معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الأولى لسيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الأولى لسيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025 بعنوان" إعادة هيكلة قطاع الصناعات التحويلية في ضوء تغير نمط المزايا النسبية والتنافسية محليًا وعالميًاً" تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل.
جاء ذلك بمشاركة، المهندس محمد عبد الكريم الرئيس السابق لهيئة للتنمية الصناعية، وأدار الحلقة، الدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسيمنار، كما حضر كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع وأساتذة معهد التخطيط القومي وعدد من المفكرين والباحثين المهتمين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور مصطفي أحمد مصطفي أن الحلقة تستهدف تقييم الهيكل القائم للصناعات التحويلية المصرية في ضوء معايير متعددة كتلك المتعلقة بالمساهمة في توليد فرص العمل، وتلبية حاجات الاستهلاك والإنتاج، والمستوى التكنولوجي، والمساهمة في الصادرات إلى جانب استعراض آفاق تعديل الأوزان النسبية للصناعات القائمة، وكذلك تحديد الصناعات الجديدة التي يمكن تبنيها في ضوء تغير نمط المزايا النسبية والتنافسية والتحولات في خريطة الصناعات التحويلية محليًا وعالميًا.
وفي ذات سياق أوضح المهندس محمد عبد الكريم أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي عالميا لتصل نحو ¼ الناتج الإجمالي العالمي تقريبًا، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي العالمي في المرحلة الأخيرة بات يواجه تحديات متزايدة كتلك المتعلقة بارتفاع نسبة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي أدى إلى ضعف الثقة وارتفاع حالة عدم اليقين، الأمر الذي ترتب عليه تراجع نمو هذا القطاع في العديد من الاقتصادات.
وأشار الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية إلى أن مصر لديها فرصًا ومزايا تنافسية لتصبح قوة صناعية إقليمية ُتمكنها من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والنفاذ نحو الأسواق التصديرية مقارنة بالدول الصناعية الأخرى، وخاصة في ظل تداعيات الصدمات العالمية التي خلقت عددًا من الفرص الواعدة للاقتصاد المصري لاسيما بالنسبة للقطاع الصناعي بحثًا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأضاف عبد الكريم أن الصناعات التحويلية تعد ضمن الصناعات الاستراتيجية التي تساهم في تحسين الوضع التنافسي للمنتج المصري في الأسواق العالمية، وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، بما يُمكن من اندماجه ضمن سلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا على ضرورة تبني فلسفة جديدة للانتشار الصناعي الإقليمي، تعتمد على تصنيف المحافظات صناعيًا وفق أدلة علمية للصناعة المستدامة على مستوى المحافظات المصرية، وربط التوزيع الجغرافي للاستثمارات الصناعية بالتركيب الصناعي لكل محافظة، لرفع معدلات نجاح تعميق التصنيع المحلي.
وأكد عبد الكريم على ضرورة أهمية التكامل القاري مع أفريقيا كأحد السبل المهمة والداعمة للتحول الصناعي، وكذلك تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيدًا بتقرير "تعميق التصنيع المحلي في مصر" الذي أصدره المعهد في يوليو 2023، والذي ساهم في وضع اّليات وسياسات قابلة للتطبيق، يمكن من خلالها خلق بيئة عمل متكاملة تستند على بنية تحتية وتقنية ملائمة للصناعات المختلفة.
وبشأن إعادة هيكلة قطاع الصناعات التحويلية، لفت عبد الكريم إلى ضرورة دعم استقرار السياسات النقدية الداعمة للقطاع الصناعي، ووضع إطار تشريعي منظم لعمل المطور الصناعي، وتوحيد جهة التعامل على الأراضي الصناعية، ووضع حلول مؤسسية تحول دون أي تداخل بين الجهات الحكومية، واستمرار مجهودات دمج القطاع غير الرسمي، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب صياغة خطة متكاملة الأبعاد للوصول لنمو صحى ومستدام للصناعة المصرية.
وحول تعزيز اّليات الصناعات الوطنية تم التأكيد على ضرورة تطوير بيئة الأعمال، والهياكل التكنولوجية بالصناعة، ودعم الاندماج في سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وكذلك تطوير منظومة الترويج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والنفاذ للأسواق التصديرية، فضلاً عن مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتقديم الحوافز والتسهيلات الداعمة للاستثمار الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي معهد التخطیط القومی الصناعات التحویلیة عبد الکریم
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المنشآت الجامعية ويتابع موقف مشروع معهد الأورام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها.
بدأ رئيس الجامعة الاجتماع بإحاطة الحضور بشأن مستجدات مشروع معهد الأورام، وعمل إعلان بالجرائد الرسمية لطرح المشروع لاختيار الشركة التى سيتم تكليفها بالتصميم وشركة الإنشاءات، موضحا أنه كلف بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اختيار الجهاز الإدارى وبدء التشغيل الجزئى للمعهد.
وأكد رئيس الجامعة على أهمية هذا المشروع القومى لخدمة مرضى الأورام، مشيرا إلى أن المستهدف من إنشاء المعهد هو زيادة السعه السريرية بطاقة (400) سرير داخلي، (40) سرير رعاية مركزة، (40) سرير عناية متوسطة، (6) غرف عمليات جراحة أورام، و١٠٠ كرسي لتلقي جرعات العلاج الكيماوي و٣ محطات للعلاج الاشعاعي، وذلك لإستيعاب أكبر عدد من مرضي المحافظة والمحافظات المجاورة، وسوف يتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام، لذا يجب تصميم المبنى من قبل شركة متخصصة فى المنشآت الطبية لتنفيذ التصور الرئيس للمعهد خاصة أن المعهد يعد مرحلة أولى من مراحل إنشاء المدينة الطبية.
واستعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات بالجامعة، وماتم تنفيذه، بالإضافة إلى استعراض الموقف المالى والمستخلصات المالية المطلوبة، كما استعرض أعمال الصيانة بمختلف المنشآت، مؤكدا على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطروحة.
تضم اللجنة فى عضويتها عمداء كليات: الهندسة، والتربية النوعية، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والمشرف على مركز الاستشارات الهندسية، ورئيس قسم الهندسة المدنية، ورئيس قسم العمارة، وأمناء عام الجامعة المساعدين، ومديرى عموم: الشؤون الهندسية، والصيانة، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، والإستراتيجية، والاحتياجات، ومدير المشروعات، ومدير الترميمات.
«البنزين» علينا حق!