الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبتان تواجهان إسلام بحيري في قضية الشيكات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بإجمالي 2.5 مليون جنيه، وجهت محكمة جنح أكتوبر، السبت، الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام إسلام بحيري بإصدار شيكات دون رصيد، بالتصالح.
و تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح أكتوبر، محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد.
عقوبة إصدار شيك دون رصيد
نصت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
لايفوتك||
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر شيكات اسلام بحيري قانون التجارة شيك دون رصيد إسلام بحیری دون رصید
إقرأ أيضاً:
خطة دفاع إمام عاشور لإنقاذه من الحبس في قضية خناقة المول بـ8 نقاط
تنطق محكمة جنح الشيخ زايد بحكمها في اتهام امام عاشور لاعب النادي الاهلي بضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد عقب اعتقاده بتعرض زوجته للمعاكسة من شباب رواد بالمول.
وفي الجلسة الماضية تقدم محمد عثمان محامي النادي الأهلي ودفاع إمام عاشور بمذكرة تضمنت دفوعه للمحكمة مطالبا ببراءة موكله وتضمنت مذكرة الدفاع:
يلتمس المتهم وبحق من عدالة المحكمة :القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه عملا بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
تأسيساً على :
١- التراخي في الابلاغ على الفرض الجدلى الغير حقيقى لصحه الواقعة .
٢- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني بما يستعصي على الموائمة والتوفيق
٣- كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب المدعى بالحق المدنى بتحريض من إدارة مول اركان وتخاذل إدارة أمن المول فى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو مرتكبى واقعة التعدى على زوجه المتهم.
٤- انتفاء صله المتهم باصابة المدعى بالحق المدنى وفقاً لرواية المتهم وشهود الاثبات .
ه التناقض البيّن ما بين أقوال المدعى بالحق المدنى مع أقوال شهود الاثبات .
٦- اصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات للمدعى بالحق المدنى .
7-بطلان التقرير الطبى المرفق بالأوراق لمخالفته قرار وزير الصحه والسكان رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۰۱ بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية .
8- عدم معقولية تصور الواقعة كما صورها المدعى بالحق المدنى واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق.
براءة امام عاشور
وطلب دفاع المتهم في نهاية مذكرة دفاعه طلبين الاول اصليا: ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت على:" اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم".
كما طلب احتياطيا: أولا: استدعاء المدعى بالحق المدني للمثول امام هيئة المحكمة لاستبيان كيفية سقوطه ارضا وحدوث اصابته
ثانيا : ثانياً : التصريح بإستخراج شهادة من دفتر شئون المرضى بمستشفى الشيخ زايد المركزى لبيان صحه التقرير رقم ١١٨٤٤ من عدمه الصادر باسم المدعى بالحق المدنى والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ لكون التقرير المرفق بالاوراق يوجد به تلاعب فى الرقم المسلسل.
ثالثاً : التصريح بإستخراج صورة رسمية من المحضرين رقمى ١٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ إدارى قسم أول الشيخ زايد و المحضر رقم ۳۰٦٣ لسنة ۲۰۲٤ إداري قسم أول الشيخ زايد
«البنزين» علينا حق!