«التضامن» تبحث التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مع منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين، وبحث تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية، منها الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي، واقتصاد الرعاية، ودور التعاونيات كذراع لتعزيز التمكين الاقتصادي، إضافة إلى قضية عمل الأطفال.
كما تطرق اللقاء إلى جهود التعاون بين الجانبين في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، خاصة في ظل الدور المهم والفاعل لمنظمة العمل الدولية وتسريع الجهود العالمية بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية، حيث تسعى المنظمة إلى دعم المبادرات التي تعزز العدالة الاجتماعية.
وناقش اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية من خلال حلول مرنة ومستدامة ومبتكرة، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتبني مبادرات محلية فعّالة تعزز مفهوم التضامن الاجتماعي وإيجاد فرص عمل لائقة تحقق التنمية المستدامة.
تعاون مثمر بين الحكومة ومنظمة العمل الدوليةوأعرب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتب المنظمة، مشيداً بما تم تناوله في الاجتماع الأول مع وزيرة التضامن الاجتماعي منذ توليها المسؤولية، ومؤكداً على استمرار التعاون الفعال بين فريق عمل الوزارة والمنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعي العدالة الاجتماعية العمل الدولية التضامن الاجتماعی العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
جنيف- رويترز
أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".
وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.
ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز