تقديم ماسك مليون دولار يومياً في حملة لترامب يثير تساؤلات قانونية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
تعهد الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا ورئيسها التنفيذي بالتبرع بمليون دولار يوميا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة، ومنح الجائزة الأولى خلال فعالية في ولاية بنسلفانيا لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
ولم يهدر أي وقت، حيث منح شيكا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية (أمريكا بي.إيه.سي) التي أقامها في مدينة هاريسبرغ بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف ترامب. وكان الفائز رجلا يُدعى جون دريهر، وفقا لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعالية.
أخبار قد تهمك أقيلوا قائد جهاز الخدمة السرية.. ماسك يعلن تأييده الكامل لترامب 14 يوليو 2024 - 9:30 صباحًا ماسك يحذر: تطبيق “واتساب” ينقل أحاديثك في ساعات الليل دون علمك 27 مايو 2024 - 6:55 صباحًاوقال ماسك وهو يسلم الشيك للفائز “بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. على أي حال، على الرحب والسعة”.
المال هو أحدث مثال على استخدام ماسك لثروته غير العادية للتأثير على السباق الرئاسي الذي يشهد تنافسا شديدا بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كاملا هاريس.
وأسس ماسك لجنة عمل سياسي (أمريكا بي.إيه.سي) لدعم الحملة الرئاسية لترامب. وتساعد اللجنة في حشد وتسجيل الناخبين في الولايات المتأرجحة، ولكن هناك علامات على أنها تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.
مقلق للغاية
قال جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا اليوم في برنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) إن خطة ماسك لتقديم نقود لناخبين مسجلين في الولاية “مقلق للغاية وأمر قد تفحصه جهات إنفاذ القانون”.
وزادت التساؤلات عن مشروعية هذه المدفوعات النقدية مساء أمس السبت، إذ يشير خبراء في قانون الانتخابات إلى عدة بنود في القانون الاتحادي تحظر تقديم مدفوعات نقدية للناخبين.
ويذكر دليل الجرائم الانتخابية الصادر عن وزارة العدل أن دفع أموال لأشخاص بنية تحريضهم أو مكافأتهم على إدلاء أصواتهم أو تسجيلهم جريمة اتحادية يعاقب عليها بالسجن. ولا يشمل الحظر المصروفات المالية فحسب، وإنما أي شيء له قيمة مالية.
تعد فعالية هاريسبرغ الثالثة خلال يومين في بنسلفانيا حيث يعمل ماسك على تشجيع المؤيدين على التصويت المبكر وحمل آخرين على فعل الشيء نفسه.
وقال أمس السبت إنه إذا فازت هاريس فستكون “الانتخابات الأخيرة”، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود بعد ذلك.
وأضاف أن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما ترامب تثبتان أنه يسبب إزعاجا للبعض وسيغير الوضع الراهن بطرق لن تفعلها هاريس. وقال إن هذا هو السبب في عدم تعرض هاريس لأي محاولة اغتيال.
وقال ماسك إن “اغتيال دمية أمر لا قيمة له” مكررا ما ذكره في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها “التعديلان الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني”.
وكان على الحاضرين في فعالية أمس السبت التوقيع على العريضة.
قدم ماسك، الذي صنفته مجلة فوربس بأنه أغنى شخص في العالم، حتى الآن ما لا يقل عن 75 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الداعمة لحملة ترامب، وفقا لإفصاحات اتحادية، مما يجعل اللجنة جزءا أساسيا من مساعي ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.
وأصبح ماسك هذا العام مؤيدا صريحا لترامب.
من جهته، قال ترامب إنه إذا تم انتخابه فسوف يعين ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ماسك
إقرأ أيضاً:
الخفيفي: 29 مليون قطعة سلاح تهدد المصالحة في ليبيا
ليبيا – الخفيفي: الاتحاد الأفريقي يسعى لتفعيل دوره.. والمصالحة تواجه عراقيل خارجية ومحلية
???? جهود الاتحاد الأفريقي تصطدم بالتدخلات ورفض بعض الأطراف توقيع الوثائق ✍️
قال الباحث السياسي الليبي عبدالله الخفيفي إن الاتحاد الأفريقي يحاول تفعيل دوره في ليبيا، مستندًا إلى أهمية البلاد الاقتصادية والاستراتيجية داخل القارة، لكنه يواجه معوقات خارجية وداخلية، أبرزها التدخلات الدولية التي تحاول عرقلة جهود المصالحة الوطنية، إلى جانب رفض بعض الأطراف المحلية التوقيع على وثائق المصالحة نتيجة ضغوط خارجية.
???? مصالحة شاملة تبدأ بجبر الضرر وتسوية الخلافات ونزع السلاح ⚖️
الخفيفي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أكد أن تحقيق المصالحة الليبية يتطلب خطوات استباقية، تشمل:
جبر الضرر والتعويضات للمتضررين من الصراع
تسوية قانونية للخلافات
نزع سلاح المليشيات وإخراجها من المدن
استعادة السيطرة على قرابة 29 مليون قطعة سلاح منتشرة خارج سيطرة الدولة
???? الأنظار نحو الانتخابات بدلًا من المصالحة رغم أسبقيتها في الاتفاق السياسي ????️
وأشار الخفيفي إلى أن الجهود الدولية تركّز حاليًا على إجراء الانتخابات، بدلاً من المصالحة الوطنية، رغم أن الاتفاق السياسي ينص صراحة على أولوية المصالحة لضمان استقرار البلاد قبل المضي في أي استحقاق انتخابي.