رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق عن تراجع حجم الاستيراد 20%: "مفيش قرارات رسمية"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، حقيقة اعتزام الحكومة تخفيض "كوتا" استيراد السيارات بنحو 20% بدءًا من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريًا بدلاً من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة، قائلًا: "الخبر منتشر منذ يومين ولكن لا توجد أي قرارات رسمية حتى الآن بهذا الصدد".
وأوضح "مصطفى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه هذا الخبر كونه تم نشره في إحدى المؤسسات الاقتصادية الخارجية فأنه انتشر بسرعة كبيرة، موضحًا: "إحنا أصلا معندناش كوتا 10 آلاف سيارة عشان نخفضها لـ8 آلاف سيارة، يبقى إزاي هنخفض حجم الاستيراد من السيارات!».
وتابع، أن الفترة الحالية هناك توقف لعملية استيراد السيارات تمامًا لكافة المطالب سواء توكيلات أو هيئات حكومية أو غير ذلك، ولا يتم الاستيراد إلا بعملات حرة ناتجة عن عمليات تصديرية أو قروض من الشركات الأم وهي من توفر بعض السيارات القليلة في معارض السيارات.
وأردف، رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، أنه في حالة صدور أي قرارات من هذا النوع فإننا نرحب بأي فتح لباب استيراد السيارات بأي شكل، مؤكدًا أن توفير السيارات في السوق ومقابلة الطلب المتزايد على الشراء فأنه يوقف منحنى صعود الأسعار الذي وصل لأرقام غير منطقية وأخرجت الكثيرين من دائرة الشراء حتى ولو بواسطة التسهيلات البنكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رابطة مصنعي السيارات الحكومة استيراد السيارات السيارات قروض آلاف سیارة
إقرأ أيضاً:
حقيقة خفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20%
نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "كوتة السيارات"، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
«البنزين» علينا حق!