عمار: نجاح المحافظات نجاح للعملية السياسية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، لمحافظ ذي قار القيادي في تيار الحكمة مرتضى الإبراهيمي، مساء امس الأحد، إن التظاهر السلمي حق للجميع كفله الدستور، مشدداً على ضرورة الالتزام بسلمية التظاهر وعدم الإضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العامة.
وذكر الحكيم في بيان: “التقينا محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، واستمعنا منه إلى واقع المحافظة الخدمي والتنموي والمشاريع التي تنتظرها المحافظة، حيث شددنا على استكمال المشاريع الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطن فضلا عن المشاريع الاستراتيجية القادرة على إحداث نقلة نوعية بتاريخ المحافظة”.وأضاف الحكيم: أكدنا أهمية النجاح في المحافظات، وقلنا إن نجاح المحافظات نجاح للنظام السياسي وطبيعته الاتحادية، وشددنا على ضرورة منح الصلاحيات الكافية للحكومات المحلية وفق الدستور والقانون، كما دعونا لتنسيق المواقف وتكامل الأدوار بين المحافظ ومجلس المحافظة والوزارات الاتحادية”.وتابع: “أكدنا أن التظاهر السلمي حق للجميع كفله الدستور، مع ضرورة الالتزام بسلمية التظاهر وعدم الإضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العامة، كما شددنا على ضرورة توفير الحماية للمتظاهرين والنظر بمطالبهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا