدة من أهم وأبرز الملفات، ففي الوقت الذى تهتم الدولة بقطاع الصناعة بصورة غير مسبوقة لابد من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة.
توفير عمالة مصرية مدربةوأكد «الديب»، أن القطاع الصناعي لن ينهض إلا بتوفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع القطاع الصناعي في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة، وأن يكون التعليم الفنى نواة حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعى، قائلا: «نمتلك أعلى نسبة شباب في التعداد السكاني، في الوقت الذى نشهد طلب كبير على العامل المصري، ومن هنا يجب علينا تأهيل الخريج لسوق العمل في مختلف القطاعات ، بداية من التعليم الصناعى والزراعى بمخرجات واقعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب دمج التعليم الفني التعلیم الفنی بسوق العمل
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم يستهدف النهوض بالتعليم وربطه بسوق العمل
أعلن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدا أنه يستهدف ربط التعليم بسوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ووجه بدوي، الشكر للنائبة دعاء عريبي لتقدمها بمشروع هذا القانون؛ كما وجه الشكر للحكومة على دعمها لمشروع تطوير التعليم بتقدمها بمشروع القانون ذاته؛ الأمر الذي يدعونا لشكر تنسيقية شباب الأحزاب التي ناقشت مخرجات هذا القانون بالحوار الوطني.
وأضاف، الحقيقة أن هذا المشروع من أهم المشروعات المطروحة لتطوير التعليم لربطه بسوق العمل، مشيرا إلي أننا نحتاج إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر؛ ونحتاج إلى التشبيك ما بين مخرجات التعليم وما بين احتياجات سوق العمل.
وتابع، الحقيقة أننا نشاهد دعم وإرادة وطنية من القيادة السياسية لتطوير التعليم الأمر الذي انعكس على ترتيب الدولة المصرية في ملف جودة التعليم والذي تحرك من المركز 138 في عام 2022 إلى المركز 48 في منتصف 2024م، مضيفا ، الحقيقة أن هذا المشروع هو فرصة كبيرة جداً للنهوض بالتعليم من خلال رسم مجموعة من السياسات العامة للتعليم والتعلم.
«البنزين» علينا حق!