الحروب وانتخابات أميركا أبرز الملفات في اجتماعات صندوق النقد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يجتمع كبار المسؤولين الماليين من دول العالم في واشنطن هذا الأسبوع وسط حالة من الغموض الشديد ناتجة عن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وفضلا عن المخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون متعدد الأطراف.
ومن المقرر أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويأتي هذا وسط حالة من الغموض وسط إمكانية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، مما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأسا على عقب من خلال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة جديدة والتحول بعيدا عن التعاون المناخي.
وقال جوش ليبسكي المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والذي يرأس حاليا مركز "جيو إيكونوميكس" التابع للمجلس الأطلسي: "يمكن القول إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي وهي نتيجة الانتخابات الأميركية ليست على جدول الأعمال الرسمي هذا الأسبوع، ولكنها في أذهان الجميع".
وأضاف أن الانتخابات سيكون "لها تأثيرات ضخمة على السياسة التجارية، وعلى مستقبل الدولار، وعلى من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، وكل هذه الأمور تؤثر على كل دول العالم".
أما نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية فمن المتوقع إلى حد كبير أن تواصل سياسات التعاون متعدد الأطراف لإدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت بالانتخابات.
ومن المرجح أن تكون الاجتماعات التي تبدأ اليوم الاثنين وتبلغ ذروتها في وقت لاحق من الأسبوع هي الأخيرة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي قادت الكثير من الجهود الاقتصادية والمناخية متعددة الأطراف لإدارة بايدن.
وتقول يلين إنها "ربما تتقاعد" من الخدمة العامة بانتهاء ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته بشأن النمو العالمي غدا الثلاثاء.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أشارت الأسبوع الماضي إلى توقعات متواضعة، وقالت إن العالم الذي يعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون يتجه نحو نمو بطيء في الأجل المتوسط وإن المستقبل سيكون صعبا.
وعُقدت الاجتماعات العام الماضي في المغرب بعد وقت قصير من بدء التصعيد في غزة.
ولا يزال الضرر الاقتصادي منحصرا إلى حد كبير على اقتصادات الدول الأطراف في الصراع أو المجاورة لها بما يشمل غزة والضفة الغربية وإسرائيل ولبنان ومصر والأردن.
وقالت غورغييفا في مقابلة مع رويترز "إذا حدث تصعيد يعرض إمدادات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي دونالد ترامب صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد اقتصاد عالمي البنك الدولي البنك الدولي دونالد ترامب صندوق النقد الدولي مصر اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
"مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأوزبكستان
◄ المعولي يبحث التعاون البرلماني مع رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تنعقد أعمالها في مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزباكستان، خلال الفترة من 5- 9 أبريل الجاري.
والتقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا؛ حيث عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، شهدت التأكيد على أهمية دفع العلاقات العُمانية الأوزبكية إلى آفاق أرحب؛ بما يساهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على مستوى المجالس التشريعية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة لها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامـة انتخاب رئيس الجمعية العامة الـ150، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى المناقشة العامة، والتي من المقرر أن تكون بعنوان: "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين".
وشارك وفد مجلس عُمان في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة البرلمانية العربية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واجتماع المجالس الخليجية مع مجموعة جرولاك ودول أمريكا اللاتينية، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، والجمعية العامة للاتحاد، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وغيرها من الاجتماعات المصاحبة. فيما سيشارك الأمين العام لمجلس الشورى، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.
ومن المقرر أن يُشارك وفد مجلس عُمان كذلك في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة ممثلة في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي، نقاشات حول عدد من الموضوعات، ومنها: النزاعات التي تؤثر على التنمية المستدامة، ومناقشة حول مشروع القرار بشأن دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في دولة فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرار بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والانتخابات.
ويُعقد على هامش الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، عدد من الورش والحلقات النقاشية لبحث عدد من القضايا؛ من بينها: الاستفادة من القيم الدينية والأخلاقية للنهوض بالحوار البرلماني والتعايش السلمي، وتعزيز التواصل البرلماني والمناصرة البرلمانية من أجل العمل المناخي، والتصدي لأسلحة الدمار الشامل: من منظور إنساني، والدبلوماسية البرلمانية والوساطة.
ويضم وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها: سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، والمكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وسعادة خويدم بن محمد المعشني، وسعادة عمار بن سالم السعدي، وسعادة وليد بن سالم المالكي أعضاء مجلس الشورى.
ويُعد الاتحاد البرلماني الدولي أكبر منظمة برلمانية دولية عالمية ويمتلك تاريخًا عريقًا؛ حيث يعود تأسيسه إلى 30 يونيو 1889، ويضم أكثر من 179 برلمانًا، إلى جانب 65 عضوًا غير دائم يمثلون مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ويعمل الاتحاد- ومقره مدينة جنيف بسويسرا- من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، إضافة إلى تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مدخلاتها في صنع السياسات.