العراق و«عدالة» قانون النفط
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
العراق و«عدالة» قانون النفط
عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة 18 عاماً الماضية عن إصدار قانون للنفط والغاز، نتيجة تفاقم الخلافات السياسية حول اقتسام الثروة.
المادة 112 تفرّق بين الحقول الحالية واللاحقة، بما يعني عدم أحقية الحكومة المركزية بالمشاركة في إدارة كل الحقول التي اكتشفت بعد إقرار الدستور.
فرق كبير بين حصة كردستان والبصرة من الموازنة الاتحادية، ففي حين تبلغ حصة كردستان 13 تريليون دينار لا تتجاوز حصة البصرة 1.
1 تريليون دينار.
إذا كان إقليم كردستان ينتج أقل من 500 ألف برميل يومياً، فإن محافظة البصرة تنتج 3 ملايين برميل يومياً، وذلك من أصل 4.2 مليون برميل يومياً هي إنتاج العراق.
تواجه الحكومة خلافات سياسية تتعلق بتفسير مواد الدستور المتصلة بعمليات الإنتاج وتسويقه وإدارة العائدات، والعقود التي يجب اعتمادها مع الشركات الأجنبية.
* * *
بما أن العراق ما يزال يتعامل بقوانين مجلس قيادة الثورة السابق، وقد عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة 18 عاماً الماضية عن إصدار قانون للنفط والغاز، نتيجة تفاقم الخلافات السياسية حول اقتسام الثروة.
فقد تعهدت حكومة محمد شياع السوداني منذ تشكيلها في أكتوبر الماضي، بإعداد هذا القانون وإحالته إلى مجلس النواب تمهيداً لإصداره خلال 6 أشهر، لا سيما أن هذا التشريع يعتبر جزءاً رئيسياً من الاتفاق السياسي الذي أبرمته الأطراف المشاركة في تحالف «إدارة الدولة» المشكِّل لهذه الحكومة.
ومما يؤكد أهميةَ إقراره، خطورةَ وجود فراغ قانوني في إدارة قطاع النفط والغاز، مستمر منذ نحو عقدين، وهو أمر غير مقبول في بلد يمتلك رابع أكبر احتياطي في العالم، ويمثل ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، وفيه احتياطات من الغاز تجعله في المرتبة 12 عالمياً.
لكن حكومة السوداني الآن، في الشهر العاشر من حكمها، لم تتمكن من إنجاز هذا القانون، وهي تواجه خلافات سياسية تتعلق بتفسير المواد الدستورية التي تخص عمليات الإنتاج وتسويقه وإدارة العائدات، وكذلك العقود التي يجب اعتمادها مع الشركات الأجنبية.
وقد أطلقت حواراً فنياً وسياسياً، يشارك فيه قادةٌ من الكتل السياسية ووزراء الخارجية والنفط والصناعة ومسؤولون من إقليم كردستان وعدد من خبراء النفط والغاز. مع التأكيد على التزامها بإصداره، كونه ضمن المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، لضمان «التوزيع العادل للثروة النفطية»، ويعتبر السوداني أنه «يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، والعراقيون اليوم بأمس الحاجة لتشريعه، للاستفادة من ثرواتهم الطبيعية».
وفي ضوء تطور الحوار، تتفاءل مصادر حكومية بإكمال هذا الإنجاز «التاريخي»، وإحالة مسودة القانون إلى البرلمان لقراءته ثم التصويت عليه. لكن مصادر سياسية ونفطية تشكك في هذا التفاؤل، وتتوقع استمرار الخلاف بين الكتل والأحزاب، بما يؤدي إلى تمديد مشاورات الحوار حتى العام المقبل.
ولعل أبرز العوائق تكمن في الاختلاف حول تفسير بعض المواد الدستورية، ففي حين تنص المادة 111 من الدستور على أن النفط والغاز ملك لجميع أفراد الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات، يلاحظ أن المادة 112 تفرّق بين الحقول الحالية واللاحقة، بما يعني عدم أحقية الحكومة المركزية بالمشاركة في إدارة كل الحقول التي اكتشفت بعد إقرار الدستور.
وانطلاقاً من أن العراق بلد فيدرالي وليس كونفيدرالياً، وثروته ملك للشعب، تبقى المشكلة في تحقيق «التوزيع العادل للثروة». ومن هنا تواجه حكومة بغداد تحديات «الفيدرالية النفطية»، لا سيما مع دخول الكتل السياسية «ساحة المنافسة»، وتوسيع صلاحيات المناطق، لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة والقضاء تدريجياً على الفقر الذي يعاني منه سكانها.
هذا مع العلم أن هذا التطور قد يدفع المحافظات غير المنتجة للمطالبة باستخراج النفط من مناطقها، في إطار تحقيق الإنماء المتوازن، الأمر الذي يُفقد الصناعةَ النفطيةَ الوطنيةَ تماسكَها ووحدتَها.
وإذا كان إقليم كردستان ينتج أقل من 500 ألف برميل يومياً، فإن محافظة البصرة تنتج 3 ملايين برميل يومياً، وذلك من أصل 4.2 مليون برميل يومياً هي مجموع الإنتاج العراقي. لكن يظهر الفرق الكبير بين حصة كل منهما في الموازنة الاتحادية، ففي حين تبلغ حصة الإقليم 13 تريليون دينار لا تتجاوز حصة البصرة 1.1 تريليون دينار. ويحذر نواب محافظة البصرة من الغبن والاستخفاف بحقوقها المشروعة، لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة العراق والعراقيين.
*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
المصدر | الاتحادالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق النفط كردستان البصرة قانون النفط الموازنة الاتحادية الخلافات السياسية تریلیون دینار برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
حين يسقط البرميل وترتجف الدولة... العراق بين لعنة الريع وشبح التعرفة
بغداد اليوم - بغداد
في خضمّ موجات الأسواق التي لا ترحم، وبين تعقيدات الإقليم وتقلبات واشنطن، بدا العراق مرة أخرى مكشوفًا وعاريًا أمام ضربة جديدة في خاصرته الأضعف: النفط.
في تغريدة لافتة لرئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، دوّى التحذير من خسائر جسيمة قد تُمنى بها البلاد إثر هبوط أسعار النفط الخام بنحو 13% خلال 48 ساعة فقط، أي بما يعادل عشرة دولارات للبرميل، في وقت لا تزال فيه موازنة العراق تعتمد على هذا الذهب الأسود بنسبة تتجاوز التسعين في المئة، دون أن تُبدي الدولة أي علامات تحوّل جادّ نحو بدائل اقتصادية حقيقية.
التحذير لم يكن تقنيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل حمل نفَسًا سياسيًا واضحًا حين أشار شنكالي إلى أن كثيرًا من قوانين التعرفة الكمركية التي فرضها ترامب، أو تلك التي يُعدّها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، تنطوي على مخاطر حقيقية على الدول التي لا تمتلك قدرة تفاوضية أو اقتصادية كافية، لكن بعض الأصوات في الداخل، كما وصفهم، يتعجلون في إطلاق الأحكام دون وعي بالسياقات الإقليمية والدولية التي تحكم حركة السياسة والنفط والتجارة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها شبح انهيار السوق ليذكّر العراقيين بأن اقتصادهم معلّق بخيط واحد، هشّ، قابل للاهتزاز عند أول عاصفة. فمنذ سنوات، وبالرغم من التصريحات المتكررة حول "تنويع مصادر الدخل"، لم يتمكن العراق من بناء قاعدة إنتاجية محلية، بل ظل عالقًا في دوامة الاستيراد والإنفاق الحكومي المرتفع، دون إصلاح بنيوي حقيقي. كل خطة إصلاح تنطلق بأمل، وتخبو سريعًا عند أول تحدٍّ سياسي أو مصالح فئوية. والنتيجة أن الدولة التي يُفترض أن تكون راعية للنمو والتنمية، تحوّلت إلى كيان ريعيّ يتغذى على الإيرادات النفطية، ويفشل كل مرة في استثمارها لبناء قاعدة اقتصادية صلبة.
في خلفية المشهد، يلوح شبح القوانين الأمريكية التي تحاول إعادة تشكيل قواعد التجارة الدولية عبر فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع الدول ذات الاقتصادات الهشة، وهو ما يُعرف اختصارًا بـ"مشروع ترامب الكمركي". وإذا ما طُبّق هذا المشروع بالشكل الذي يُناقش حاليًا داخل الكونغرس، فإن كلف الاستيراد في العراق ستتصاعد بشكل كبير، خصوصًا وأن أكثر من 80% من الحاجات الغذائية والصناعية والطبية في البلاد تأتي من الخارج. ومن دون قدرة حقيقية على ضبط المنافذ الحدودية أو فرض التعرفة الموحدة، فإن السوق العراقية ستتحول إلى ساحة مفتوحة لا تعرف السيادة الجمركية ولا العدالة في التنافس.
الخطورة في هذا السياق لا تكمُن فقط في أثر تلك القوانين، بل في غياب الوعي السياسي العميق في الداخل، كما أشار شنكالي، حيث يخرج البعض من المراقبين والمعلقين لينتقدوا أو يُهاجموا دون امتلاك أدوات الفهم أو الاطلاع على الخريطة المعقدة للعلاقات الدولية. وهنا لا يصبح الجهل مشكلة فردية، بل يتحول إلى أزمة قرار تُصاغ في البرلمان أو الإعلام بناءً على شعارات لا على قراءات واقعية. وكلما زاد هذا النوع من الانفصال بين ما يُقال وما يجري، كلما تعمّق الجرح في جسد الاقتصاد العراقي المنهك أصلًا.
من وجهة أخرى، فإن هذا التحذير البرلماني يفتح الباب أمام تساؤل أكبر: كيف يمكن لدولة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم أن تعيش تحت رحمة تقلبات البرميل؟ ولماذا لم تتمكن الطبقة السياسية، خلال أكثر من عقدين، من خلق بيئة اقتصادية قادرة على التحمّل والصمود؟ ربما لأن الدولة، منذ تأسيسها بعد 2003، تأسست بوصفها نظام محاصصة لا مشروع وطن، فتم تقاسم الإيرادات لا تطويرها، وأُنفقت الأموال على الوظائف الشكلية لا على الإنتاج، وتمت حماية الاستيراد بدلًا من تحفيز الصناعة المحلية.
اليوم، يعود النفط ليؤكد أن الريع لا يُبنى عليه وطن، وأن كل انخفاض في السوق العالمي هو صفعة على وجه الدولة التي لم تتعلّم من دروسها السابقة. وإذا ما ترافق هذا الهبوط مع قوانين كمركية أمريكية قاسية، فإن الموازنة العراقية لن تترنّح فقط، بل قد تسقط تمامًا في فراغ التمويل والعجز، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلوّحان بشروط قاسية لأي دعم مستقبلي.
إن تحذير شنكالي، وإن بدا اقتصاديًا في ظاهره، يحمل في عمقه نداءً سياسيًا وأمنيًا، لأن هشاشة الاقتصاد لا تُهدد الرواتب والخدمات فحسب، بل تُضعف قدرة الدولة على الحفاظ على السلم الأهلي، وتُغذي شبكات الفساد التي تجد في كل أزمة منفذًا جديدًا للنهب. وفي ظل صمت حكومي لافت حيال الانهيار الأخير في أسعار النفط، يبقى السؤال معلقًا في فضاء الأزمة: من يصحو أولًا؟ الدولة أم الكارثة؟ وهل يكفي تحذير برلماني واحد لإيقاظ حكومة بأكملها من سبات الغفلة؟
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة