ارتفاع أسعار خام البصرة: هل تنقلب الأرقام على الاقتصاد العراقي؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكتوبر 21, 2024آخر تحديث: أكتوبر 21, 2024
المستقلة/- في ظل استقرار أسعار النفط العالمي، شهدت أسعار خام البصرة “الثقيل والمتوسط” ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث ارتفع خام البصرة الثقيل بمقدار 18 سنتاً ليصل إلى 69.80 دولاراً، في حين سجل خام البصرة المتوسط نفس الارتفاع ليصل إلى 72.82 دولاراً. ولكن، ما هي تداعيات هذه الزيادة على الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة؟
رغم ارتفاع أسعار خام البصرة، فإن أسواق النفط العالمية قد شهدت تقلبات حادة، مع انخفاض الأسعار بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
يأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة، بدءًا من عدم الاستقرار السياسي وصولاً إلى التحديات الأمنية التي قد تؤثر على الإنتاج والتصدير. ومع اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط، فإن تأثير أي تقلبات سعرية سيكون واضحاً على الميزانية العامة والقدرة على تنفيذ المشاريع التنموية.
التخزين والتصدير: تحديات جديدةمع زيادة الأسعار، تتزايد أيضاً المخاوف من عدم القدرة على التخزين والتصدير بسبب التوترات الإقليمية، التي قد تؤثر على القدرة على نقل النفط عبر البحر. هذه المخاطر قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقائية، مما يزيد من التكلفة على الميزانية.
هل سيستفيد المواطن العراقي من هذا الارتفاع؟رغم أن ارتفاع الأسعار قد يعني عائدات أكبر للحكومة، إلا أن المواطن العراقي لا يزال يعاني من الفقر والبطالة. هل ستذهب هذه العائدات في النهاية إلى تحسين مستوى المعيشة، أم ستستمر في إطعام الفساد وال inefficiencies داخل النظام الاقتصادي؟
تأثير الأسواق الإقليمية والعالميةفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون والمحللون تطورات أسعار النفط، تظل الأسواق الإقليمية تحت ضغط التوترات السياسية في الشرق الأوسط. كيف ستؤثر هذه الديناميات على استقرار الأسعار في العراق؟ هل سنشهد مزيداً من الانخفاض في المستقبل إذا استمرت المخاوف بشأن الطلب من الصين؟
نحو سياسة نفطية جديدة؟قد يكون من الضروري أن تعيد الحكومة العراقية النظر في سياستها النفطية لضمان الاستفادة القصوى من هذه الارتفاعات. هل ستنجح الحكومة في تطوير استراتيجيات لتعزيز الإنتاج وضمان استدامة العائدات النفطية، أم ستظل عرضة لتقلبات السوق؟
في نهاية المطاف، يبقى السؤال مطروحًا: هل سترتفع أسعار النفط في العراق لتكون خيراً أو شراً للشعب العراقي؟ المستقبل القريب قد يحمل إجابات، ولكن اليقين في عالم النفط يظل بعيد المنال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی خام البصرة
إقرأ أيضاً:
توقعات المتغيرات الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد العراقي (2025-2030)
في ضوء تحليل الوضع الراهن للمتغيرات الدولية اقتصاديا وسياسيا وامنيا ومدى تاثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العراقي. وبعين فاحصة للتحديات والازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني متأثرا بالازمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الكبرى اقتصاديا .والصراعات الاستراتيجية بين امريكا والصين وانحياز بعض الدول الى الاستراتيجية الامريكية لقيادة العالم اقتصاديا ودول اخرى تسير باتجاه ستراتيجية الصين وبعض الدول الناشئة لتاسيس قطب اقتصادي دولي جديد لمواجهة الهيمنة الامريكية .
ومن ابرز نتائج هذا النزاع هو الازمة العالمية في الطاقة والغذاء والتي استمرت منذ اكثر من عقد ومازالت تعصف بالدول ذات الاقتصادات الريعية والضعيفة والفقيرة وتمنعها للانتقال الهيكلي والشامل الى اقتصادات ناشئة وقادرة على الصمود وتجاوز تاثيرات الصراعات الاقتصادية العالمية. فمنذ منتصف حزيران 2014 والربع الاول من عام 2020 واجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا ومحاربة الارهاب وهبوط اسعار النفط العالمية ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد العراقي ، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في العراق خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.
وفي ضوء الدراسة والتحليل يمكن توقع ماياتي على مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على العراق :‐
اولا- يتوقع انخفاض نسب النمو في الاقتصاد العالمي وبشكل مؤثر في الاقتصاد الامريكي واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي في الصين وروسيا ولكن بنسب متفاوتة وسيعم الركود الاقتصادي في اغلب دول العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( 4-10%)في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول دول الاقليم الجغرافي تحديات جديدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن . مما خلق ظرفا معقدا جديدا ستكون له تاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .
ثانيا‐ ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نتوقع ظهوره خلال السنوات المقبلة سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية واضحة لامريكا والصين وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها وسينجز فعلا كما انه يتوقع ان ينجز طريق التنمية ويكون هناك دورا مهما للعراق وللدول المشاركة في المشروع وان لذلك انعكاساتة الايجابية على الاقتصاد .
ثالثا- كما أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين وبعض دول العالم . انها مجرد توقعات مبكرة وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا .
اذن ماهو المطلوب من اصحاب القرار الاقتصادي في العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي يتوقع ان تجتاح العالم . اني ارى وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير واصلاح اقتصادي جذري وشامل يعتمد المحاور الأساسية التالية:-
اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال السنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% من مجموع موارد الموازنة العامة .
ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفط والطاقة والمياه باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي والمائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك.
ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .وثقليل العجز في الموازنات الى النسبة المحددة قانونا الى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تقليل الاقتراض الداخلي الى ادنى مايمكن والى عدم الاقتراض من الخارج مطلقا .
خامسا‐استكمال المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في الاصلاح والتطوير المصرفي والتحول الرقمي بكافة المجالات الرقمية مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك المركزي واستحداث المركز المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وشفافية ودقة البيانات لاغراض التخطيط السليم للاقتصاد ولتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي) في الناتج المحلي الاجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا