مكافحة التلوث البيئي.. اغلاق 150 موقعا لصهر المعادن في بغداد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ارتفع عددُ المواقع المغلقة لصهر المعادن في العاصمة الى 150 موقعاً، وذلك بعد إتخاذ إجراءاتٍ حاسمة للحدّ من التلوث البيئي الذي أثر في صحّة المواطنين.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابيَّة باسم الغرابي: إنَّ "محافظة بغداد اتخذت خطواتٍ جادَّة لمنع عمليات صهر المعادن داخل الأحياء السكنيَّة"، وأشار إلى أنَّ "القرار جاء بعد انتشار الروائح الكبريتيَّة في أنحاءٍ مختلفة من العاصمة، وعقب الإجراءات الحكوميَّة الصارمة بهذا الشأن".
وأضاف الغرابي: "تمَّ غلق وإزالة ما يقارب الـ150 موقعاً تُستخدم لعمليات الصهر أو ما يُسمى (الكور) داخل الأحياء"، ونوه الى أنَّ هناك "تنسيقًا مكثفًا مع القيادات الأمنيَّة للسيطرة على بعض المواقع التي يتمُّ فيها حرق النفايات والطمر الصحي".
وبيَّنَ عضو لجنة الصحة والبيئة النيابيَّة، أنَّ "المناطق المتأثرة بهذا التلوث هي النهروان، التاجي، النباعي، ومعسكر الرشيد"، وشدَّدَ على "ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على هذه الظواهر التي تضرُّ بالبيئة والصحة العامَّة".
وأوضح الغرابي، بأنَّه "ستتمُّ استضافة الجهات المعنيَّة في وزارتي الكهرباء والنفط ومخاطبتها لوضع الحلول اللازمة، سواء المؤقتة أو الدائمة، لمعالجة هذه المشكلات".
وتابع أنَّ "لجنة الصحة والبيئة ستتابع القضيَّة عن كثبٍ لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكلٍ فعالٍ وسريع، بما يحمي صحَّة المواطنين ويحافظ على البيئة".
وقبل أيامٍ، أعلنت قيادة عمليات بغداد غلق 106 مواقع لصهر المعادن (الكور) شرقي العاصمة، لما تتسبب به من ضررٍ على صحة وسلامة المواطنين وتلوثٍ بيئيٍ ناتجٍ عن انبعاث الروائح والغازات منها في تلك المناطق.
عمليَّة الغلق جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وذلك لعدم وجود موافقات أصوليَّة (إنشاؤها بشكلٍ عشوائي) ولما تسببه من ضررٍ على صحة وسلامة المواطنين وتلوثٍ بيئيٍ نتيجة انبعاث الروائح والغازات منها في تلك المناطق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ة المواطنین
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وجه الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكداً أنه سيحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس حيث طال انتظار إقرار هذا القانون بما يليق بمكانة مصر وبأطبائها.
كما وجه نقيب الأطباء الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت استجابة لرغبات جموع الأطباء أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية