شمسان بوست / الشرق الأوسط:

أفاد تقرير دولي حديث بأن واردات الغذاء إلى مناطق سيطرة الحوثيين استمرت بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، وبيّن أن المؤشرات ترجّح انخفاض القلق بشأن احتمال حدوث انعدام الأمن الغذائي الحاد على ضوء تلك الضربات.


وذكر التقرير الصادر عن «شبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة» أنه في 29 سبتمبر (أيلول)، استهدفت إسرائيل البنية التحتية والمرافق الحيوية في الحديدة للمرة الثانية؛ رداً على هجمات الحوثيين، حيث استهدفت الغارات خزانات النفط في ميناء رأس عيسى (شمال الحديدة)، وميناء الحديدة (هدف الهجوم الأول)، ومحطتي الطاقة الرئيسيتين في المحافظة، ونقل عن المسؤولين الحوثيين قولهم إن الغارات أسفرت عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 57 آخرين.

ووفق ما أورده التقرير، فقد أدى الضرر الذي لحق بمحطتي الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الحديدة، وأجزاء من صنعاء؛ وحتى نهاية سبتمبر، ظلت هذه المحطات غير عاملة، وبيّن أن محطة «رأس كثيب للطاقة» تلقت أكبر قدر من الضرر، حيث دمر القصف الغلايات.

وفي الوقت نفسه، أكدت الشبكة تضرر ثلاثة من أربعة خزانات نفط في ميناء رأس عيسى، وقالت إن الضرر لم يكن كبيراً. في حين أفاد مسؤولون حوثيون بأن خزانات الوقود تم إفراغها مسبقاً تحسباً للضربات الإسرائيلية. وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة في ميناء الحديدة، ونُسب إلى المسؤول الحوثي القول: «إن آثار الضربات كانت غير مهمة».

وبحسب ما جاء في التقرير، واستناداً إلى المعلومات المتاحة، فإن واردات الغذاء والوقود مستمرة بعد الهجمات، وأنها، بصفتها شبكة معنية بنظام الإنذار المبكر للمجاعة، تواصل تحديث مصادر البيانات والمعلومات المتاحة في أعقاب الضربة، وستقدم تحليلاً محدثاً لأي آثار متوقعة على انعدام الأمن الغذائي الحاد في تقرير توقعات الأمن الغذائي القادم.


ومع ذلك، أفادت الشبكة بأن التحليل المبكر يشير إلى انخفاض القلق، بشكل عام، بشأن احتمال حدوث انعدام الأمن الغذائي الحاد.

نقص الأمن الغذائي


وبشأن انعدام الأمن الغذائي، ذكرت الشبكة أنه نظراً لضعف القدرة الشرائية، واستمرار توقف المساعدات الغذائية الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فمن المرجح أن تستمر ملايين الأسر الفقيرة في مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء في جميع أنحاء اليمن، مع القلق بشكل خاص بشأن النازحين داخلياً والأسر المتضررة من الفيضانات والأسر الفقيرة التي تعتمد على فرص العمل اليومي.


وتوقعت الشبكة أن تستمر الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو أسوأ من ذلك في جميع أنحاء البلاد حتى يناير (كانون الثاني) 2025.



حريق ضخم على أثر ضربات إسرائيلية استهدفت مخازن الوقود بميناء الحديدة اليمني (أ.ف.ب)

وقالت إنه من المرجح أن تستمر بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مواجهة نتائج حالة الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) وسط توقف المساعدات الغذائية، وتأثيرات الفيضانات المدمرة الأخيرة.



ونبّه تقرير الشبكة إلى أن هطول الأمطار فوق المتوسط، في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، أسهم في توفير ظروف نمو مواتية للمحاصيل وموارد المراعي (المراعي والمياه للماشية) في عدد من المناطق. ومع ذلك، أثرت الفيضانات الشديدة سلباً على إنتاج المحاصيل في المناطق المتضررة.


وبحسب تقييم سريع أجرته منظمة الأغذية والزراعة في أغسطس، تأثر نحو 99 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الأراضي الزراعية المتضررة في الحديدة (77,362 هكتاراً) وحجة (20,717 هكتاراً)، وهو ما يمثل نحو 12 في المائة و9 في المائة على التوالي من إجمالي الأراضي الزراعية.


وفي الوقت نفسه، أكدت الشبكة تأثر نحو 279 ألف رأس من الأغنام والماعز، وفقاً للتقييم نفسه الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة.


واستناداً إلى ذلك التقييم، كانت محافظات الحديدة وحجة والجوف الأكثر تضرراً، حيث تأثر نحو 6 في المائة من الأغنام والماعز في الحديدة (106,361)، تليها 4 في المائة بالجوف (50,664) و4 في المائة بحجة (46,424).


أُسَر أكثر تضرراً


تعد هذه المناطق اليمنية من أهم مصادر الثروة الحيوانية والرعي، ونظاماً مهماً لسبل العيش، وخصوصاً في الجوف، حيث تقدر نسبة الأسر التي تعد الثروة الحيوانية المصدر الأساسي للدخل بنحو 20 في المائة من الأسر، وفقاً لتقييم الأمن الغذائي وسبل العيش لعام 2021.



وبسبب خسائر المصادر الرئيسية للغذاء والدخل وسط توقف المساعدات المستمر، رجّحت الشبكة أن تكون بعض الأسر الأكثر تضرراً في المناطق المتضررة بشدة قد عانت من خسائر في أصول الثروة الحيوانية وأضرار في سبل العيش.


وقالت إن الأسر الأكثر تضرراً من الفيضانات في كل من المناطق الرعوية والزراعية الرعوية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا في غياب المساعدة.



وبحسب هذه البيانات، فإن شهر سبتمبر يشكل بداية موسم حصاد الحبوب الرئيسي في اليمن، حيث تشهد الأسر الفقيرة زيادة موسمية في توافر الغذاء من إنتاج المحاصيل، فضلاً عن الدخل من فرص العمل على طول سلاسل إنتاج المحاصيل والتسويق.


لكن الفيضانات الأخيرة أدت -وفق الشبكة- إلى إتلاف المحاصيل القائمة وتدميرها، ولهذا من المتوقع أن يؤدي الحصاد المحلي الأقل من المتوسط إلى تقييد فرص العمل الزراعي في المناطق المتضررة بشدة.


وطبقاً لما أوردته الشبكة المعنية بالإنذار المبكر من الجوع، فإن موسم الحصاد في اليمن يجلب بعض التحسينات الموسمية، إلا أن إنتاج المحاصيل لا يسهم إلا بشكل طفيف في استهلاك الأسر الزراعية للغذاء، والمنافسة على فرص العمل الزراعي.


وعلى هذا النحو، حتى في موسم الحصاد، ستستمر الأسر اليمنية الفقيرة في مواجهة الاعتماد الكبير على السوق وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات بعيدة المنال.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی إنتاج المحاصیل میناء الحدیدة فی المناطق فرص العمل فی المائة فی میناء

إقرأ أيضاً:

نقاشات موسعة في "منتدى الأعمال العُماني الهندي" حول الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات

 

 

 

 

◄ الرواس: عُمان والهند تقتربان من توقيع اتفاقية اقتصادية لزيادة التبادل التجاري

◄ "الغرفة": المنتدى يعكس الجهود المشتركة بين عُمان والهند لتعزيز الاستثمارات

تسليط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية

◄ تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين

 

 

الرؤية- فيصل السعدي

تصوير/ راشد الكندي

 

رعى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ وذلك بتنظيمٍ من غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي- فرع سلطنة عُمان، وحضور سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.

ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين؛ حيث سلَّط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسية كالطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.

وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في تصريح لوسائل الإعلام- إن منتدى الأعمال العُماني الهندي ينعقد في إطار جهود مُشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأضاف سعادته: "نحن على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين".

وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عُمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.

من جهته، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني إن المنتدى يُعد محطةً مُهمةً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة؛ بما يُسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة. وبين الحارثي أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية "عُمان 2040" وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الحارثي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وقال جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع سلطنة عُمان) إن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تُعد وجهة استثمارية جاذبة بفضل تاريخها العريق وعلاقاتها الراسخة مع الهند، وما تُقدِّمه من حوافز استثمارية، في قطاعات متعددة.

إلى ذلك، استعرض المنتدى محاور رؤية "عُمان 2040" والتي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية؛ مما يجعل سلطنة عُمان نموذجا اقتصاديا متقدما بحلول عام 2040.

واستعرضت "صالة استثمر في عُمان" جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتركز الصالة على قطاعات رئيسية مثل التعدين، والسياحة، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة الخضراء، مع خطط طموحة لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.

من جهتها، تطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تضم الهيئة 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة وتوفر هذه المناطق مزايا استثمارية عديدة مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عاما، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والتسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وتستهدف الهيئة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز المناطق الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد مركزا عالميا للمشاريع الكبرى.

وتطرقت الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى إلى محور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية محور السياحة والتطوير العقاري. وناقشت جلسات المنتدى فرص الاستثمار المشتركة وسبل تعزيز التعاون في القطاع الخاص للبلدين واستعراض مشاريع استثمارية. كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، والتي تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون مع الأردن في تحقيق الأمن الغذائي
  • نقاشات موسعة في "منتدى الأعمال العُماني الهندي" حول الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات
  • 22 مشروعًا زراعيًا في الظاهرة يدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج
  • وزير خارجية نيجيريا: نتعاون مع مصر في قضايا الأمن الغذائي والمائي
  • أمريكا ليست الوحيدة.. أستاذ قانون دولي عن حظر تيك توك: حق أصيل لحماية الأمن القومي
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السنغالية سبل تحقيق الأمن الغذائي
  • وزيرة خارجية السنغال: نسعى لإبرام شراكة مصرية لتعزيز الأمن الغذائي في الأرز والقمح
  • لتحقيق الأمن الغذائي| الخارجية: تعزيز التعاون مع السنغال في قطاع الزراعة
  • الأمن الغذائي في السودان: مأساة متفاقمة وفرص ضائعة للسلام
  • غرفة طرابلس تحتضن مبادرات لدعم الأمن الغذائي والزراعة في عكار