معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2024 - 10:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة البيئة، الأثنين، أن مؤشر جودة الهواء في العاصمة بغداد من بين الأفضل عالمياً متفوقة على مدن دبي والدوحة والقاهرة في الشرق الأوسط ومدن أخرى حول العالم.وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار بحسب الوكالة الرسمية، إنه “وفقا لتصنيف IQ Air العالمي لجودة الهواء تقف بغداد في المرتبة الحادية والثلاثين على العالم، بنوعية هواء معتدلة، ومؤشر نوعية هواء يبلغ 71 درجة، متفوقة بنقاء نوعية الهواء على مدينة جاكرتا في إندونيسيا و التي تقف في المرتبة 30، و مدينة ديترويت الأمريكية والتي تقف في المرتبة 29”.
وأضاف “وكذلك تفوقت بغداد على مدن المنامة والكويت ودبي والدوحة والقاهرة التي تراوح معدلات الهواء فيها ما بين 159 و74″، لافتاً إلى أن “المؤشر متغير تبعاً لوضع الطقس والمستجدات ونتوقع أن يتحسن أكثر مع مرور الوقت”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص