العميد الحياري: المكلفين بخدمة العلم سيتمكنون من تأجيل أو استصدار دفتر الخدمة حتى إن كانوا خارج الأردن عبر تطبيق سند
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سرايا - قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين، إن قرار تأجيل دفتر خدمة العلم "لم يكن مفاجئا" واتخذ قبل نحو 5 أشهر.
وأضاف الحياري، أن القوات المسلحة في المراحل الأخيرة من مشروع أتمتة خدمة العلم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكد الحياري على أن مكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي رفعت جاهزية 37 مركز تعبئة منتشرة في المحافظات والجامعات لتأجيل خدمة العلم، وفتحت مركز تعبئة وجيش شعبي لتأجيل خدمة العلم في مطار الملكة علياء يعمل على مدار الساعة.
"كل مكلف بالخدمة سيصبح قادرا على تأجيل أو استصدار دفتر خدمة علم حتى وإن كان خارج الأردن من خلال تطبيق سند قريبا"، وفق الحياري.
وشدد على الذكور الأردنيين الراغبين بالسفر خارج البلاد، ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي، ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم 18- 40 سنة.
وأوضح الحياري أن على الأردنيين الذكور ممن تجاوز عمر الـ (40) سنة، التأكد من حيازتهم لشهادة الإعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانونية (شهادة الانتهاء من تكليف خدمة العلم) وفي حال فقدانها أو عدم الحصول عليها مراجعة التعبئة والجيش الشعبي أو فروعها وأقسامها بأي وقت لتصويب وضعهم علماً بأنه لا يشترط منهم إبرازها عند رغبتهم بالسفر.
وبين أن هذا الإجراء يأتي لتصويب أوضاع الراغبين بالسفر قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم.إقرأ أيضاً : تحت حماية الجيش .. مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً غرب نابلسإقرأ أيضاً : بيان عاجل من الجيش الكويتي حول أنباء عن تسيير "رحلات جوية لنقل أسلحة من قاعدة علي السالم إلى إسرائيل" إقرأ أيضاً : الاحتلال يقدم للبيت الأبيض شروطاً لإنهاء الحرب على لبنان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القوات الأردن الأردن لبنان الاحتلال علي القوات خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
بـ 900 ألف درهم.. يستغل سفر شريكه ويستخدم دفتر شيكاته
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بدفع 140 ألف درهم لرجل، بعدما حاول شريكه صرف شيك خاص به بـ900 ألف درهم لصالح الشركة، مستغلاً تواجده خارج الدولة.
وتفصيلاً، رفع رجل دعوى طالب فيها بإلزام شركة، بدفع 140 ألف درهم وتحميلها الرسوم والمصاريف القضائية، مشيراً إلى أن "ممثل المدعى عليها استغل تواجده خارج الدولة واستخدم شيكات خاصة به تحمل توقيعه، تمكن من الحصول عليه نتيجة لشراكة تجارية جمعت بينهما، وكتب شيكات بـ900 ألف درهم لصالح الشركة".ولفت المدعي في تفاصيل القضية، إلى أن "ممثل المدعى عليها لم يتمكن من الحصول على الأموال بسبب ارتجاع الشيكات لعدم توافر رصيد كاف في الحساب البنكي، وعليه حُررت دعاوى جزائية بحق المدعي وتسببت بتغريمه 140 ألف درهم قام بسدادها".
وأمرت المحكمة بإلزام الشركة بدفع 140 ألف درهم للمدعي، مع تحميلها رسوم ومصروفات الدعوى.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب