استثمارات ضخمة تعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تُعد الزراعة المصرية من القطاعات الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، و تاريخيًا، ارتبطت سمعة الزراعة في مصر بجودة منتجاتها، حيث تشتهر الخضروات والفواكه المصرية بارتفاع جودتها وتنوعها.
تعزيز الأمن الغذائي
تساهم الزراعة أيضًا في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، مما يساعد على استقرار المجتمع.
كما تسعى مصر إلى توسيع قاعدة صادراتها الزراعية، حيث تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة الإنتاج المصري.
في هذا السياق، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية خلال مؤتمر صحفي في القاهرة عن جذب استثمار يقارب 40 مليون دولار بهدف تعزيز قدرات الشركة في تصنيع وتصدير الأغذية المجمدة، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأفاد أحمد خليل، العضو المنتدب، أن الحكومة تدعم هذا القطاع بشكل عام، مع تركيز خاص على الزراعة المستدامة، مشيرًا إلى أن جميع المواد الخام المستخدمة محلية بالكامل وتصل إلى أربع قارات.
دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي:تُعد الزراعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، إذ تساهم بشكل مباشر في إنتاج الأغذية الضرورية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، ويتطلب الأمن الغذائي تأمين توفر الأغذية، الوصول إليها، واستخدامها بشكل ملائم لضمان صحة المجتمع. إليك بعض الأبعاد التي تبرز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي:
1. زيادة الإنتاج الزراعيتساعد الزراعة في زيادة الإنتاج الغذائي من خلال تحسين تقنيات الزراعة وتطوير أنواع جديدة من المحاصيل. الابتكارات مثل الزراعة العضوية، والزراعة الذكية، والاستخدام الفعال للمياه تساهم في زيادة الغلة وتقليل الفاقد.
2. التنوع الغذائييساهم تنوع المحاصيل الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير مجموعة واسعة من الأغذية.، وزراعة أنواع متعددة من الخضروات والحبوب والفواكه يضمن تنوع النظام الغذائي، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من الاعتماد على محصول واحد.
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق ١٤ منفذاً متحركاً لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين 3. توفير فرص العملتوفر الزراعة ملايين فرص العمل في مختلف المجالات، مما يساهم في تقليل الفقر وزيادة دخل الأسر، و عندما يكون لدى الأفراد عمل، فإنهم يستطيعون شراء الغذاء الكافي وتحسين مستوى حياتهم.
4. تعزيز الاكتفاء الذاتيتعتمد الدول التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي على تحسين إنتاجها المحلي من الأغذية لتقليل الاعتماد على الواردات. تطوير الزراعة المحلية يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار السوق العالمية.
5. حماية البيئةيمكن أن تلعب الزراعة المستدامة دورًا مهمًا في حماية البيئة، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية للإنتاج الغذائي. تقنيات الزراعة المستدامة تساعد في تقليل التلوث وضمان استدامة الأراضي الزراعية.
وزير الزراعة يستعرض جهود الإصلاح التشريعي وخطط تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 6. دعم السياسات الحكوميةتعمل الحكومات على وضع سياسات تدعم الزراعة، مثل تقديم الدعم المالي للمزارعين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتحسين البنية التحتية الزراعية، وهذه السياسات تسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة المصرية الاقتصاد الوطني سمعة الزراعة الفواكه المصرية تعزيز الأمن الغذائي الزراعة الذكية الأمن الغذائی الزراعة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.