منهجية الاصلاح المصرفي في البنك المركزي (2016-2026)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ان خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها البنك المركزي منذ 2016 بدأت عندما تم تكليف السيد علي محسن العلاق محافظا للبنك المركزي العراقي في 2014/9/9 وهي مرحلة صعبة ومعقدة من تاريخ العراق الامني والاقتصادي وكان العراق يواجه الصدمتين الامنية والاقتصادية بسبب احتلال داعش الارهابي 40%من اراضي البلاد وهبوط اسعار النفط عالميا في حزيزان /2014 بنسبة 75% وتم اعادة تكليفه مرة اخرى في 2023/1/23 بعد ظهور ازمات وتحديات جديدة على المستوى الاقتصادي والمالي والمصرفي وتركز في عدم السيطرة على الارتفاع غير المسبوق بسعر صرف الدولار الامريكي وارتفاع نسبة التضخم السنوي الى( 7.
لقد عمل البنك المركزي للفترة من 2016 ولغاية 2020 على معالجة اثار الصدمتين الاقتصادية والامنية وابرزها كان عدم تمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين بمواعيدها المحددة واستطاع البنك المركزي باستخدام احتياطه النقدي الاجنبي وباسلوب اعادة خصم حوالات الخزينة من دعم الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار وتم تجاوز الازمة في حينه. وفي 2015 بدأ البنك المركزي وتبعا لتلك الظروف الاقتصادية الصعبة ان ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة ورسم منهجية للاصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي .
واثمر ذلك عن صدور استراتيجيته الاولى للسنوات (2016-2020) والتي تضمنت 5 اهداف رئيسية و140 هدفا فرعيا تم تحقيق 129 منها وبنسبة 92% خلال سنوات تنفيذ الاستراتيجية وساهم في وضع البنى والركائز الاساسية للانتقال الى مرحلة جديدة للاصلاح المالي والمصرفي مترافقا معها خطة المشاريع المصرفية الاستراتيجية للسنوات (2019-2023) وصدور الاستراتيجية الثانية (2021-2023 ) لاستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكن من تنفيذها في الاستراتيجية الاولى وعددها (11)هدفا فرعيا والتي استمرت خلال هذه الفترة استعانة الحكومة بالبنك المركزي والحصول على (30) تريليون دينار واصبح المبلغ الكلي بذمة الحكومة (46) تريليون دينار .
وخلال فترة التكليف الثانية للسيد المحافظ والتي بدأت في 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الاستراتيجيتين السابقة وتشخيص مرتكزات الاصلاح المنشود وقد استمرت جهود الاعداد للاستراتيجية الثالثة طيلة 2023 وتم بناء المرتكزات والاسس لرسم الاهداف لهذه الاستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت اهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الاصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي ومن قانون البنك المركزي 56لسنة2004. وقد تضمنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف اقتصادي ومالي خاص ومعقد ومحفوف بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .
وقد حددت الاستراتيجية الثالثة الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف و24 هدفا فرعيا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية :‐
1‐ دعم وتعزيز الاستقرار النقدي .
2‐تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي .
3‐ تعزيز الشمول المالي
4-الحفاظ على نظام مالي رصين .
5‐تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات الموارد البشرية .
6-تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7-تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقد تم تحديد البرامج والسياسات والمبادرات لتحقيق الاهداف ولعل البرنامج الابرز هو اطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق(2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق اضافة الى مغادرة المنصة الالكترونية واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية وحماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي وترخيص المصارف الرقمية وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية وتطوير العمليات البنكية وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا .
ان ماتم عرضه للسنوات العشرة من مسيرة الاصلاح المالي والمصرفي توكد ان السنتين المقبلة ستثمر حتما الى الانتقال الى الاصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي وتحويله الى قطاع رصين يساهم في التنمية المستدامة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالی والمصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت بيانات ذكرها تقرير المجلس الذهب العالمي، أن احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري بلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024.
وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري يشكل نسبة 24.1% من جملة احتياطي النقد الأجنبي.
يشار إلى أن رصيد الذهب في البنك المركزي بلغت قيمته بنهاية نوفمبر الماضي حوالي 10.777 مليار دولار، بعد الانخفاض من 11.15 مليار دولار في أكتوبر 2024.
الذهب في البنوك المركزية حول العالموأكد مجلس الذهب أن إجمالي احتياطيات الذهب في البنوك المركزية حول العالم سجلت 36.165 ألف طن ذهب بنهاية أكتوبر 2024.
وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية حول العالم سجلت صافي 53 طنًا في نوفمبر الماضي، وكان البنك الوطني البولندي (21 طنًا) هو المشتري الأكبر، في حين أعلن بنك الشعب الصيني عن أول إضافة له (5 أطنان) منذ أبريل الماضي.
هذا وأظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي في أوزبكستان أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بمقدار 9 أطنان خلال الشهر - وهي أول زيادة شهرية منذ يوليو، ونتيجة لذلك بلغ صافي مشتريات البنك حتى الآن 11 طنًا ويبلغ إجمالي حيازات الذهب 382 طنًا.
الذهب في البنوك المركزيةكما واصل بنك الاحتياطي الهندي سلسلة عمليات الشراء في عام 2024، مضيفًا 8 أطنان أخرى إلى احتياطياته من الذهب حتى نوفمبر 2024، وهذا يرفع عمليات الشراء حتى الآن إلى 73 طنًا وإجمالي حيازات الذهب إلى 876 طنًا، ليحافظ على مكانته كثاني أكبر مشترٍ في عام 2024 بعد بولندا.
وفي الوقت نفسه زاد البنك الوطني الكازاخستاني احتياطياته من الذهب بمقدار 5 أطنان، وهو الشهر الثاني على التوالي من الشراء، ونتيجة لذلك، تحول البنك إلى مشترٍ صافٍ (1 طن) حتى الآن، حيث بلغ إجمالي حيازات البنك من الذهب حتى الآن 295 طنًا.
كما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي الأردني أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بأكثر من 4 أطنان في نوفمبر - وهي أول زيادة شهرية منذ يوليو/تموز، ليبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام نحو 2 تريليون، مما يرفع احتياطيات الذهب إلى 73 طناً.
وزاد البنك المركزي التركي احتياطياته من الذهب بمقدار 3 أطنان خلال الشهر، كما أبرم البنك المركزي اتفاقيات مقايضة عكسية (ذهب مقابل ليرة) مع البنوك التجارية المحلية لإدارة السيولة.
وارتفعت احتياطيات الذهب التي يحتفظ بها البنك الوطني التشيكي بنحو 2 تريليون في نوفمبر ــ وهو الشهر الحادي والعشرون على التوالي من عمليات الشراء، ويبلغ صافي المشتريات حتى الآن نحو 20 طناً، مما يرفع احتياطيات الذهب إلى ما يزيد قليلاً على 50 طناً.
في حين واصل بنك غانا تجميع الذهب كجزء من برنامج شراء الذهب المحلي، مضيفًا طنًا آخر في نوفمبر، ويبلغ إجمالي صافي المشتريات حتى الآن ما يقرب من 10 أطنان، مما يرفع إجمالي حيازات الذهب إلى 29 طنًا، وشهد الفترة الأخيرة إطلاق البنك عملة غانا الذهبية للجمهور خلال الشهر كجزء من "جهوده الرامية إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في احتياطيات الذهب في غانا".
هذا وكانت سلطة النقد في سنغافورة هي البائع الأكبر هذا الشهر، حيث خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 5 أطنان، ليصل صافي مبيعاتها حتى الآن إلى 7 أطنان، ويبلغ إجمالي احتياطياتها من الذهب 223 طناً.
اقرأ أيضاًارتفاع أم انخفاض؟.. مستثمرون يكشفون عن توقعات سعر الذهب في 2025
البنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري