ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ،بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40224 طن تشمل: 10083 طن يوريا و 2368 طن بودرة جبس و 4718 طن كلينكر و 3110 طن أسمنت و 4918 طن ألواح جبس و 1500 طن ملح و 13527 طن بضائع عامة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32658 طن تشمل : 7827 طن حديد و 2500 طن سكر و 400 طن فول و 3600 طن زيت طعام و 7002 طن ابلاكاش و 9861 طن قمح و 897 طن خشب زان و 2236 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 571 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1034 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 533 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4422 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129264 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150646 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3704 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5208 حركة .
ومن جانبه اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اول قطار لنقل حاويات حركة ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.