تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنطلق بمدينة كازان الروسية غدا الثلاثاء قمة تجمع البريكس التى تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024

ونرصد أبرز المعلومات عن القمة:

- مشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

- من المقرر مشاركة رؤساء مصر، وروسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وعدد من قادة وزعماء الدول التى انضمت مؤخراً للتجمع.

- حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

- عقد مندوبو قادة دول "بريكس"  اجتماعات تحضيرية في روسيا للإعداد لقمة قادة المجموعة المزمعة أيام 22 إلى24 أكتوبر الجاري في مدينة كازان الروسية.

- رأس وفد مصر في الاجتماعات التحضيرية السفير راجي الإتربي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية والممثل الشخصي للرئيس السيسي لدى "بريكس" ومجموعة "العشرين.
- القمة المرتقبة تعد تاريخية حيث أنها الأولى التي تشارك فيها مصر عضوا كاملا بعد انضمامها رسميا بداية العام الجاري ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة.

- تنعقد القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة وخاصة العدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

- استمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الأعوام القليلة الماضية والتي أثرت بشكل غير مسبوق في المسيرة التنموية لتلك الدول وقدراتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.

- تزايد أعباء الديون وتكلفة التمويل في ضوء ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأعباء النفاذ للعملات الصعبة.

- ممثلي قادة المجموعة سيبحثون جدول أعمال قمة قازان والنتائج المأمولة منها بما في ذلك دفع التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الدول الأعضاء وبما يحفز حركة التجارة والاستثمار بينها

- بحث تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والخطوات المتخذة لتعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع أمام المحافل الدولية في القضايا والموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.

- هناك توجيهات رئاسية واضحة منذ بداية انضمام مصر للبريكس بضرورة أن تكون المشاركة المصرية في مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة وأن يكون التركيز منصبا على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في مختلف الآليات ذات الأولوية لمصر بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية خاصة ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفا من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة وكذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا في نقاشات البريكس وخاصة تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولي اللازم للتنمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش مصر

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد جلسة مجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

و انتظم مشروع القانون  في سبع مواد خلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة (۱) إنشاء مجلس وطني يسمى " المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية.

ونصت المادة (۲) على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس  الجمهورية بناءا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

و أوضحت المادة (۳) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس.

وحددت المادة (٤) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وبينت المادة (٥) أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان ،دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المادة (٦) على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.

وأكدت المادة (۷) على ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله و توصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

كما نصت المادة (۸) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

مقالات مشابهة

  • «تريندز» يعقد القمة الأولى لمراكز الفكر في دول مجموعة البريكس بروسيا
  • عاجل - «تذكرتي».. كل ما تريد معرفته عن طرح بطاقة Fan ID للموسم الجديد 2024/2025
  • عقب دعوة البابا تواضروس لاجتماعها.. كل ما تريد معرفته عن لجنة المجمع المقدس
  • اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب دول البريكس بتفعيل دور القطاع الخاص وإدماجته فى المباحثات
  • صناعة الشيوخ: كلمة الرئيس أمام البريكس خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • صناعة الشيوخ: كلمة السيسي أمام البريكس خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • كل ما تريد معرفته عن الطائرة الأمريكية الشبح التي قصفت الحوثيين يوم أمس لأول مرة
  • قبل مناقشته.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • قبل انطلاقها بمدينة الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم للكرة الشاطئية