وزارة دفاع إسرائيل: مساعدات أمريكية طارئة بـ 5.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سرايا - أنهى المدير العام لوزارة الدفاع "الإسرائيلية" بالإنابة إيال زمير ووكيل وزارة الدفاع الأميركية للمشتريات وليام لابلانت، تبادل الرسائل التي تشرع في تنفيذ المساعدات الطارئة الخاصة، بقيمة 5.2 مليار دولار، لتعزيز الدفاع الجوي "الإسرائيلي".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، سيتم استخدام حزمة المساعدات الأميركية لتعزيز وشراء أنظمة القبة الحديدية ومقلاع داود ونظام الليزر "ماجان أور" قيد التطوير.
إقرأ أيضاً : واشنطن تنشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في (إسرائيل)إقرأ أيضاً : الاحتلال يرتكب مجزرة في بعلبك اللبنانيةإقرأ أيضاً : إعلام تركي: وفاة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.