الحرب تؤلم إسرائيل.. كلفة باهظة ومخاوف حقيقية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
دائماً ما يكون بدء أي حرب في غاية السهولة، وإنهاؤها في قمة التعقيد، وحرب إسرائيل المستمرة في غزة، ونيرانها الممتدة إلى لبنان، آثارها مرئية على وجوه الملايين، وبؤسها يؤطر حيوات كثيرات، وشرارها تسبب بمقتل أعداد تفوق قدرات الحساب، لكن تبعاتها طويلة الأجل، وبعضها يظهر جلياً الآن ومستقبلاً، على وجوه الأجيال التالية، وخزائن الاقتصاد، ومؤشراته المؤلمة.
وتسببت الحرب الكارثية التي تواصل إسرائيل بلا رادع إشعالها بخسائر فادحة في أرواح الأبرياء في غزة ولبنان، وأثارت تكاليفها المالية المرتفعة والمؤلمة مخاوف من تأثير طويل الأجل على اقتصاد الدولة العبرية الراكد والمتراجع إلى حدود غير مسبوقة.
تضخموتقول وكالة أسوشيتيد برس في تقرير لها اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من التضخم بسبب تزايد الإنفاق العسكري، وتوقف النمو، وخاصة في المناطق الحدودية الخطرة التي تم إخلاؤها. ويقول خبراء الاقتصاد، إن البلاد قد تواجه انخفاضاً في الاستثمار وارتفاعاً في الضرائب مع إرهاق الحرب لميزانيات الحكومة وإجبارها على اختيارات صعبة بين البرامج الاجتماعية والعسكرية.
وفيما يلي نظرة على التكاليف المالية التي تواجهها إسرائيل نتيجة حربها الطويلة:
تنفق الحكومة الإسرائيلية 4.7 مليار دولار على الجيش شهرياً، وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان ينفق سابقاً قبل أن تندلع الحرب في اليوم التالي لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي قدر بـ 1.8 مليار دولار شهرياً.
أرقام كبيرةوأنفقت الحكومة الإسرائيلية 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، لتحتل المرتبة الـ15 عالمياً خلف بولندا وقبل كندا وإسبانيا، وكلها دول ذات تعداد سكاني أكبر. وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% للولايات المتحدة، و1.5% لألمانيا. وهذا ضئيل مقارنة بأوكرانيا، التي أنفقت 37% من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها الحكومية بالكامل على محاربة الغزو الروسي.
بسبب الحرب مع #إسرائيل.. توقعات بانكماش اقتصاد #لبنان بما يصل إلى 15% خلال العام الجاري #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/gKINDcPwKu
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) October 9, 2024في الأشهر الثلاثة التي أعقبت هجوم حماس، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في الغالب.
وتعافى الاقتصاد جزئياً مع نمو بلغ 4% في الجزء الأول من هذا العام، لكنه لم ينمو إلا بنسبة 0.2% في الربع الثاني.
#عاجل ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر#اقتصاد_سكاي pic.twitter.com/ZK3i2D2kBb
— اقتصاد سكاي نيوز عربية (@SNABusiness) October 10, 2024وكانت الحرب سبباً في إلحاق خسائر فادحة باقتصاد غزة المنهك بالفعل، حيث نزح 90% من السكان وأصبحت الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلة عن العمل. كما تضرر اقتصاد الضفة الغربية بشدة، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين أعمالهم في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ويقول البنك الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25% في الربع الأول.
فرضت الحرب على إسرائيل العديد من الأعباء الاقتصادية، فالاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية تهدد بتقليص العرض من العمالة، كما تعمل المخاوف الأمنية على ردع الاستثمار في الأعمال الجديدة، إضافة لتبعات الاضطرابات الجوية التي أثرت على قطاع السياحة.
وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة الإسرائيلية تكاليف الإسكان لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من الحدود مع غزة وفي الشمال حيث تعرضوا لنيران حزب الله.
ومن أكبر المخاوف الطبيعة المفتوحة للقتال، الذي استمر لأكثر من عام، فقد انتعش اقتصاد إسرائيل بسرعة من حرب عام 2006 مع حزب الله في جنوب لبنان. ولكن هذا الصراع لم يستمر سوى 34 يوماً.
واستشهدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بهذه الفكرة في الـ27 من سبتمبر (أيلول)، عندما خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية درجتين.
ولا يزال تصنيف (بي ايه ايه 1) يعتبر من الدرجة الاستثمارية، وإن كان ينطوي على مخاطر معتدلة، وفقاً لموديز.
للمرة الثانية في 2024..موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني - موقع 24أعلنت ت وكالة موديز الجمعة، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع حزب الله، وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.وفي المجمل تتمتع إسرائيل باقتصاد متنوع ومتطور للغاية مع قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم عائدات الضرائب والإنفاق الدفاعي. والبطالة منخفضة، ومؤشر أسهم (TA-35) ارتفع بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي.
حتى في خضم القتال، جمعت شركات التكنولوجيا حوالي 2.5 مليار دولار من رأس المال خلال الربع الثالث، وفقاً لزفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان.
وقال إيكشتاين، إن إسرائيل بدأت الحرب "في أفضل حالة اقتصادية" فيما يتعلق بالديون الحكومية، والتي بلغت 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع نسبياً. وأضاف، "لقد مولنا الحرب بشكل أساسي بالديون"، والتي ارتفعت الآن إلى 62٪ ولكنها لا تزال محتوية مقارنة بفرنسا عند 111٪ ومتماشية مع ألمانيا عند 63.5٪".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان الضفة الغربية إسرائيل غزة وإسرائيل الضفة الغربية لبنان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات قوة اقتصادية مهمة في "بريكس"
تشارك الإمارات في قمة مجموعة البريكس السادسة عشر لأول مرة بعد إنضمامها رسميا للتكتل الاقتصادي في 25 أغسطس 2023 بعد أن صدقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام.
وأصبحت مجموعة البريكس التي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كيانا اقتصاديا قويا متعدد الأطراف بعد أن توسعت لتشمل 4 دول أخرى وهم الإمارات ومصر وأثيوبيا وإيران.
الإمارات لاعب مهم في "بريكس"أضافت الإمارات بمجرد دخولها نحو نصف تريليون دولار إلى حجم اقتصاد مجموعة "بريكس". لكن قوة الاقتصاد الإماراتي تترافق مع ميزة مهمة وهي التنوع، فإضافة إلى الحجم الكبير من احتياطيات الطاقة، يمتلك الاقتصاد الإماراتي اقتصادا غير نفطيا متنوعا وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74 بالمئة، كما يعتمد على عدة قطاعات أبرزها قطاع التجارة الخارجية، والسياحة، والقطاع العقاري، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الصناعة والذكاء الاصطناعي والزراعة.
هذه المميزات جعلت الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط وفي المرتبة 25 بين أكثر الاقتصادات تنافسية على المستوى العالمي، مايجعلها لاعبا رئيسيا في مجموعة بريكس. من جانب آخر ستسمح اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها دولة الإمارات مع عدد كبير من دول العالم بالعمل كبوابة لمنتجات مجموعة البريكس، وتعزيز تدفقات التجارة والوصول إلى الأسواق العالمية.
كما حققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات مستوى تاريخيا في النصف الأول من هذا العام لترتفع إلى 380 مليار دولار بنمو بنحو 25 بالمئة للصادرات غير النفطية في حين نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 2.7 بالمئة إلى 94 مليار دولار في نفس الفترة، وهو ما يجعل الإمارات رائدة المنطقة في التجارة الخارجية.
اقتصاد الإمارات.. نمو مستداميتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً أرقاما قياسية مستفيدا من البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة. وحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 460 مليار دولار وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة نحو 340 مليار دولار بمعدل نمو قدره 6.2 بالمئة ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
تكشف هذه الأرقام حجم الاستدامة التي يتمتع بها النمو الاقتصادي في دولة الإمارات فيما تشير التوقعات إلى تواصل زخم الاقتصاد في الفترة المقبلة حيث يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمئة خلال هذا العام على أن يتسارع بشكل ملحوظ إلى 4.1 بالمئة خلال العام المقبل في المقابل يتوقع البنك المركزي الإماراتي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 6.2 بالمئة في 2025.
اقتصاد متنوعإلى جانب الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز نجحت دولة الإمارات في دعم اقتصادها غير النفطي لترتفع نسبة مساهمته في اقتصاد الدولة إلى أكثر من 74 بالمئة، يعتمد هذا الاقتصاد غير النفطي على عدة قطاعات أبرزها قطاع السياحة والتي ما انفك يسجل أرقاما قياسية حيث بلغت نسبة مساهمته في اقتصاد البلاد العام الماضي نحو 11.7بالمئة بما يصل إلى 60 مليار دولار فيما تسعى دولة الإمارات إلى رفع هذه النسبة إلى 122 مليار دولار بحلول عام2031.
إضافة إلى ذلك رسخت الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 ما يصل إلى 55 مليار دولار، بنمو 55 بالمئة عن عام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 51 مليار دولار، بنسبة نمو 61 بالمئة عن الفترة ذاتها. كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الاسماك في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.6 مليار دولار حيث يشهد القطاع الزراعي إقبالا متزايدا من المستثمرين والشركات في ظل الدعم الحكومي المستمر.
الإمارات مركز جذب للاستثمار الأجنبيعلى الجانب الآخر تعتبر الإمارات وجهة مثالية لاستثمارات دول مجموعة بريكس بالنظر إلى بيئة الاستثمار المتطورة وسهولة الإجراءات الإدارية والتشجيعات الحكومية. وحلت الإمارات في المركز الأول عالميا من حيث أداء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة إلى حجم اقتصادها في عام 2023، تلتها مونتينيغرو، وكوستاريكا، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الشركات التي تم تأسيسها في الدولة الخليجية. كما سجلت مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 نحو 30.6 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت نحو 35 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
مركز عالمي للذكاء الاصطناعيبالنظر إلى الزخم الذي تعيشه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة فإن تواجد الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على دول المجموعة خاصة بالنظر إلى طموحات هذه الدول في اللحاق بركب هذه التكنولوجيا. تمكنت الإمارات وخلال وقت وجيز من استقطاب استثمارات لشركات عملاقة مثل مايكروسوفت. كما تتوقع وزارة الاقتصاد أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى نحو 118 مليار دولار بحلول العام القادم.
«البنزين» علينا حق!