الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبتان تواجهان إسلام بحيري في قضية الشيكات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بإجمالي 2.5 مليون جنيه، وجهت محكمة جنح أكتوبر، السبت، الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام إسلام بحيري بإصدار شيكات دون رصيد، بالتصالح.
و تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح أكتوبر، محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد.
عقوبة إصدار شيك دون رصيد
نصت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
لايفوتك||
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر شيكات اسلام بحيري قانون التجارة شيك دون رصيد إسلام بحیری دون رصید
إقرأ أيضاً:
محكمة ذمار تُبرئ متهمين في قضية مقتل عائشة شامي وتكشف تورط قيادي حوثي بارز
أصدرت محكمة ذمار الجزائية، حكمًا قضى ببراءة المتهمين أحمد أحمد شرهان، ومراد عبدالكريم الصنعاني، وأكرم المسلمي، بعد أربع سنوات من حبسهم على خلفية قضية مقتل عائشة شامي، زوجة عبدالكريم الصنعاني.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر، إن المحكمة برئاسة القاضي ياسر العمدي أصدرت الحكم بعد إثبات الأدلة والشهادات ببراءتهم منها التي أكدت وجود المتهم أكرم المسلمي في صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة، ما يُسقط أي اتهام مباشر ضده.
وكانت القضية قد شغلت الرأي العام في ذمار، خاصة بعد تضارب المعلومات وتورط شخصيات نافذة في التستر على الجناة الحقيقيين.
وأبرز ما أثار الجدل هو حماية والد القاتل والمتهم الثاني في الجريمة من قِبل المنتحل صفة محافظ ذمار، محمد البخيتي، الذي وُجِّهت له اتهامات خطيرة بتضليل العدالة والتستر على الجناة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه القضية شهدت محاولات للتأثير على مجريات التحقيق منذ بدايتها.
وأكدت أن المؤتمر الصحفي الذي عقده المنتحل صفة المحافظ، محمد البخيتي، قبل سنوات لكشف تفاصيل العصابة، كان محاولة لتضليل الرأي العام، خصوصًا بعد رفض مدير البحث الجنائي ومدير الأمن الشرفي الحضور.
وأظهرت اعترافات القاتل المدعو "يحيى الفتاحي" بتورطه في قتل جدته، مما فتح الباب أمام أسئلة عن دور "البخيتي" كزعيم للعصابة والمتستر على تفاصيل القضية.
وفي ضوء الحكم الصادر، تجددت الدعوات لمحاسبة المنتحل صفة محافظ ذمار، محمد البخيتي، وفتح تحقيقات شاملة لكشف دوره في حماية المتورطين وتضليل العدالة.
كما طالبت منظمات حقوقية وجهات قانونية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان استقرار الأمن والعدالة في المحافظة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء