ما قصة نهاية فصيل صقور الشمال شمالي حلب؟ أُجبر على حل نفسه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بعد توتر كبير خيم على أجواء ريف حلب الشمالي واشتباكات محدودة، أجبرت الفصائل المعارضة المنضوية في تكتل "القوة المشتركة"، وهي "فرقة الحمزة، فرقة سليمان شاه"، فصيل "صقور الشمال" على حل نفسه.
وبعد حصار مقراته من قبل "القوة المشتركة" المدعومة تركياً، أعلن فصيل "صقور الشمال" حل نفسه، مرجعاً ذلك في بيان إلى "المتطلبات الميدانية، ولجعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية في محاربة الأعداء وأكثر كفاءة".
وتابع البيان الذي اطلعت عليه "عربي21" بأن الفصيل أعلن خروجه من "الجبهة الشامية" التي اندمج معها قبل وقت قصير، وتسليم إدارته لوزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة المؤقتة".
وقال "صقور الشمال" إن "عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري مستمرة منذ عامين وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع الأدوار والوظائف الموكلة لبعض التشكيلات".
ما أسباب ذلك؟
و"صقور الشمال" هو فصيل عسكري معارض تشكل في إدلب في عام 2015، وشارك بعد ذلك في العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في الشمال السوري، في "درع الفرات" ضد تنظيم الدولة (داعش) في العام 2016، و"غصن الزيتون" في العام 2018.
وتمركز الفصيل الذي يبلغ تعداده نحو 2000 مقاتل في عفرين وأعزاز، وقبل نحو شهر صدر قرار من "وزارة الدفاع" في الحكومة المؤقتة، بحل الفصيل وتسليم مقراته لـ"الشرطة العسكرية"، غير أن الأخير لم يخضع للقرار، وأعلن انضمامه لفصيل "الجبهة الشامية" الذي يشكل العمود الفقري للفيلق الثالث، في محاولة للاحتماء بالجبهة التي ليست على وفاق تام مع تركيا و"الحكومة المؤقتة".
وعقب ذلك، تحركت "القوة المشتركة" المدعومة من تركيا، وحاصرت مقرات الفصيل في حوار كلس بمحيط أعزاز، وخاضت مع عناصره اشتباكات دامية، وأجبرته بالقوة على حل نفسه.
ومن الواضح أن قرار إنهاء "صقور الشمال" قد صدر عن الجانب التركي، وعن ذلك يقول مصدر من المعارضة لـ"عربي21" إن الفصيل يُتهم بارتكاب انتهاكات، منها المشاركة في "تهريب البشر" نحو تركيا، وتجارة المخدرات.
اتهامات متبادلة
وأضاف مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن "ما يثير الاستغراب، هو أن الفصائل التي تولت تنفيذ الأمر التركي، ليست بأفضل من صقور الشمال"، على حد قوله، في إشارة إلى "التجاوزات التي يتهم بها فصيل سليمان شاه الذي يقوده محمد الجاسم أبو عمشة، وفرقة الحمزة التي يقودها سيف أبو بكر".
وتحدث قيادي سابق في "صقور الشمال" عن "تقارير كيدية" قدّمت إلى الجانب التركي قبل قائد فصيل "سليمان شاه"، مؤكداً في حديث لموقع "عنب بلدي" أن "غالبية الفصائل لديهم أشخاص مسؤولون عن تهريب البشر، ويرتكبون انتهاكات، ومنهم فصيل "العمشات"، إلا أن الأخير تم "تبييض صفحته عند الأتراك فجأة وبطريقة غريبة".
الفوضى والفصائلية
من جهته، قال الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علون لـ"عربي21" إن " فصيل صقور الشمال اختار الاستسلام في مواجهة داخلية ليست عادلة، وكل فريق له سرديته، وبالنهاية يمكن القول إن ما جرى تفسيره الفوضى".
وأضاف أن "كل فريق يتذرع برواية بعيدة عن الواقع، والواقع يقول أن المنطقة غير محوكمة أمنياً وعسكرياً وإدارياً، وما تزال الحالة الفصائلية هي الطاغية على الشمال السوري".
ما تأثير حل "صقور الشمال" على المشهد العسكري؟
وبحسب علوان، فإن حل "صقور الشمال" ليس له أي تأثير على المشهد العسكري في الشمال السوري، مؤكداً أن "مناطق المعارضة، تعيش هذه التجارب منذ سنوات، أي اقتتال الفصائل، والتوحد والاندماجات وتشكيل غرف عمليات مشتركة، وكل ذلك تتحكم به مصالح متغيرة ومتنقلة".
في المقابل، يرى الباحث بالشأن السوري أحمد السعيد، أن كل ما يجري من إعادة ترتيب الفصائل يأتي في إطار التحضيرات التركية للمرحلة القادمة، موضحاً لـ"عربي21": أن "تركيا تعيد ترتيب أوراق المنطقة، استعداداً لاستحقاقات قادمة، قد تفرضها التطورات على مستوى التطبيع مع النظام السوري، وخاصة أن "القوة المشتركة" تتبع لها".
ولفت الباحث إلى الأنباء عن أوامر تركية صدرت إلى فصيل "فرقة المعتصم" بالانضمام إلى "القوة المشتركة"، وقال: "بالتالي نحن أمام خطة متكاملة، تعدها تركيا لضبط المشهد العسكري في الشمال السوري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حلب الشمالي إدلب تركيا سوريا تركيا حلب إدلب الشمال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوة المشترکة الشمال السوری حل نفسه
إقرأ أيضاً:
غرينلاند وغطرسة القوة
لم تكن الزيارة الاستفزازية وغير المرغوبة لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والتي تتمتع بحكم ذاتي سوى التعبير الأوضح عن محاولات الهيمنة بالقوة على الجزيرة، رغم النفي الأمريكي، خصوصاً أنها ترافقت مع تصريحات ترامب بأن السيطرة عليها مسألة مهمة لسلامة الأمن العالمي.
وبغض النظر عما يصرّح ويقوم به ترامب وفانس، ومدى جدية التحرك للاستحواذ على هذه الجزيرة الأضخم في العالم والغنية بالموارد الطبيعية وذات الموقع الاستراتيجي المهم، وهي تصريحات جدية وحقيقية وفقاً لما يراه الرئيس الروسي بوتين، فإن الأمر لا يخرج عن سياسة القوة والمال التي تنتهجها إدارة ترامب سبيلاً للوصول إلى صفقات ناجحة، حتى لو كان ذلك على حساب الحلفاء.
هكذا ينظر إلى غزة وإلى بنما وحتى إلى كندا وربما إلى أي مكان في العالم يعتقد ترامب أنه قادر على شرائه أو بسط سيطرته عليه. في غزة لا يزال ترامب، رغم التراجع الظاهري عن خطته، ينتظر اللحظة المناسبة لتهجير أكثر من مليوني إنسان، إلى أي دولة تقبلهم، بعد الرفض المصري والأردني. ونحن هنا لا نتحدث عن حقائق الجغرافيا والتاريخ، وقبل ذلك الرفض الفلسطيني للتخلي عن الأرض والوطن والاستعداد العالي للتضحية من أجله والموت على ترابه. لكن عندما تدار السياسة بمنطق الصفقات والعقارات التجارية يصبح المليونا إنسان مجرد ديكور للصفقة العتيدة. ويصبح من السهل أيضاً الحديث عن شراء غرينلاند أو السيطرة عليها بالقوة، وكذلك الحال بالنسبة لقناة بنما أو ضم كندا للولايات المتحدة.
اللافت أن مواطني غرينلاند، كما أهل غزة، رفضوا بأغلبية ساحقة الانضمام للولايات المتحدة، وأكدوا أن بلادهم ليست للبيع، كما رفضوا استقبال فانس، وبالتالي اقتصرت زيارته على قاعدة أمريكية في شمال الجزيرة. وبما أن الزيارة فاجأت حكومتي غرينلاند والدنمارك، فقد أعرب مسؤولون في الجانبين عن استيائهم؛ لأن الزيارة تقرّرت في أجواء مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، وقال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، إن الزيارة في ظل عدم وجود حكومة قائمة لا تعتبر علامة على الاحترام تجاه حليف. وفي أحدث رد فعل على الخطوات الأمريكية قال وزير خارجية الدنمارك، إن بلاده تقدّر حاجة الأمريكيين لوجود عسكري أكبر في غرينلاند، وأنها منفتحة على مناقشة الأمر معهم. لكن الوزير ردّ على تصريحات فانس بالقول: «هذه ليست الطريقة التي تخاطب بها حلفاءك المقربين».
كما نددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بزيارة فانس للجزيرة رغم عدم تلقيه دعوة بذلك، معتبرة أن الخطوة تشكل «ضغطاً غير مقبول» على غرينلاند والدنمارك. وبالمحصلة، يرى مسؤولون دنماركيون ومن غرينلاند، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجزيرة.