«التضامن» تبحث التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مع منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين، وبحث تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية، منها الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي، واقتصاد الرعاية، ودور التعاونيات كذراع لتعزيز التمكين الاقتصادي، إضافة إلى قضية عمل الأطفال.
كما تطرق اللقاء إلى جهود التعاون بين الجانبين في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، خاصة في ظل الدور المهم والفاعل لمنظمة العمل الدولية وتسريع الجهود العالمية بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية، حيث تسعى المنظمة إلى دعم المبادرات التي تعزز العدالة الاجتماعية.
وناقش اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية من خلال حلول مرنة ومستدامة ومبتكرة، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتبني مبادرات محلية فعّالة تعزز مفهوم التضامن الاجتماعي وإيجاد فرص عمل لائقة تحقق التنمية المستدامة.
تعاون مثمر بين الحكومة ومنظمة العمل الدوليةوأعرب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتب المنظمة، مشيداً بما تم تناوله في الاجتماع الأول مع وزيرة التضامن الاجتماعي منذ توليها المسؤولية، ومؤكداً على استمرار التعاون الفعال بين فريق عمل الوزارة والمنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعي العدالة الاجتماعية العمل الدولية التضامن الاجتماعی العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعرض اتفاقية التعاون بمشروع قوى عاملة مصر
قدم الدكتور عمرو سليمان، استشاري أول إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمشروع “قوى عاملة مصر”، عرضًا تقديميًا تناول فيه منظومة إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وربطها بأهداف اتفاقية التعاون بين مشروع “قوى عاملة مصر” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التعريفية حول منظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وسبل البناء عليها لإنشاء البرامج الدولية بالجامعات التكنولوجية، التي نظمتها مشروع “قوى عاملة مصر” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام، وناقشت خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وشركاء الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
استهدفت ورشة العمل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وربط المسارات التعليمية للمدارس التطبيقية والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية، كما هدفت إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
تناول المشاركون في ورشة العمل أهمية ربط مسار المدارس التطبيقية والتكنولوجية مع الجامعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، كما أشارت الورشة إلى وجود ما يقرب من 82 مدرسة تطبيقية وتكنولوجية تعمل على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
كما أشادوا بدعم القيادة السياسية لملف التعليم التكنولوجي، بهدف تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
أثنى العاملون على ورشة العمل من مشروع “قوى عاملة مصر” على جهود الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير، في دعم وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
شهد اليوم الثاني للورشة كلمة للدكتور تامر موسى، استشاري أول تطوير المناهج بمشروع “قوى عاملة مصر”، حيث تناول أهداف الورشة في هذا اليوم، التي ركزت على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما تضمنت مناقشة “المائدة المستديرة”، التي هدفت إلى تعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية لخلق مسارات تعليمية متكاملة تربط بين التعليم الفني والتكنولوجي وسوق العمل.
اختتم الدكتور عمرو سليمان، ممثل مشروع “قوى عاملة مصر”، فعاليات الورشة بتقديم توصيات مهمة، أبرزها:
• تبادل الزيارات الميدانية بين رجال الصناعة والجامعات التكنولوجية والمدارس التطبيقية الدولية.
• توقيع اتفاقيات تعاون مشترك ثلاثية بين الجامعات التكنولوجية والقطاع الصناعي والصحي ومشروع “قوى عاملة مصر”.
• دعم تطوير الشركات وتنفيذ برامج دولية جديدة مع الجامعات لضمان استكمال طلاب المدارس التطبيقية دراستهم في الجامعات، مع ضمان استدامة هذه البرامج وتوسيعها.
• تعزيز مفهوم “القيادة التشاركية” لاتخاذ قرارات شاملة بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الصناعي، الجامعات، المدارس التطبيقية، و”قوى عاملة مصر”.
• تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتعليم العام والأزهري فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
حضر الورشة الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، والدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة أميرة درويش، منسق برنامج التصنيع الغذائي، الدكتور اسامة النحاس، منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نهال الأزلي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان شوقي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة