الدولار يرتفع وسط العد التنازلي للانتخابات الأمريكية وزيادة عوائد السندات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سنغافورة - رويترز
وصلت العملة المشفرة بتكوين إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ويبدو أن الدولار يتجه لتوسيع مكاسبه في السوق مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى زيادة احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني مما يدعم الدولار لأن سياساته الجمركية والضريبية المقترحة من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.
وجاءت تحركات العملات في الأسواق الرئيسية الأسبوع الماضي مدفوعة بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والبيانات الأمريكية القوية التي أدت إلى تراجع التوقعات بشأن مدى سرعة خفض أسعار الفائدة الأمريكية وخاصة إذا فاز ترامب بالرئاسة.
ونزل الين بنحو 0.2 بالمئة إلى 149.26 مقابل الدولار، لكنه ظل قرب 150 مقابل العملة الأمريكية بعد أن تجاوز هذا المستوى لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ أوائل أغسطس آب.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، 103.49 نقطة. وانخفض 0.3 بالمئة يوم الجمعة مع تحسن شهية المخاطرة في مختلف الأسواق بشكل كبير بعدما أعلنت الصين عن مزيد من التفاصيل عن حزمة التحفيز الواسعة، لكنه سجل مكاسب بنسبة 0.55 بالمئة خلال الأسبوع.
واستقر اليورو عند 1.0862 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني حول 1.3041 دولار.
وتلقت بتكوين دفعة من تحسن فرص ترامب الذي يُنظر إلى إدارته على أنها ستتبنى نهجا أكثر ليونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة. وارتفعت العملة في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 68869 دولارا انخفاضا من أعلى مستوى بلغته عند 69487 دولارا لتحقق مكاسب بنسبة 18 بالمئة منذ 10 أكتوبر تشرين الأول.
وقال كريس ويستون مدير إدارة الأبحاث في شركة بيبرستون الأسترالية للوساطة الإلكترونية في مذكرة إنه مع عدم وجود أحداث اقتصادية كبيرة مقررة هذا الأسبوع، سينصب تركيز السوق على أرباح الشركات ومخاطر الانتخابات الأمريكية، وربما ارتفاع تكاليف التحوط من ارتفاع الدولار ومخاطر المحافظ الأخرى.
وأضاف ويستون "مع بقاء 15 يوما فقط على الانتخابات الأمريكية، يحتاج المتداولون إلى تحديد ما إذا كان الآن هو الوقت المناسب لبدء التداول المرتبط بالانتخابات بقناعة أكبر".
ويقول محللون إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة يدفع الدولار إلى الصعود. لكن الأهم من ذلك هو أن أسعار الفائدة في مناطق أخرى تنخفض بسرعة مما يمنح الدولار ميزة العوائد.
واتسعت الفجوة، التي تحظى بمراقبة وثيقة، بين عوائد السندات الأمريكية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 189 نقطة أساس مع ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية بينما انخفضت العوائد على السندات الألمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النمو
خفضت الصين أسعار الفائدة كما كان متوقعا، في أعقاب تخفيضات أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1 بالمئة من القراءة السابقة البالغة 3.35 بالمئة.
وتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والتي يستند إليها العديد من المقرضين لتحديد معدلات الرهن العقاري، إلى 3.6 بالمئة من 3.85 بالمئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.
وتم خفض أسعار الإقراض آخر مرة في يوليو.
قال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ في منتدى مالي الأسبوع الماضي إن أسعار الإقراض ستنخفض بمقدار 20 إلى 25 نقطة أساس في 21 أكتوبر.
أعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر، مما أدى إلى إطلاق أقوى حافز منذ الوباء والذي يتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك.
وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر، فقد تجاوز مؤشر CSI300 الأرقام القياسية لمتوسط التحركات اليومية وارتفع بأكثر من 14 بالمئة بشكل عام. كما انخفض اليوان بنسبة 1 بالمئة مقابل الدولار في تلك الفترة.
لكن الأسواق تنتظر المزيد من التفاصيل حول حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحا لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.
سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات الشهر الماضي فإن قطاع العقارات المتعثر لا يزال يشكل تحديا كبيرا لبكين التي تسعى جاهدة لإنعاش النمو.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بواقع 4.6 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، متجاوزا بقليل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بنمو 4.5 بالمئة، لكن النمو جاء متباطئا عن وتيرة بلغت 4.7 بالمئة في الربع الثاني.
وعبر المسؤولون بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في مؤتمر صحفي عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله والذي يبلغ حوالي خمسة بالمئة، عبر المزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.
وأظهر استطلاع لرويترز أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن ينمو بنسبة 4.8 بالمئة في العام بأكمله، وهو ما يقل عن هدف الحكومة، وأن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة في 2025.
«البنزين» علينا حق!