رئيسة موالية للغرب تتصدر انتخابات مولدوفا وانقسام بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تصدرت رئيسة مولدوفا الحالية مايا ساندو النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، دون أغلبية مطلقة، في الجمهورية السوفياتية السابقة، بالتوازي مع استفتاء أظهرت نتائجه الجزئية انقساما بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي، بعد حملة تخللتها مخاوف من تدخل روسي.
وحصلت ساندو، التي تنتمي إلى حزب العمل والتضامن الموالي للغرب، على أكثر من 36.
وحل في المركز الثاني المدعي العام السابق ألكسندر ستويانوجلو، مرشح الحزب الاشتراكي القوي تقليديا بزعامة الرئيس السابق الموالي لروسيا إيجور دودون.
وحصل ستويانوجلو على حوالي 29% من الأصوات، مما يمهد الطريق لجولة إعادة في الانتخابات بعد أسبوعين. وتستند الأرقام الحالية إلى نتيجة مؤقتة، وليست توقعات.
من جهة أخرى، أظهر الاستفتاء الذي أجري الأحد في مولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، انقساما حادا بين الناخبين بحسب نتائج شبه نهائية نشرتها اللجنة الانتخابية الاثنين.
وبعدما تقدّم الرفض في النتائج الأولية التي صدرت بعد إقفال مراكز التصويت مساء الأحد، عزّز فرز أصوات المغتربين التوجه المؤيد لإدراج الانضمام إلى التكتل القاري كهدف في دستور هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.
وبعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، تتقدم الموافقة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 50.08%.
وأُجري الاستفتاء بمبادرة من مايا ساندو التي قطعت العلاقات مع موسكو وتقدمت بطلب انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي عقب حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022.
هجوم غير مسبوقوعلقت ساندو على النتائج الجزئية بالقول إن ما حدث هو "هجوم غير مسبوق على حرية بلادنا وديمقراطيتها".
وألقت باللوم على "مجموعات إجرامية تعمل مع قوى أجنبية معادية لمصالحنا الوطنية"، مضيفة "هدفهم تقويض العملية الديمقراطية".
ويبدي المسؤولون في مولدوفا مخاوف من محاولات روسية للتأثير في الانتخابات والاستفتاء.
وقالت الشرطة هذا الشهر إن ملايين الدولارات هُرّبت إلى البلاد عبر أشخاص مرتبطين بالسياسي السابق ورجل الأعمال الفار من العدالة إيلان شور. وقدّرت أن هذا المخطط "غير المسبوق" قد يؤثر على ما يصل إلى 300 ألف صوت.
وبعد محاكمة غيابية، دان القضاء شور العام الماضي بتهم فساد. ويتّهم رجل الأعمال مولدوفا بأنها "دولة بوليسية" و"دمية مطيعة" للغرب.
وإضافة إلى شراء الأصوات، دُرّب مئات الشبان في روسيا ودول البلقان لإثارة "اضطراب عام" في مولدوفا، حسبما أفادت الشرطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة