وزير الصحة: القضية السكانية تؤرّق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر» بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية «PHDC'24»، والذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
وشارك في المائدة المستديرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر «فيديو كونفرانس»، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي المجالس القومية والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المختلفة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها، موضحًا أن الخطة الكاملة للدولة المصرية ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
وتابع «عبدالغفار»، أن الدولة المصرية تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وحققت بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال تدفع بالدولة المصرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، موضحة أن الوزارة تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/ 2025 وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون؛ وأشارت إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدةً أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
تمكين الشباب وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانيةوأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وأكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، الارتباط الوثيق بين التنمية البشرية والاقتصادية، وصعوبة فصل المشكلات الناجمة عنهما، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه المواطن المصري بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكد ضرورة تماسك وتكاتف المواطنين مع الحلول المطروحة وكذلك دعم شعور الانتماء للوطن لمواجهة التحديات.
ولفت محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العلاقة الوثيقة بين مستويات التعليم والزيادة السكانية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى دور الوزارة في رفع التوعية بأهمية القضايا السكانية، من خلال المناهج الدراسية والفعاليات والأنشطة، موضحًا في هذا الصدد العلاقة التي تربط بين التسرب من التعليم وتفاقم مشكلات القضية السكانية.
وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية للمواطنين من خلال برامج ثقافية متكاملة، تساهم في بناء إنسان مصري متميز، يعتز بتراثه وثقافته، ودعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الدكتورة سميرة التويجري ممثل البنك الدولي، التحركات السكانية في مصر من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، والإطار العام لمراجعة رأس المال البشري في مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية في مسارها الصحيح لتحقيق التنمية، موضحة فرص الطفل في تحقيق التنمية بالنسبة للمؤشرات الحيوية مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت ممثل البنك الدولي، أهمية العنصر البشري بالنسبة لمصر ومستقبلها، في دفع عجلة التنمية في بيئة قائمة على التعلم والمهارات، وتخريج جيل قادر على العمل في سوق يؤهلهم ليكونوا أشخاص منتجين، موضحة أن دور الفرد في حلقة الانتاج يبدأ بأن يكون هناك أطفال أصحاء متعلمين قادرين على التنافس في سوق العمل ويتحولون إلى أفراد بالغين قادرين على الإنتاج وعندما يصلون للشيخوخة يكونوا مستقلين ماديًا ويتمتعون بصحة جيدة.
نقلة نوعية في ملف السكان خلال السنوات الأخيرةوقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة، إن ملف السكان شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، مستعرضة الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع السادة المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية (طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر)، والقضاء على الاحتياجات غير الملباه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
ومن جانبه، أشار اللواء خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دور الجهاز في ضمان استدامة الخطة العاجلة من خلال الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق.
وخلال فعاليات الجلسة، شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين من خلال المجلس القومي للسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للتعاون في مجالات تدريب الفرق الطبية لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية والاستفادة من وسائل الصحة الإنجابية، وتشجيع خدمات الصحة الإنجابية بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، ودعم تطبيق التدخلات الطبية لتخفي معدلات الولادات القيصرية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن التعاون في توفير الكوادر الطبية بوحدات الرعاية الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة التعبئة التنمیة الاقتصادیة القضیة السکانیة التنمیة البشریة الصحة الإنجابیة وزیر الصحة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصال: أدعو الصحافة لأن تكون قوة إقناع للتعريف بفرص الاستثمار
دعا وزير الاتصال، محمد مزيان، الصحافة لأن تكون قوة اقناع للتعريف بفرص الاستثمار والإجراءات ذات الصلة، وأن تكون في خدمة التنمية المستدامة بكل أشكالها وأهدافها.
وأكد وزير الاتصال خلال إشرافه بمعية المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الأستاذ عمر ركاش. على افتتاح دورة تكوينية لفائدة صحفيي الأقسام الاقتصادية لمختلف وسائل الإعلام الوطنية. حول موضوع: “منظومة الاستثمار في الجزائر والإجراءات المتعلقة بها”. أن إطلاق هذه الدورة التكوينية لفائدة كوكبة من صحفيي القسم الاقتصادي من مختلف وسائل الإعلام بكل دعائمها. هي مبادرة توجد في صميم انشغالات القطاع، وهي مهمة لتعزيز وتكريس التعاون المؤسساتي والتنسيق بين القطاعات. ولخلق ديناميكية مشتركة من شأنها أن تُسهم في نجاح البرامج القطاعية. من جهة والمساهمة في التعريف والترويج وإبراز التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال تشجيع الاستثمار من جهة أخرى.
كما توجه الوزير بجزيل الشكر والعرفان إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. على الاستجابة الفورية لتنظيم هذه الدورة التكوينية الأولى، في انتظار اتباعها بدورات أخرى، يضيف الوزير.
مزيان: دائرتنا الوزارية تبقى على استعداد تام للمرافقة الإعلامية اللازمةوفي كلمة موجهة للمدير العام قال مزيان “إنكم تعلمون أن القوانين المسيرة لقطاع الإعلام والاتصال. خاصة القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام والقانون 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. تستثني ولا تسمح بالاستثمار الأجنبي في مجال الإعلام، بكل دعائمه. وكذا للسياسة الوقائية (الحماية) التي تنتهجها الجزائر في سبيل حماية المؤسسات الوطنية. وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية، وترقية وتشجيع إنتاج المحتوى الإعلامي الوطني”.
وأضاف “إن دائرتنا الوزارية ومن خلال المؤسسات الإعلامية تبقى على استعداد تام لتوفير المرافقة الإعلامية اللازمة. من اجل إبراز كل الإجراءات و جهود الدولة والعمل الجبار الذي تقوم به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. والتعريف بها وايصالها إلى علم الراغبين والباحثين عن الاستثمار. باعتبار أن قطاع الاتصال شريكا أساسيا ومرافقا ذي قيمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
مزيان: لكي يتمكن الإعلام من القيام بدوره لا بد من بناء الفرد وصناعة إعلامية منطلقها الاستثماروتابع الوزير “لكي يتمكن الإعلام من القيام بدوره المحدد لا بد من بناء الفرد وصناعة إعلامية منطلقها الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين. الذي يعد الأساس في كل شيء، لما له من قيمة في ترقية الفرد والمؤسسات”. مضيفا “ولأن تكوين الصحفي المتخصص يحتاج إلى جزء من المفاهيم. التي تساعده على أداء عمله، تقررَ تنظيم هذه العملية التكوينية لفائدة الإعلاميين لتزويدهم بالرصيد الكافي. لفهم فضاء الاستثمار والعمليات الاستثمارية في الجزائر وفهم كل الإجراءات التنظيمية والأُطر القانونية. التي تسير الاستثمار، والتسهيلات الممنوحة في هذا المجال”.
وفي هذا السياق، يأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية الأولى، لتمكينهم من اكتساب معارف في هذا المجال. باعتبار أن الإعلام له دور “الوسيط” بين المؤسسات والافراد، وهذا الدور يجعل منه أحد مفاتيح تعظيم مشاركة المجتمع. في كافة عمليات التنمية وجعله مجتمعا مساندا للعملية، باستخدام أدوات المعرفة والوعي. والتحلي بروح المسؤولية في نشر المعلومات والاخبار، والتعاطي معها بكل مهنية وموضوعية واحترافية ودقة، يضيف الوزير.
كما أكد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال، أن مسؤولية الإعلام تجاه عمليات التنمية بكل أبعادها. تكمن في تزويد الأفراد بأكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات الدقيقة بعد التأكد من صدقها ودقتها ومصدرها. ذلك أن الغذاء الأساسي للإعلام وخصوصا في علاقته مع قضايا التنمية هو المعلومة التفصيلية. والدقيقة حول المشاريع التنموية بذاتها، وهنا أدعو الصحافة لأن تكون قوة إقناع للتعريف. بفرص الاستثمار والإجراءات ذات الصلة، وأن تكون في خدمة التنمية المستدامة بكل أشكالها وأهدافها.
في ختام كلمته، جدد الوزير شكره للمدير العام على هذه المبادرة التشاركية. متمنيا كامل التوفيق والنجاح في تجسيدها، وأعلَن رسميا عن إطلاق هذه الدورة التكوينية. وقال مزيان “نأمل أن تكون مفيدة وملهمة لكم جميعًا، وأن تساهم في تطوير قدراتكم ومهاراتكم بشكل فعال. وأن تعملوا، بهدف تعميم الفائدة، على نقل ما تم اكتسابه”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا