عضو بـ«النواب» يطالب بإطلاق مشروع قومي لربط التعليم الفني بسوق العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ربط التعليم الفني بسوق العمل أصبح من الضروريات التي يجب أن يكون لها جدول زمني وفقا لرؤية ثاقبة، خاصة في ظل وجود حوالى 3 ملايين طالب في التعليم الفني بأنواعه المختلفة.
الاستفادة من خريجي التعليم الفنيوشدد «الديب»، على ضرورة تعظيم الاستفادة من خريجي التعليم الفني ودمجهم في سوق العمل بصورة كاملة، وبشكل حقيقي، وفي نفس الوقت العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج، خاصة أن العامل المصرى يتمتع بمقومات وكفاءة عالية شريطة الحصول على الفرصة اللازمة والتدريب والتأهيل اللازم، وفي ظل ما تشهده الدولة من اهتمام بالمنظومة التعليمية يجب العمل على دمج التعليم الفني بسوق العمل بشكل جذري.
وأشار «الديب» إلى أن هناك خطوات من قبل الدولة لدمج التعليم الفني بسوق العمل، سواء توقيع بروتوكولات أو إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية، ولكن لابد أن يكون دمج التعليم الفنى بسوق العمل مشروع قومي، ورؤية جادة لا تتغير بتغير الأشخاص، رؤية بناء على المقومات وما نملكه من ثروة بشرية في واحدة من أهم وأبرز الملفات، ففي الوقت الذى تهتم الدولة بقطاع الصناعة بصورة غير مسبوقة لابد من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة.
توفير عمالة مصرية مدربةوأكد «الديب»، أن القطاع الصناعي لن ينهض إلا بتوفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع القطاع الصناعي في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة، وأن يكون التعليم الفنى نواة حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعى، قائلا: «نمتلك أعلى نسبة شباب في التعداد السكاني، في الوقت الذى نشهد طلب كبير على العامل المصري، ومن هنا يجب علينا تأهيل الخريج لسوق العمل في مختلف القطاعات ، بداية من التعليم الصناعى والزراعى بمخرجات واقعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب دمج التعليم الفني التعلیم الفنی بسوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.