وزير الصحة: القضية السكانية تؤرّق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر» بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية «PHDC'24»، والذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
وشارك في المائدة المستديرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر «فيديو كونفرانس»، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي المجالس القومية والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المختلفة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها، موضحًا أن الخطة الكاملة للدولة المصرية ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
وتابع «عبدالغفار»، أن الدولة المصرية تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وحققت بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال تدفع بالدولة المصرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، موضحة أن الوزارة تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/ 2025 وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون؛ وأشارت إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدةً أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
تمكين الشباب وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانيةوأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وأكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، الارتباط الوثيق بين التنمية البشرية والاقتصادية، وصعوبة فصل المشكلات الناجمة عنهما، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه المواطن المصري بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكد ضرورة تماسك وتكاتف المواطنين مع الحلول المطروحة وكذلك دعم شعور الانتماء للوطن لمواجهة التحديات.
ولفت محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العلاقة الوثيقة بين مستويات التعليم والزيادة السكانية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى دور الوزارة في رفع التوعية بأهمية القضايا السكانية، من خلال المناهج الدراسية والفعاليات والأنشطة، موضحًا في هذا الصدد العلاقة التي تربط بين التسرب من التعليم وتفاقم مشكلات القضية السكانية.
وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية للمواطنين من خلال برامج ثقافية متكاملة، تساهم في بناء إنسان مصري متميز، يعتز بتراثه وثقافته، ودعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الدكتورة سميرة التويجري ممثل البنك الدولي، التحركات السكانية في مصر من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، والإطار العام لمراجعة رأس المال البشري في مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية في مسارها الصحيح لتحقيق التنمية، موضحة فرص الطفل في تحقيق التنمية بالنسبة للمؤشرات الحيوية مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت ممثل البنك الدولي، أهمية العنصر البشري بالنسبة لمصر ومستقبلها، في دفع عجلة التنمية في بيئة قائمة على التعلم والمهارات، وتخريج جيل قادر على العمل في سوق يؤهلهم ليكونوا أشخاص منتجين، موضحة أن دور الفرد في حلقة الانتاج يبدأ بأن يكون هناك أطفال أصحاء متعلمين قادرين على التنافس في سوق العمل ويتحولون إلى أفراد بالغين قادرين على الإنتاج وعندما يصلون للشيخوخة يكونوا مستقلين ماديًا ويتمتعون بصحة جيدة.
نقلة نوعية في ملف السكان خلال السنوات الأخيرةوقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة، إن ملف السكان شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، مستعرضة الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع السادة المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية (طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر)، والقضاء على الاحتياجات غير الملباه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
ومن جانبه، أشار اللواء خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دور الجهاز في ضمان استدامة الخطة العاجلة من خلال الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق.
وخلال فعاليات الجلسة، شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين من خلال المجلس القومي للسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للتعاون في مجالات تدريب الفرق الطبية لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية والاستفادة من وسائل الصحة الإنجابية، وتشجيع خدمات الصحة الإنجابية بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، ودعم تطبيق التدخلات الطبية لتخفي معدلات الولادات القيصرية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن التعاون في توفير الكوادر الطبية بوحدات الرعاية الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة التعبئة التنمیة الاقتصادیة القضیة السکانیة التنمیة البشریة الصحة الإنجابیة وزیر الصحة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 7 مليارات دولار محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة سميرة التويجري، كبير خبراء السكان والتنمية في قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من مُمثلي الحكومة وشركاء التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت يشهد صياغة رؤية جديدة للحكومة، تضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، خاصة في إطار الطبيعة المتداخلة والتكامل بين التنمية البشرية والاقتصادية، وفي هذا الصدد فإن المبادرة الرئاسية "بداية" تُمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تنمية بشرية حقيقية، من خلال المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.
وذكرت أن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ ١١٨ مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي ٧ مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون.
ونوهت بأن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية – مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
وقالت إنه من المقرر أن يتم إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واستخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية، من أجل التكامل مع جهود المراجعات الطوعية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
وأكدت حرص الوزارة علي تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية، والاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموي في محاور التنمية البشرية الرئيسية (تعليم، صحة، حماية اجتماعية، عمل لائق). ولذلك فقد تم إطلاق العديد من البرامج التنموية في مجال التنمية البشرية والتي اعتبرها شركاء التنمية برامج رائدة، كما يتم الاستفادة من التقارير التشخيصية التي يعدها شركاء التنمية من أجل توفير سياسات قائمة على الأدلة والمؤشرات لتعزيز الحلول المبتكرة نحو تحقيق التنمية.
وأشارت إلى برنامج تكافل وكرامة، الممول من البنك الدولي الذي يتم تنفيذه بنجاح علي مدار ٩ سنوات بتمويلات ميسرة بإجمالي ١.٤ مليار دولار، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم في إطار البرنامج إلي ٢٠ مليون مواطن مصري، ليتخذه البنك الدولي كنموذج لبرامج التحويلات النقدية التي يجب تعميمها في الدول النامية على مستوى العالم.
وتطرقت أيضًا إلى برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يُسهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والجانب الياباني، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج القومي الهام ٦ مليون مواطن، كما أشارت إلى البرامج المُشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برامج تنظيم الأسرة، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تهدف إلي الحد من معدل النمو السكاني نظرًا لخطورة العامل الديموغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلي تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري.
وأكدت أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة في البرامج التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 15 مدرسة للمتفوقين في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والهندسة STEM School، في 11 محافظة، وقد تم إبرام ١٨ شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس المذكورة، إلى جانب تنفيذ نحو 200 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، في 26 محافظة.
وتطرقت إلى دور الوزارة في تنسيق الرؤى المختلفة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية على مستوى قطاعات التنمية المختلفة، وسد فجوات التنمية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يتضمن العديد من المحاور من بينها التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والثقافي، والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والمتابعة والتقييم، وكذكل التشريعي، كما أن البعد السكان يعد أحد مستهدفات هذا المشروع، مؤكدة أن الوزارة خاصة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقوم بدور محوري في دعم المشروع من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق المعادلة التمويلية بالمحافظات.
كما أن الوزارة من خلال دورها لتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقوم على تنفيذ المعادلة التمويلية للمحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات من خلال عدد من المحاور ومن بينها البعد السكاني، الذي يعد أحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة لمواجهة الفجوات التنموية.
وخلال الجلسة شهد السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، توقيع بروتوكول بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس القومي للسكان، لسد فجوة الأطباء فى الوحدات الصحية من خلال الاستفادة من الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية، والقيام بالتدريبات اللازمة للأطباء خاصة فى مجال النساء.
«البنزين» علينا حق!