ارتفاع أسعار خام البصرة: هل تنقلب الأرقام على الاقتصاد العراقي؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكتوبر 21, 2024آخر تحديث: أكتوبر 21, 2024
المستقلة/- في ظل استقرار أسعار النفط العالمي، شهدت أسعار خام البصرة “الثقيل والمتوسط” ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث ارتفع خام البصرة الثقيل بمقدار 18 سنتاً ليصل إلى 69.80 دولاراً، في حين سجل خام البصرة المتوسط نفس الارتفاع ليصل إلى 72.82 دولاراً. ولكن، ما هي تداعيات هذه الزيادة على الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة؟
رغم ارتفاع أسعار خام البصرة، فإن أسواق النفط العالمية قد شهدت تقلبات حادة، مع انخفاض الأسعار بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
يأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة، بدءًا من عدم الاستقرار السياسي وصولاً إلى التحديات الأمنية التي قد تؤثر على الإنتاج والتصدير. ومع اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط، فإن تأثير أي تقلبات سعرية سيكون واضحاً على الميزانية العامة والقدرة على تنفيذ المشاريع التنموية.
التخزين والتصدير: تحديات جديدةمع زيادة الأسعار، تتزايد أيضاً المخاوف من عدم القدرة على التخزين والتصدير بسبب التوترات الإقليمية، التي قد تؤثر على القدرة على نقل النفط عبر البحر. هذه المخاطر قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقائية، مما يزيد من التكلفة على الميزانية.
هل سيستفيد المواطن العراقي من هذا الارتفاع؟رغم أن ارتفاع الأسعار قد يعني عائدات أكبر للحكومة، إلا أن المواطن العراقي لا يزال يعاني من الفقر والبطالة. هل ستذهب هذه العائدات في النهاية إلى تحسين مستوى المعيشة، أم ستستمر في إطعام الفساد وال inefficiencies داخل النظام الاقتصادي؟
تأثير الأسواق الإقليمية والعالميةفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون والمحللون تطورات أسعار النفط، تظل الأسواق الإقليمية تحت ضغط التوترات السياسية في الشرق الأوسط. كيف ستؤثر هذه الديناميات على استقرار الأسعار في العراق؟ هل سنشهد مزيداً من الانخفاض في المستقبل إذا استمرت المخاوف بشأن الطلب من الصين؟
نحو سياسة نفطية جديدة؟قد يكون من الضروري أن تعيد الحكومة العراقية النظر في سياستها النفطية لضمان الاستفادة القصوى من هذه الارتفاعات. هل ستنجح الحكومة في تطوير استراتيجيات لتعزيز الإنتاج وضمان استدامة العائدات النفطية، أم ستظل عرضة لتقلبات السوق؟
في نهاية المطاف، يبقى السؤال مطروحًا: هل سترتفع أسعار النفط في العراق لتكون خيراً أو شراً للشعب العراقي؟ المستقبل القريب قد يحمل إجابات، ولكن اليقين في عالم النفط يظل بعيد المنال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی خام البصرة
إقرأ أيضاً:
اﻷﺳﻮاق ﻓﻰ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺘﺠﺎر.. واﻷﻫﺎﻟﻰ »اﻟﻌﻴﺸﺔ ﻧﺎر«
توابع زلزال المحروقات يشعل أسواق الخضرواتالأسعار تصدم ربات البيوت فى كفر الشيخالرقابة فى المنصورة فقط ومدن المحافظة «مولد وصاحبه غايب»مزارعو الإسكندرية «بيوتنا خربت»قرى الفيوم ضحية الاستغلالومدن الدقهلية تدفع ثمن زيادة المحروقات «مرتين»
حالة من الفوضى والارتباك تشهد أسواق المحافظات، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع الخضروات بشكل ملحوظ، جعل المواطنين يشعرون بحالة من الغضب والاستياء، لعدم قدرته على تلبية احتياجاته المعيشة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق محافظة كفر الشيخ تحركات جديدة، وذلك عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة كبيرة فى تكاليف النقل، خصوصا من أسواق الجملة، مما انعكس بدوره على أسعار العديد من الأصناف.
وأكد عدد من تجار الجملة، أن تكلفة نقل حمولة الخضروات والفواكه من أسواق الجملة إلى المراكز والمدن قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة قدرها 200 جنيه للسيارة الصغيرة، هذا الارتفاع فى تكاليف النقل أثر بشكل مباشر على أسعار العديد من الأصناف فى الأسواق المحلية.
وشهدت أسعار العديد من الخضروات والفواكه ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت الطماطم 25 جنيها للكيلو، والبطاطس 25 جنيها، والخيار 20 جنيها. والخيار20 والكوسة 20 جنيها و الباذنجان الرومى 12 والفلفل الرومى 20 والبصل 20 و28 جنيها والعنب والمانجو 30 والخوخ والتين 30جنيها طبقا لعدد من التجار فى الأسواق. وأرجع التجار هذا الارتفاع إلى الزيادة فى تكاليف النقل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الأصناف فى المصدر.
وقالت سحر خليل كبير «معلمين متقاعدة»، إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشدة، وأسعار الخضروات والمواد الغذائية مبالغ فيها جدًا، وهناك جشع من التجار ويجب على الجهات الحكومية محاسبة البائعين على ذلك والتفتيش الدورى عليهم لمراقبة عمليات البيع والأسعار.
وأرجع صبرى سليمان تاجر خضار تجزئة، أسباب ارتفاع أسعار الخضار وتحريكها بنسبة 25% إلى ارتفاع أسعار الخضار من قبل المزارع والتجار الكبار نتيجة ارتفاع تكاليف النقل من قبل أصحاب السيارات وشركات النقل الثقيل نتيجة تحريك أسعار الوقود، مما أثر على حركة النقل، مع تلف الكثير من المحاصيل نتيجة الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة.
وطالبت رحاب لطفى موظفة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين وضبط الأسعار بمختلف أسواق المحافظة، ومحاسبة المتسبب فيه، مشيرًا إلى أن الأسواق تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل العرض والطلب، مما يزيد من تعقيد الوضع للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.
وأكد عبدالرازق بلتاجى مزارع، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود ستشكل ضغطًا إضافيًا على المزارعين، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تكلفة الزراعة وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية.
وأوضح بلتاجى أن السولار يمثل عاملاً أساسيًا فى جميع مراحل الزراعة، بدءًا من الرى والرش وحتى النقل والجني، ومعظم آلات الزراعة تستخدم السولار فى تشغيلها، وأن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على الفلاحين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة ومستلزمات الإنتاج كافة.
دفعت مدن وقرى محافظة الدقهلية ثمن زيادة أسعار المحروقات التى تمت مؤخرا مرتين، الأولى بسبب تأثير هذا الارتفاع على كافة نواحى الحياة خاصة نقل الخضروات من القرى إلى المدن فى محافظة زراعية كان من المفترض أن تكون من أرخص المحافظات فى أسعار الخضروات والفواكه، والثانية بسبب اهتمام الجهات المسئولة برقابة الأسعار فى المنصورة عاصمة المحافظة فقط وتركت المدن والقرى الأخرى بعيدا عن أية مظاهر من مظاهر الرقابة وكانت النتيجة المنطقية ارتفاع أسعار كافة السلع الاستراتيجية فى المدن والقرى أكثر من مدينة المنصورة.
يقول وائل يوسف بأنه لا توجد رقابة من أى نوع على أسواق مدن الدقهلية، والدليل أن أسعار الخضروات والفواكه وحتى الأسماك على سبيل المثال فى مدينة دكرنس أغلى من أسعار كافة السلع ليس على مستوى محافظة الدقهلية فقط ولكن على مستوى أسواق الجمهورية ليس بسبب انعدام أى دور رقابى على الأسعار فقط ولكن أيضا بسبب تأجير السوق عن طريق المزاد، وكانت النتيجة كارثية فى أسعار الخضروات نتيجة فرض مبالغ على تجار التجزئة من مستأجر أرضية السوق وهو ما اضطر تجار التجزئة إلى رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
ويضيف أحمد عبد الحميد من مدينة شربين بأنه من المعروف أن شربين من أرخص مدن الدقهلية فى أسعار الخضروات والفواكه لكن الأمر اختلف مع زيادة المحروقات الأخيرة، حيث إن النقل من قرى شربين إلى المدينة تضاعف سعره واستغل ذلك قائد السيارات النصف نقل الذين ضاعفوا أسعار نقل الخضروات والفواكه فتضاعفت أسعارها بسبب رفع أسعار النقل، إضافة إلى غياب الدور الرقابى تماما.
ويشير راضى الجناينى إلى اقتصار الرقابة على أسواق مدينة المنصورة فقط، حيث لا توجد رقابة حقيقية فى مدينة المنزلة احدى أكبر مدن الدقهلية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه وأيضا لا توجد أية سيطرة على مواقف سيارات الأجرة عقب الزيادة الأخيرة فى أسعار الحروقات مما جعل السائقين يتحكمون فى الأجرة بين المنزلة والمنصورة والعودة وبين المنزلة وبقية المدن والقرى القريبة، وظهرت حالة من الفوضى والارتباك بسبب استغلال السائقين للزيادة الأخيرة، وطالب الجناينى برقابة مكثفة على أسواق ومواقف المنزلة حتى لا تنفلت الأسعار أكثر من ذلك.
وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة، بأسواق قرى ومدن محافظة البحيرة، بنسب تتراوح مابين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد، وأرجع البائعون تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار نقل الخضروات والفاكهة، بعد ارتفاع أسعار الوقود، وقيام سائقى النقل برفع الأجرة بنسبة 30%، مما تسببت في حالة من الاستياء بين المواطنين،لارتفاع الأسعار بشكل كبير، ونشوب العديد من المشاجرات الكلامية مع البائعين.
وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 22 إلى 27 جنيها للكيلو الواحد، وتراوحت أسعار البطاطس ما بين 24 إلى 27 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الباذنجان ما بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار ما بين 14 إلي16 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة ما بين 15 إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان ما بين 26 إلى 30 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل ما بين 12 إلى 15 للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية ما بين إلى 12 جنيها كيلو، بينما تراوحت أسعار الليمون ما بين 10 إلى 12 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البامية ما بين 35 إلى 30 جنيها للكيلو.
وفى محافظة الإسكندرية، سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين الطلاب والمواطنين، وخاصة سائقى السيارات الاجرة والمزارعين عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين وبدء تنفيذ الزيادات.
وشهدت مواقف السيارات والسرفيس مشاجرات ومشادات كلامية بين المواطنين والطلاب والسائقين بعد رفع أجرة الركوب عقب إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين كما شهدت العديد من الشوارع العديد من المشادات بين سائقى تاكسى العداد والركاب للخلاف حول قيمة تعريفة الأجرة.
واكد المواطنون أن أجرة الركوب تم رفعها أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، لم يتحمل المواطنون زيادة شهر يوليو الشهر قبل الماضى نفاجأ بزيادة مرة ثانية مما تتسبب فى اعباء كثيرة علينا.
قال خالد محمد- مدرس- لا يوجد مبرر لرفعها حاليًا مرة أخرى بل المطلوب تقنينها، إن إدارة المواقف والمحافظة وقفت موقف المتفرج بعد أن تكدس الركاب فى المواقف رافضين أجرة السائقين المستفزة رغم أن اليوم إجازة فى بعض المصالح، فماذا نفعل بعد ذلك عقب إقرار التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب؟.
ورفض السائقون قبول الزيادات الطفيفة فى الأجرة، كما يقول خطاب الجمال «سائق»، وأصروا على رفعها بنسبة 25٪ لأن زيادة أسعار البنزين والسولار تأتى عليهم بالخسارة.
ولفتت ايناس محمد -موظفة- لسه بنعانى من زيادة الأجرة إلى حصلت فى شهر 7 إلى فات ومش حمل زيادة جديدة فى ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه, مضيفة: هنروح الشغل ازاي؟ إحنا بنصرف أكتر من نصف المرتب على المواصلات، والأجرة بتزيد بشكل دورى مع غياب وسيلة مواصلات آدمية. قررت أن كل بنت تنزل الجامعة مرة فى الأسبوع توفير للمصاريف، متابعا: «الزيادة الجديدة مش بتتحسب مواصلات بس لسه مصاريف البيت والكهربا والمياه والغاز، وفى ظل ارتفاع الأسعار يجب أن يدبر كل شخص حياته ويسعى لتوفير المصاريف قدر الإمكان».
وكشف الطالب ايهاب السيد، اصبحنا نشعر بالحرج واحنا بناخذ مصروفنا من والدينا بسبب ارتفاع الاسعار المبالغ فيه، مصاريف الدراسة والكتب والانتقالات وكل ذلك غير الاكل، هده الزيادات اصبحنا لم نستطع التحمل، وكشف عن قيام بعض السائقين باستغلال الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين والسولار، وقرروا تقسيم المسافة الواحدة إلى عدة محطات وهو الأمر الذى لاقى غضبا كبيرا من الركاب.
وقالت نعمة السيد، ربة منزل، رغم ان زيادة البنزين يعانى منها اصحاب السيارات اكثر منا الا اننا نعانى ايضا من ارتفاع البنزين بسبب ارتفاع المحاصيل الزراعية لان التجار بسبب جشعهم الذى لا ينتهى تستغل ارتفاع البنزين وترفع اسعار الخضروات والفاكهة 100% بحجة ارتفاع اسعار البنزين والمواطن هو الذى يدفع ثمن جشع التجار.
وفى أسواق محافظة الفيوم، شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا وسط معاناة يومية للأهالى من ظاهرة الغلاء، والتى نمت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، واصبحت تشكل عبئا يرهق كاهل الأسر محدودة الدخل، فى ظل عجز بعض تلك الأسر عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الضرورية، والسبب هو الغلاء المستمر فى كل شيء تزامنا مع جشع يمارسه الكثير من التجار.
وتسببت الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وخاصة فى القرى والعزب بعيدا عن أعين الرقابة التى تقوم بمتابعة الأسواق فى المدن لتحقيق الشو الإعلامى المطلوب، لذلك شهدت الأسواق فى القرى تسعيرة على مزاج التجار تحت ذريعة ارتفاع أسعار السولار وزيادة أجرة سيارات النقل التى تقوم بنقل السلع والخضروات، كما تسببت فى ارتفاع أسعار الدواجن التى شهدت انخفاضا طفيفا خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا فى اسعار السلع الغذائية والزراعية والتموينية والمنظفات، وخاصة فى القرى والعزب، وأصبحت الأسعار فى تزايد مستمر يخضع لمزاج التاجر، فى الوقت الذى تحول فيه المواطن محدود الدخل الى مجرد آلة تعمل على مدار الساعة لتغطية متطلبات أسرته، وهو الأمر الذى جعل المواطن يعمل فى اكثر من جهة حتى يتمكن من تغطية الاحتياجات الاساسية والضرورية، الا انه ومع جشع بعض التجار فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل تغطية كامل الاحتياجات للاسر محدودة الدخل والتى هى فى ازدياد مستمر.
فى البداية يقول محمود خير الله بالمعاش كل شيء أصبح سعره مرتفعا هذه الأيام والراتب لا يكفى لمنتصف الشهر مع غالبية الموظفين والعاملين، مشيرا الى اضطرار البعض الى البحث عن عمل آخر خلال ساعات المساء، سعيا منهم لتوفير بعض الاحتياجات الاساسية، بينما تعانى الأسر التى لا تمتلك دخلا ثابتا أشد المعاناة بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة أن غالبيتهم يعمل باليومية وفى حالة عدم وجود عمل فهو غير قادر على توفير احتياجات أسرته، مضيفا بأن جشع التجار يمثل العامل الأساسى فى المشكلة وقيام البعض منهم باحتكار وتخزين بعض السلع حتى يتم بيعها باسعار مرتفعة.
وأضاف مصطفى عبدالحميد السيد بأن هناك تفاوتا كبيرا فى الأسعار، والتجار يعللون ذلك بزيادة أسعار الوقود، فمن الممكن أن تجد تاجرا يبيع الطماطم بـ20 جنيها فى أول الشارع وآخر يبيعها بـ35 جنيهات فى آخره، بالرغم من أن الأسعار فى أسواق الجملة ثابتة، وكذلك يقوم التجار بتخزين السلع اليابسة فى مخازن بعيدة عن أعين الجهات الرقابية من أجل بيعها خلال المواسم بأسعار مرتفعة، وحينها يكون المواطن مضطرا للشراء، بالرغم من أنهم قاموا بشرائها قبل زيادة أسعار الوقود وما زال التجار يتلاعبون بالأسعار دون رقيب فى كافة أسواق المحافظة، ولا يختلف الحال كثيرا لدى محلات بيع الطيور بسبب فارق الأسعار الكبير بين سعر الدواجن فى المزرعة واسعار البيع للمستهلكين، ويجرى ذلك دون رقابة من الجهات المعنية، مما يجعل التاجر هو صاحب القرار الوحيد فى وضع التسعيرة.
«البنزين» علينا حق!