435 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعات حيوية في السودان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشف الأستاذ محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حصول السودان على منح تقدر بحوالي 435 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعات حيوية متنوعة في السودان شملت قطاعات الصحة والمياه والتعليم والإنتاج الزراعي.
و أبان في تصريح صحفي بمكتبه – أن البنك الدولي أجاز منحة بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع صمود المجتمع السوداني ودعم صمود الأسر الفقيرة في وجه الحرب بوسائل ومدخلات إنتاج زراعي مع الاهتمام برفع قدرات المزارعين في الأماكن الريفية ويتم تنفيذ المنحة عبر برنامج الغذاء العالمي ( WFP ) وكشف وكيل التخطيط عن منحة قيد الإجراء بنوافذ البنك الدولي تقدر بحوالي 83 مليون دولار لمشروع البرنا مج الطارئ لدعم الخدمات الصحية والمستشفيات بتوفير أدوية و أجهزة ومعدات صحية ودعم الكادر الصحي يتم تنفيذها عبر منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة ( UNICEF ) ومنظمة االصحة العاالمية (WHO ).
فيما تنفذ اليونسيف منحة أخرى من البنك الدولي قيد الإجراء لدعم طوارئ التعليم بحوالي 42 مليون دولار لدعم إعادة فتح المدارس وتوفير معدات تجهيزها وإستيعاب أطفال النازحين فيها وأشار أ. بشار إلى منحة أخرى قيد الإجراء عبر نافذة التنمية الدولية تقدر بحوالي مئة مليون دولار لدعم الاستجابة للأزمات والحماية المجتمعية يتم تنفيذها عبر برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف للإستجابة الطارئة للأمن الغذائي.
وكشف الوكيل عن منحة إضافية متوقعة من البنك بحوالي 80 مليون دولار تضاف لتمويل مشروع الصمود المجتمعي لزيادة الرقعة الجغرافية للمشروع وتنويع الوصول لزيادة المستفيدين عقب إستتباب الأمن بعد الحرب.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیون دولار من البنک
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»