غوتيريش يدعو إلى "استثمارات كبيرة" لإنقاذ الطبيعة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى "استثمارات كبيرة" في الصناديق الدولية لإنقاذ الطبيعة.
وأقيمت الأحد مراسم افتتاح النسخة السادسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كالي وسط حماية مشددة.
وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة بالفيديو عشية افتتاح المفاوضات التي تستمر حتى الأول من نوفمبر "يجب أن نغادر كالي مع استثمارات كبيرة في صناديق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع التزامات بتعبئة مصادر أخرى للتمويل العام والخاص لتنفيذه بالكامل".
وذكّر غوتيريش بأنّ "تدمير الطبيعة يؤجّج الصراعات والجوع والأمراض، ويغذّي الفقر وأوجه عدم المساواة والأزمة المناخية، ويضرّ بالتنمية المستدامة والوظائف الخضراء والتراث الثقافي والناتج المحلي الإجمالي".
وشدد على أن "الأمر يتعلق بالوفاء بالوعود التي قُطعت في ما يتعلق بالتمويل وتسريع الدعم للبلدان النامية" لأنّ "انهيار الخدمات التي تقدّمها الطبيعة، مثل التلقيح ومياه الشرب، سيؤدّي إلى خسارة سنوية للاقتصاد العالمي تقدّر بتريليونات الدولارات، حيث ستكون أفقر البلدان هي الأكثر تضررا".
وتشكّل الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب 16) أول ملتقى للأسرة الدولية منذ اعتمادها خلال النسخة السابقة من المؤتمر سنة 2022 خريطة طريق غير مسبوقة لصون الطبيعة. غير أن تنفيذ هذا الاتفاق المعروف بإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي والمصحوب بأهداف طموحة بحلول 2030 لا يتقدّم بسرعة كافية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة الطبيعة المناخية للاقتصاد العالمي الاستثمارات المناخية المناخ قمة المناخ الأمم المتحدة الطبيعة المناخية للاقتصاد العالمي مناخ للتنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان