محكمة جنايات طرابلس تأمر بحبس 6 مسؤولين في وزارة التربية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت بالسجن لستة مسؤولين في المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، وتغريمهم بـ 1.6 مليون دينار بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وأفاد بيات مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك، “أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، لارتكابهم واقعات، الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وتابع البيان، “وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من تحقيق الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، فأنزلت بأحد المتهمين عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرمته مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وعشرة دينارات، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها”.
و”قضت المحكمة على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة أربع سنوات، وغرامة مقدارها عشرة آلاف دينار، وألزمته رد عشرة آلاف دينار، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها”.
ووتابع البيان، “وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم خمسة آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد عشرة آلاف دينار”.
“وأنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة، وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة، وصرفه في غير الوجه المخصص له، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركز العام للتدريب محكمة جنايات طرابلس مكتب النائب العام آلاف دینار
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تفتح الباب أمام تسريح آلاف العمال
فتحت محكمة استئناف الطريق أمام الإدارة الأميركية لتسريح آلاف العاملين تحت الاختبار، وبالتالي وقف أمر قضائي بشأن إعادة توظيفهم.
وقضت هيئة قضاة منقسمة في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الـ 4 بأن العمال الذين تم فصلهم جماعياً من وظائفهم يجب عليهم استئناف قرارات الفصل من خلال عملية توظيف منفصلة.
ويأتي هذا الحكم، الذي صدر بشأن قضية رفعتها في ماريلاند نحو 22 ولاية أميركية، بعد يوم من قرار المحكمة العليا بحظر أمر مماثل أصدره قاض في كاليفورنيا.