لولو القابضة تُدرج 25% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، اليوم، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه سيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار "ما يعادل0.051 درهم"، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.
وسيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفون المؤهلون في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات ؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين؛ وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين.
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري، فيما سيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.
ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الأربعاء 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات ، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال يوسف علي مسلم فيتيل عبد القادر، مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي:" يسرنا أن نعلن عن الطرح العام الأولي المخطط له لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر".
وأضاف: "أصبحنا اليوم ندير أكثر من 240 متجراً في ست دول في مجلس التعاون الخليجي ، موضحا أن الرؤى الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تسهم في تعزيز نمونا، حيث تعمل القيادات الوطنية القوية على تعزيز النمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل".
من جهته، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن علامة لولو التجارية تتميز بمكانة رائدة في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكدا أن لولو تطورت على مدار الخمسين عاماً الماضية، من متجر واحد في أبوظبي إلى أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية ، وذلك في ظل تقديم لولو خدماتها لأكثر من 600.000 متسوق يومياً، وتوفر منتجاتها من 85 بلداً.
وأضاف: "تتميز لولو بحجم أعمالها الضخم مع السجل الحافل بتحقيق النمو القوي في الإيرادات، وهوامش الأرباح العالية إضافة إلى تبني استراتيجية نمو واضحة تعتمد على تعزيز وتقديم قيمة أكبر من متاجرنا الحالية، وتوسيع شبكة متاجرنا، وتحقيق الكفاءات التشغيلية وزيادة منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة عالية القيمة وتعزيز نطاق برامج الولاء".
أخبار ذات صلةوأشار روباوالا: "إلى أنه مع توفر فرص سوقية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وجاهزية أعمالنا في المملكة العربية السعودية لتحقيق المزيد من النمو، فإننا على يقين من أن لولو ستظل وجهة مهمة للتسوق".
وتسعى المجموعة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح إلى 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تُدفع بشكل نصف سنوي بعد الموافقة على النتائج عن الفترات المعنية ونشرها، وذلك شريطة الالتزام بالقواعد المالية السارية، والظروف الداخلية والخارجية، وبحسب الالتزامات القانونية المعمول بها.
وتستهدف المجموعة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
ويتكون الطرح من: الشريحة الأولى وهي طرح عام للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين، والشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين، إضافة إلى الشريحة الثالثة: وهي طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة.
ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين، فيما تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة "بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة” وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
كما تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة "فرع مركز دبي المالي العالمي” كمستشار مالي مستقل، وتعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديرين رئيسيين مشتركين.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية.. كما تم تعيين بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب، كما تم تعيين بنك صحار الدولي، وبنك الخليج، وشركة الاستثمارات الوطنية وسيكو كبنوك مشتركين.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللولو سوق أبوظبي للأوراق المالية فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
400 ألف شقة جاهزة للحجز بعد العيد.. تفاصيل أكبر طرح سكني للمواطنين
تعمل الحكومة على تعزيز الجهود التنموية عبر طرح وحدات سكنية جديدة، مقدمة فرصا مثالية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ويأتي ذلك كجزء من خطة وزارة الإسكان والمرافق لتنفيذ أكبر مشروع من نوعه عقب عيد الفطر المبارك.
وتهدف الدولة بذلك إلى توفير سكن ميسر يلبي احتياجات جميع الفئات الاجتماعية مع ضمان تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
تفاصيل الطرح السكني الأكبروفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق أضخم طرح للوحدات السكنية في تاريخ الوزارة، حيث يتضمن الطرح الجديد 400 ألف وحدة سكنية.
ويأتي هذا الطرح في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأكدت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد يشمل وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، بدءا من محدودي الدخل وصولا إلى الإسكان الفاخر، ويهدف هذا الطرح إلى توفير حلول سكنية متكاملة، مع بنية تحتية حديثة وخدمات أساسية تضمن للمواطنين حياة كريمة ومستوى معيشي متميز.
وتأتي هذه الخطوة لتواكب خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضم الوحدات السكنية المعلن عنها العديد من المشاريع المتميزة التي توفر مساحات متنوعة لتلبية احتياجات جميع المواطنين.
وفي إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 115 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وسيتم توزيع هذه الوحدات على عدة محافظات ومدن جديدة، وذلك وفق جدول زمني محدد يبدأ في 15 مايو 2025، حيث سيتم طرح كراسات الشروط للإسكان المتوسط، يليه طرح كراسات الشروط للإسكان لمحدودي الدخل في 1 يوليو 2025.
وتتضمن المبادرة تقديم وحدات سكنية بأسعار مدعمة، مع تسهيلات في السداد من خلال التمويل العقاري الميسر، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة.
تفاصيل طرح 261 ألف وحدة إضافيةولم تتوقف وزارة الإسكان عند طرح الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل فقط، بل أكدت أيضا أنها ستطرح 261،253 وحدة سكنية إضافية عبر بنك التعمير والإسكان، وسيتم توزيع هذه الوحدات على مراحل وفق الجدول التالي:
15 أبريل 2025: طرح 35.088 وحدة.15 يوليو 2025: طرح 59.510 وحدة.15 أكتوبر 2025: طرح 59.687 وحدة.15 يناير 2026: طرح 58.312 وحدة.15 أبريل 2026: طرح 48.656 وحدة.مشروع "ديارنا"ومن ضمن الطروحات المهمة التي أعلن عنها، يأتي مشروع "ديارنا" الذي يتضمن 60 ألف وحدة سكنية، موزعة على 23 مدينة جديدة.
وتتميز هذه الوحدات بمساحات تتراوح بين 105 إلى 153 مترا مربعا، مع تشطيبات متكاملة ومرافق حديثة تواكب التطور العمراني، مما يضمن بيئة سكنية متكاملة توفر الراحة والأمان للسكان.
مشروع "ظلال"ولا يتوقف الطرح السكني عند هذا الحد، حيث يتضمن أيضًا مشروع "ظلال" الذي يخص الإسكان الفاخر، حيث يتم طرح 40 ألف وحدة سكنية في 17 مدينة جديدة. تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 115 و160 مترا مربعا، ويتميز المشروع بتصميمات عصرية، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الفئات الساعية للحصول على مستوى سكني راقٍ.
جدير بالذكر، أن هذا الطرح السكني الأضخم في تاريخ وزارة الإسكان يعد خطوة كبيرة نحو توفير حلول سكنية متكاملة للمواطنين في مختلف الفئات الاجتماعية.
مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة سكنية مريحة ومستدامة تواكب خطط التنمية العمرانية المستدامة وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء مصر.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا