مصر تسجل قفزة نوعية في صادراتها الزراعية وتستهدف أسواقًا جديدة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تُعتبر الصادرات الزراعية من أهم دعائم الاقتصاد الوطني للعديد من الدول، حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، توفير العملات الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتستند هذه الصادرات إلى تنوع المحاصيل الزراعية واحتياجات الأسواق العالمية المتزايدة.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، إن مصر تهدف لزيادة عوائد صادراتها الزراعية إلى 9.
منذ بداية العام، صدرت مصر أكثر من 6.98 مليون طن من المحاصيل الزراعية بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، مما يمثل زيادة عن الحصيلة المتوقعة التي كانت تُقدّر بـ4 مليارات دولار، مع تبقي شهرين ونصف على نهاية العام. كما أشار الوزير إلى زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الطازجة، حيث بلغت مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي نهاية مايو، أعلن مجلس الوزراء أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية لعام 2023 وصلت إلى نحو 8.8 مليار دولار، منها 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة و5.1 مليار دولار للصادرات المصنعة. ونجحت مصر في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة خلال هذا العام، بالإضافة إلى دخول 93 سوقًا جديدة على مدار السنوات العشر الماضية.
أشار الوزير إلى أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى جميع قارات العالم، وتتعاون حاليًا مع أكثر من 165 سوقًا عالميًا، مع التركيز على الاتحاد الأوروبي والخليج وأفريقيا وأمريكا. أكد على استمرار الجهود لفتح أسواق جديدة وزيادة الأصناف الزراعية المصدرة. كما كشف عن دخول الصادرات المصرية مؤخرًا إلى دول مثل فنلندا وكوستاريكا واليابان، موضحًا أن التصدير إلى اليابان يعكس جودة المحاصيل المصرية نظرًا للإجراءات الصارمة هناك.
ذكر الوزير أن بلاده تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح إلى 3.25 مليون فدان خلال موسم القمح المقبل الذي يبدأ في نوفمبر وينتهي في أبريل. وأكد على أهمية التحضير لهذا الموسم من خلال تحديد السعر الاسترشادي للقمح، إضافة إلى تعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال التوعية. وقد تم توفير تقاوي معتمدة لجميع الجمعيات والمديريات، وإعداد خريطة صنفية تحدد الأصناف المناسبة لكل محافظة بناءً على طبيعة المناخ والتربة.
كما أشار الوزير إلى تنظيم الوزارة لحملات إرشادية لتوعية المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية، مما أسهم في زيادة إنتاجية الفدان من متوسط يتراوح بين 10 و12 أردبًا في السنوات السابقة إلى متوسط يتراوح بين 18 و20 أردبًا حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية تعزيز الأمن الغذائي المحاصيل الزراعية صادراتها الزراعية الصادرات الطازجة دولار للصادرات ملیار دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للصادرات» يوسِّع شراكته مع «BGN» إلى 232.5 مليون دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة (BGN) من 100 مليون دولار إلى 232.5 مليون دولار، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكٍ وطنية، وذلك في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية.
وتشكّل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات، الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.
ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزّز من قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
ووقّع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة (BGN)، ومسؤولو بنوك الفجيرة الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، والمشرق، والعربي، ورأس الخيمة الوطني، والإمارات دبي الوطني، وعجمان.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع مجموعة (BGN)، يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي.
وأوضح أن التعاون مع البنوك الوطنية يُعد ركيزةً أساسية في تحقيق هذا الهدف، حيث يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية، ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة (BGN)، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزّز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة، ويعزّز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصاً كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً.
كما أعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة (BGN)، وأكدوا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة استراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزّز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.
ويسهم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية من خلال تقديم أدوات تمويل مرنة وآمنة، مثل خطوط الائتمان وضمانات الائتمان التجاري، كما يسهم المكتب في دعم القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ويعزّز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية