الخليج الجديد:
2024-12-23@14:45:09 GMT

العراق و«عدالة» قانون النفط

تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT

العراق و«عدالة» قانون النفط

العراق و«عدالة» قانون النفط

عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة 18 عاماً الماضية عن إصدار قانون للنفط والغاز، نتيجة تفاقم الخلافات السياسية حول اقتسام الثروة.

المادة 112 تفرّق بين الحقول الحالية واللاحقة، بما يعني عدم أحقية الحكومة المركزية بالمشاركة في إدارة كل الحقول التي اكتشفت بعد إقرار الدستور.

فرق كبير بين حصة كردستان والبصرة من الموازنة الاتحادية، ففي حين تبلغ حصة كردستان 13 تريليون دينار لا تتجاوز حصة البصرة 1.

1 تريليون دينار.

إذا كان إقليم كردستان ينتج أقل من 500 ألف برميل يومياً، فإن محافظة البصرة تنتج 3 ملايين برميل يومياً، وذلك من أصل 4.2 مليون برميل يومياً هي إنتاج العراق.

تواجه الحكومة خلافات سياسية تتعلق بتفسير مواد الدستور المتصلة بعمليات الإنتاج وتسويقه وإدارة العائدات، والعقود التي يجب اعتمادها مع الشركات الأجنبية.

* * *

بما أن العراق ما يزال يتعامل بقوانين مجلس قيادة الثورة السابق، وقد عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة 18 عاماً الماضية عن إصدار قانون للنفط والغاز، نتيجة تفاقم الخلافات السياسية حول اقتسام الثروة.

فقد تعهدت حكومة محمد شياع السوداني منذ تشكيلها في أكتوبر الماضي، بإعداد هذا القانون وإحالته إلى مجلس النواب تمهيداً لإصداره خلال 6 أشهر، لا سيما أن هذا التشريع يعتبر جزءاً رئيسياً من الاتفاق السياسي الذي أبرمته الأطراف المشاركة في تحالف «إدارة الدولة» المشكِّل لهذه الحكومة.

ومما يؤكد أهميةَ إقراره، خطورةَ وجود فراغ قانوني في إدارة قطاع النفط والغاز، مستمر منذ نحو عقدين، وهو أمر غير مقبول في بلد يمتلك رابع أكبر احتياطي في العالم، ويمثل ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، وفيه احتياطات من الغاز تجعله في المرتبة 12 عالمياً.

لكن حكومة السوداني الآن، في الشهر العاشر من حكمها، لم تتمكن من إنجاز هذا القانون، وهي تواجه خلافات سياسية تتعلق بتفسير المواد الدستورية التي تخص عمليات الإنتاج وتسويقه وإدارة العائدات، وكذلك العقود التي يجب اعتمادها مع الشركات الأجنبية.

وقد أطلقت حواراً فنياً وسياسياً، يشارك فيه قادةٌ من الكتل السياسية ووزراء الخارجية والنفط والصناعة ومسؤولون من إقليم كردستان وعدد من خبراء النفط والغاز. مع التأكيد على التزامها بإصداره، كونه ضمن المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، لضمان «التوزيع العادل للثروة النفطية»، ويعتبر السوداني أنه «يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، والعراقيون اليوم بأمس الحاجة لتشريعه، للاستفادة من ثرواتهم الطبيعية».

وفي ضوء تطور الحوار، تتفاءل مصادر حكومية بإكمال هذا الإنجاز «التاريخي»، وإحالة مسودة القانون إلى البرلمان لقراءته ثم التصويت عليه. لكن مصادر سياسية ونفطية تشكك في هذا التفاؤل، وتتوقع استمرار الخلاف بين الكتل والأحزاب، بما يؤدي إلى تمديد مشاورات الحوار حتى العام المقبل.

ولعل أبرز العوائق تكمن في الاختلاف حول تفسير بعض المواد الدستورية، ففي حين تنص المادة 111 من الدستور على أن النفط والغاز ملك لجميع أفراد الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات، يلاحظ أن المادة 112 تفرّق بين الحقول الحالية واللاحقة، بما يعني عدم أحقية الحكومة المركزية بالمشاركة في إدارة كل الحقول التي اكتشفت بعد إقرار الدستور.

وانطلاقاً من أن العراق بلد فيدرالي وليس كونفيدرالياً، وثروته ملك للشعب، تبقى المشكلة في تحقيق «التوزيع العادل للثروة». ومن هنا تواجه حكومة بغداد تحديات «الفيدرالية النفطية»، لا سيما مع دخول الكتل السياسية «ساحة المنافسة»، وتوسيع صلاحيات المناطق، لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة والقضاء تدريجياً على الفقر الذي يعاني منه سكانها.

هذا مع العلم أن هذا التطور قد يدفع المحافظات غير المنتجة للمطالبة باستخراج النفط من مناطقها، في إطار تحقيق الإنماء المتوازن، الأمر الذي يُفقد الصناعةَ النفطيةَ الوطنيةَ تماسكَها ووحدتَها.

وإذا كان إقليم كردستان ينتج أقل من 500 ألف برميل يومياً، فإن محافظة البصرة تنتج 3 ملايين برميل يومياً، وذلك من أصل 4.2 مليون برميل يومياً هي مجموع الإنتاج العراقي. لكن يظهر الفرق الكبير بين حصة كل منهما في الموازنة الاتحادية، ففي حين تبلغ حصة الإقليم 13 تريليون دينار لا تتجاوز حصة البصرة 1.1 تريليون دينار. ويحذر نواب محافظة البصرة من الغبن والاستخفاف بحقوقها المشروعة، لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة العراق والعراقيين.

*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

المصدر | الاتحاد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العراق النفط كردستان البصرة قانون النفط الموازنة الاتحادية الخلافات السياسية تریلیون دینار برمیل یومیا

إقرأ أيضاً:

ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية إذا لم تزد شراء النفط والغاز

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية إذا لم تشتر الدول الأعضاء كميات أكبر من النفط والغاز من الولايات المتحدة.

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social): "أطلعت دول الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي عليها تعويض عجز الميزان التجاري مع الولايات المتحدة بشراء كميات كبيرة من النفط والغاز، وإلا فرض تعريفات جمركية على كل السلع والمنتجات".

الولايات المتحدة هي أكبر دولة منتجة للنفط ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد ناقش مشترو الغاز المسال -بما فيهم الاتحاد الأوروبي وفيتنام- شراء كميات أكبر من الوقود من الولايات المتحدة، سعياً لتجنب خطر التعريفات الجمركية من بين أسباب أخرى.

أوروبا المتحدة في مواجهة أميركا أولاً

يستعد مسؤولو الاتحاد والدول الأعضاء لحرب تجارية منذ فوز ترمب بالانتخابات الشهر الماضي. فقد بوغت التكتل في 2017، عندما فرض ترمب خلال فترته الرئاسية السابقة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا، بذريعة مخاوف الأمن القومي. ومنذ ذلك الحين،جدد الاتحاد مبادئه التجارية وعزز أدواته، ما يوفر له مجموعة من الخيارات المتنوعة لمواجهة الإجراءات التعسفية.

مقالات مشابهة

  • شركة بريطانية تعلن اكتشاف حقل نفط ضخم بالسواحل الجنوبية للمملكة
  • “أرحومة” يزور شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
  • وزارة النفط توجّه رسالة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»
  • الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
  • دولة آسيوية تبدأ التنقيب عن النفط والغاز.. كمية هائلة من الاحتياطيات
  • ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية إذا لم تزد شراء النفط والغاز
  • ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي: اشتروا النفط والغاز وإلا…
  • ترامب يوجه تهديدا إلى دول الاتحاد الأوروبي