5 تسهيلات في قانون الشهر العقاري لتسجيل العقارات.. متاح إلكترونيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الشهر العقاري أحد أهم أذرع وزارة العدل، نظراً لدوره المهم في توثيق الممتلكات وإعداد التوكيلات بأنواعها، إذ عملت وزارة العدل على تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات، حتى يتثنى للجميع إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.
قانون الشهر العقاري الجديد يحمي الملكية الفكريةعن ذلك قال المحامي محمد سلامة عبدالشهيد إنَّ قانون الشهر العقاري الجديد يهدف إلى القضاء على أزمة التسجيل العقاري وذلك بهدف الحماية القانونية للملكية العقارية، لافتاً إلى أنَّ العقار المسجل لا يمكن بيعه إلا من خلال مالكه فقط، وحتى لو تمّ بيعه دون علم مالكه يمكن استرداده بسهولة، بعكس العقار غير المسجل الذي يمكن إجراء تعاملات دون علم مالكه.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قانون الشهر العقاري الجديد وضع عدة تسهيلات لتسجيل القارات وهي كالتالي :
- عدم اشتراط تسلسل الملكية للتسجيل.
- إتاحة سقف زمني لإتمام التسجيل مُدته 37 يومًا كحد أقصى.
- لا يشترط أداء ضريبة التصرفات العقارية قبل التسجيل.
- إمكانية تفعيل الحالة الواقعية، وهي حيازة الملكية الطويلة المكسبة بعد 15 عامًا لوضع اليد.
- يمكن تقديم طلب التسجيل في الشهر العقاري إلكترونيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري الملكية الفكرية وزارة العدل تسلسل الملكية القانون الجديد خدمات الشهر العقاري تسجيل الملكية قانون الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير