البيت الرياضي العراقي .. رؤية رئيس وتنفيذ مستشارية !
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بقلم : حسين الذكر ..
هناك ظاهرتين تكاد تكون مسيطرة على القطاع الرياضي العراقي منذ 2003 مع وجودها من قبل .. الا انها ترسخت بشكل عجيب غريب ما بعد ذلك التاريخ و تمثلت بالتنافس حد التصادم والسيطرة وعلى بعض المؤسسات .. كظاهرة يشار لها بالبنان لم تتغير كثيرا مع عديد المعالجات النوعية الحكومية او المبادرات الاهلية الا انها لم تحقق المطلوب .
كمسالة طبيعية لتلك الظاهرتين التي أتاحتها الديمقراطية والتوافق مع قدر من الظروف الموضوعية التي جعلتها تستقر وتتمدد بل وتتموضع حد التقوقع .. مما ساهم ضمنا بخلق الكثير من الإشكالات والأزمات سواء بين الرياضيين انفسهم في المؤسسة والواحدة او بين المؤسسات ورياضييها بصورة جعلت الوضع الرياضي مكشوف ومفتوح للمتصيدين بما يضر الملف الرياضي عامة وما لحق به من ملفات شبابية واجتماعية وثقافية وإعلامية …
منذ تولى دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم دفة قيادة الدولة التنفيذية لاحظت الأوساط قرب الرئيس من الرياضيين ومتابعته ودعمه الكبير لكرة القدم خاصة – بحكم جماهيريتها – وبقية الرياضين عامة .. وقد شكلت مستشارية رئيس الزوراء لشؤون الرياضة تطورا ملحوظا لم يكن ملموس قبل ذلك الوقت .. فيما اليوم استطاع المستشارين عامة والدكتور خالد كبيان خاصة من تحويل المستشارية الرياضية من وظيفة مكتبية الى مشروع ميداني عراقي متعدد ومتنوع يشارك به جميع الرياضيين وللمؤسسات الرياضية . في تطور انعكس على نوعية النشاطات وتطورها وفعالياتها وطبيعة الادوار ما كان منها رياضي او اجتماعي .
مع هذه التطورات وانسجاما مع توصيات رئيس الوزراء بضرورة القرب من الرياضيين والاستماع اليهم بهامش مقبول من الحرية ومحاولة كسر قيود التجميد وزعزعة المواقف وتحريك العجلة فرديا وجماعيا بما ينسجم مع روحية العراق الجديد السائدة وطبيعة الحكم الديمقراطي والمشاركة الواسعة والتوافقية كمرحلة أولية لحين تمكن الاليات القانونية والثقافات الاجتماعية من تثبيت الجذور والتاسيس لمراحل اكثر تطورا واوسع مشاركة .
من هنا تحديدا انطلقت فكرة ولادة ( البيت الرياضي العراقي ) لتكون منبرا حرا شهريا وخيمة موسعة تضم جميع الأطراف للقاء والتواصل والمساعدة بحلحلة الإشكالات وتحييد وتحجيم الازمات على طريق الحل الوطني واستيعاب الاخرين ونشر ثقافة الرياضة للجميع والنتاج للوطن ..
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إصلاح شامل في مؤسسات الدولة: رئيس الحكومة يعلن 5 محاور رئيسية للهيكلة والتطوير
شمسان بوست / متابعات:
أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، بهدف استدامة المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.
وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.. موجها بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تهدف الى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسية أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الورشة، عن إعلانه إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.
ووجه بن مبارك في ذات السياق، بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
وأشار الى انه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف ” في بناء القدرات، نطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل”.
وفيما يخص محور الاتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا للسعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، لافتا الى ان هذه الخطوة ستسهم في توفير الوقت والجهد، وضمان سرعة تنفيذ المعاملات بما يواكب العصر الرقمي الحديث.
وقال بن مبارك، إن هذه اول ورشة عمل تنظمها وتحدد أهدافها الحكومة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.
وأضاف: “أؤكد هنا بأننا لا ننطلق من فراغ ولكننا نضع نصب اعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاداري وخاصة التزاماتها لصندوق النقد العربي”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمس التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها الى اصلاح كثير من التشوهات وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها الى مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.
وأوضح بن مبارك، أن الورشة تسلط الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة وهي وضع صندوق التقاعد والذي يشكل مظلة اساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع وهي شريحة المتقاعدين الذين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة الوطن، مضيفا: “الا أننا نضع ذلك ضمن رؤية للإصلاح الاداري الشامل يبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري ناجح يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة”.
وكشف رئيس الوزراء، أن نسبة من بلغوا أحد الاجلين وصلت في بعض المؤسسات الى 80 بالمائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذي يستحقون الاحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.. لافتاً الى ما أوجده ذلك من مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها، كما أنه حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب والذين هم أملنا في تغيير الواقع الى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية.
وأوضح، ان الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.
بدوره، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد، على أهمية الورشة ودور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود التعافي والبرامج الإصلاحية على كل المستويات وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في اليمن وبينها الانتقال من الإغاثة الطارئة الى التنمية، مشيرة لحاجة التنمية الى مؤسسات قوية لضمان نجاحها.
وتشمل الورشة، جلسة عمل حول تصور المستقبل ووضع خطط قابلة للتنفيذ، بهدف تحديد الحالة المستقبلية المرغوبة للإدارة العامة في اليمن، مع التركيز على الأولويات الرئيسية التي تتماشى مع أفضل ممارسات ومبادئ الإدارة العامة ووضع خطط ملموسة وقابلة للتنفيذ لكل مجال من المجالات ذات الأولوية.
كما تتضمن في يومها الثالث، مناقشة بناء الشراكات ووضع خارطة طريق مشتركة، لتحديد أولويات خطط العمل، ومناقشة تعبئة الموارد ودور شركاء التنمية الدوليين، والتعاون في تطوير خارطة طريق ديناميكية للإصلاح، تحدد المعالم الرئيسية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"