عضو بـ«النواب» يطالب بإطلاق مشروع قومي لربط التعليم الفني بسوق العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ربط التعليم الفني بسوق العمل أصبح من الضروريات التي يجب أن يكون لها جدول زمني وفقا لرؤية ثاقبة، خاصة في ظل وجود حوالى 3 ملايين طالب في التعليم الفني بأنواعه المختلفة.
الاستفادة من خريجي التعليم الفنيوشدد «الديب»، على ضرورة تعظيم الاستفادة من خريجي التعليم الفني ودمجهم في سوق العمل بصورة كاملة، وبشكل حقيقي، وفي نفس الوقت العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج، خاصة أن العامل المصرى يتمتع بمقومات وكفاءة عالية شريطة الحصول على الفرصة اللازمة والتدريب والتأهيل اللازم، وفي ظل ما تشهده الدولة من اهتمام بالمنظومة التعليمية يجب العمل على دمج التعليم الفني بسوق العمل بشكل جذري.
وأشار «الديب» إلى أن هناك خطوات من قبل الدولة لدمج التعليم الفني بسوق العمل، سواء توقيع بروتوكولات أو إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية، ولكن لابد أن يكون دمج التعليم الفنى بسوق العمل مشروع قومي، ورؤية جادة لا تتغير بتغير الأشخاص، رؤية بناء على المقومات وما نملكه من ثروة بشرية في واحدة من أهم وأبرز الملفات، ففي الوقت الذى تهتم الدولة بقطاع الصناعة بصورة غير مسبوقة لابد من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة.
توفير عمالة مصرية مدربةوأكد «الديب»، أن القطاع الصناعي لن ينهض إلا بتوفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع القطاع الصناعي في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة، وأن يكون التعليم الفنى نواة حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعى، قائلا: «نمتلك أعلى نسبة شباب في التعداد السكاني، في الوقت الذى نشهد طلب كبير على العامل المصري، ومن هنا يجب علينا تأهيل الخريج لسوق العمل في مختلف القطاعات ، بداية من التعليم الصناعى والزراعى بمخرجات واقعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب دمج التعليم الفني التعلیم الفنی بسوق العمل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «النواب».. 3 اختصاصات لـ اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونصت المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.