استثمارات ضخمة تعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تُعد الزراعة المصرية من القطاعات الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، و تاريخيًا، ارتبطت سمعة الزراعة في مصر بجودة منتجاتها، حيث تشتهر الخضروات والفواكه المصرية بارتفاع جودتها وتنوعها.
تعزيز الأمن الغذائي
تساهم الزراعة أيضًا في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، مما يساعد على استقرار المجتمع.
كما تسعى مصر إلى توسيع قاعدة صادراتها الزراعية، حيث تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة الإنتاج المصري.
في هذا السياق، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية خلال مؤتمر صحفي في القاهرة عن جذب استثمار يقارب 40 مليون دولار بهدف تعزيز قدرات الشركة في تصنيع وتصدير الأغذية المجمدة، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأفاد أحمد خليل، العضو المنتدب، أن الحكومة تدعم هذا القطاع بشكل عام، مع تركيز خاص على الزراعة المستدامة، مشيرًا إلى أن جميع المواد الخام المستخدمة محلية بالكامل وتصل إلى أربع قارات.
دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي:تُعد الزراعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، إذ تساهم بشكل مباشر في إنتاج الأغذية الضرورية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، ويتطلب الأمن الغذائي تأمين توفر الأغذية، الوصول إليها، واستخدامها بشكل ملائم لضمان صحة المجتمع. إليك بعض الأبعاد التي تبرز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي:
1. زيادة الإنتاج الزراعيتساعد الزراعة في زيادة الإنتاج الغذائي من خلال تحسين تقنيات الزراعة وتطوير أنواع جديدة من المحاصيل. الابتكارات مثل الزراعة العضوية، والزراعة الذكية، والاستخدام الفعال للمياه تساهم في زيادة الغلة وتقليل الفاقد.
2. التنوع الغذائييساهم تنوع المحاصيل الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير مجموعة واسعة من الأغذية.، وزراعة أنواع متعددة من الخضروات والحبوب والفواكه يضمن تنوع النظام الغذائي، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من الاعتماد على محصول واحد.
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق ١٤ منفذاً متحركاً لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين 3. توفير فرص العملتوفر الزراعة ملايين فرص العمل في مختلف المجالات، مما يساهم في تقليل الفقر وزيادة دخل الأسر، و عندما يكون لدى الأفراد عمل، فإنهم يستطيعون شراء الغذاء الكافي وتحسين مستوى حياتهم.
4. تعزيز الاكتفاء الذاتيتعتمد الدول التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي على تحسين إنتاجها المحلي من الأغذية لتقليل الاعتماد على الواردات. تطوير الزراعة المحلية يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار السوق العالمية.
5. حماية البيئةيمكن أن تلعب الزراعة المستدامة دورًا مهمًا في حماية البيئة، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية للإنتاج الغذائي. تقنيات الزراعة المستدامة تساعد في تقليل التلوث وضمان استدامة الأراضي الزراعية.
وزير الزراعة يستعرض جهود الإصلاح التشريعي وخطط تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 6. دعم السياسات الحكوميةتعمل الحكومات على وضع سياسات تدعم الزراعة، مثل تقديم الدعم المالي للمزارعين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتحسين البنية التحتية الزراعية، وهذه السياسات تسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة المصرية الاقتصاد الوطني سمعة الزراعة الفواكه المصرية تعزيز الأمن الغذائي الزراعة الذكية الأمن الغذائی الزراعة فی
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد التزامها بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بتنظيم من منظمة الأونكتاد وبمشاركة وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.
ترأس الوفد المصري المشارك في المؤتمر والذي ضم السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وسهى ثروت، عضو البعثة الدبلوماسية المصرية.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان "تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك"، أكد وزير التموين أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان ركيزتين أساسيتين ضمن أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى تبني الدولة نهجًا متكاملًا يشمل التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق.
أشار الوزير إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة شكّلت مرجعًا مهمًا في تطوير السياسات الوطنية، لا سيما في تعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وسلامة المنتجات. كما استعرض جهود مصر في الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، وتحديث منظومة الصوامع وربطها إلكترونيًا، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية كمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
كما تم عرض المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها مصر، ومنها منصة مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع، وتطبيق "رادار الأسعار" للمقارنة والإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى إطلاق نظام رقمي لمتابعة المخابز وتحرير المحاضر إلكترونيًا، وإنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيدًا بدور مجموعة الخبراء الحكوميين بالأونكتاد كمنصة لتبادل التجارب الناجحة، ومجددًا التزام مصر بتطبيق المبادئ الأممية لحماية المستهلك والمنافسة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.