الصحة: القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر» بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
شارك في المائدة المستديرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الـ«فيديو كونفرانس» والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي المجالس القومية والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المختلفة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها، موضحًا أن الخطة الكاملة للدولة المصرية ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وحققت مصر بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال تدفع بالدولة المصرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025 وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون؛ وأشارت إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدةً أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وأكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، الارتباط الوثيق بين التنمية البشرية والاقتصادية، وصعوبة فصل المشكلات الناجمة عنهما، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه المواطن المصري بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكد ضرورة تماسك وتكاتف المواطنين مع الحلول المطروحة وكذلك دعم شعور الانتماء للوطن لمواجهة التحديات.
ولفت السيد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العلاقة الوثيقة بين مستويات التعليم والزيادة السكانية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى دور الوزارة في رفع التوعية بأهمية القضايا السكانية، من خلال المناهج الدراسية والفعاليات والأنشطة، موضحًا في هذا الصدد العلاقة التي تربط بين التسرب من التعليم وتفاقم مشكلات القضية السكانية.
وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية للمواطنين من خلال برامج ثقافية متكاملة، تساهم في بناء إنسان مصري متميز، يعتز بتراثه وثقافته، ودعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الدكتورة سميرة التويجري ممثل البنك الدولي، التحركات السكانية في مصر من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، والإطار العام لمراجعة رأس المال البشري في مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية في مسارها الصحيح لتحقيق التنمية، موضحة فرص الطفل في تحقيق التنمية بالنسبة للمؤشرات الحيوية مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت ممثل البنك الدولي، أهمية العنصر البشري بالنسبة لمصر ومستقبلها، في دفع عجلة التنمية في بيئة قائمة على التعلم والمهارات، وتخريج جيل قادر على العمل في سوق يؤهلهم ليكونوا أشخاص منتجين، موضحة أن دور الفرد في حلقة الانتاج يبدأ بأن يكون هناك أطفال أصحاء متعلمين قادرين على التنافس في سوق العمل ويتحولون إلى أفراد بالغين قادرين على الإنتاج وعندما يصلون للشيخوخة يكونوا مستقلين ماديًا ويتمتعون بصحة جيدة.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة، إن ملف السكان شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، مستعرضة الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع السادة المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية (طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر)، والقضاء على الاحتياجات غير الملباه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
ومن جانبه، أشار اللواء خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دور الجهاز في ضمان استدامة الخطة العاجلة من خلال الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق.
وخلال فعاليات الجلسة، شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين من خلال المجلس القومي للسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للتعاون في مجالات تدريب الفرق الطبية لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية والاستفادة من وسائل الصحة الإنجابية، وتشجيع خدمات الصحة الإنجابية بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، ودعم تطبيق التدخلات الطبية لتخفي معدلات الولادات القيصرية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن التعاون في توفير الكوادر الطبية بوحدات الرعاية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التنمية مصر عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان الدکتور خالد عبدالغفار التنمیة الاقتصادیة التنمیة البشریة القضیة السکانیة وزیر الصحة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أمام "الشيوخ" سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير: إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب: إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر