عوائد “صفرية” لمحفظة الضمان السياحية.!
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عوائد “صفرية” لمحفظة الضمان السياحية.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
يشير التقرير السنوي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لسنة 2023 الصادر حديثاً، إلى أن محفظة الاستثمار السياحي للصندوق مكوّنة من ( 8 ) فنادق من فئة خمس وأربع نجوم يمتلكها الضمان بالكامل إضافة إلى ( 6 ) استراحات سياحية موزّعة على عدد من المدن والمواقع السياحية الاستراتيجية في المملكة.
كما يسهم الصندوق في عدد من المشروعات السياحية المعروفة مثل سرايا العقبة وفندق انتركونتيننتال الأردن وفنادق الموفنبيك وفندق ماريوت البحر الميت، وفندق شيراتون عمّان، ومشروع تالا بيه العقبة ومشروع بوابة العقبة.
مقالات ذات صلة الاردن .. السجن لمتهمين في قضية الحج 2024/10/21لقد حقّقت استثمارات الصندوق بمحافظه الرئيسة دخلاً صافياً لعام 2023 بلغ ( 797 ) مليون دينار، وفقاً لِما جاء في تقريره السنوي، واستثمارات الصندوق تتوزّع على المحافظ الست التالية:
١) محفظة أدوات السوق النقدي.
٢) محفظة السندات.
٣) محفظة القروض.
٤) محفظة الأسهم.
٥) محفظة الاستثمارات العقارية.
٦) محفظة الاستثمارات السياحية.
واللافت أن العوائد المتحققة جاءت من المحافظ الخمس الأولى المذكورة، فيما خَلَت محفظة الاستثمار السياحي من أي عائد، ما يشير إلى أن عوائدها صفرية، ليس فقط عن سنة 2023، بل عن السنوات الست الماضية (2018 – 2023) كما يظهر في التقريرين السنويين للصندوق للعام 2023، والعام 2022 (انظر الجدول رقم “8” ص 87 من تقرير 2023، والجدول رقم “7” ص 61 من تقرير 2022).
وذلك بالرغم من أن محفظة الاستثمار السياحي بلغت قيمتها (314) مليون دينار كما في 31-12-2023 وتشكّل حوالي (2.2%) من موجودات الصندوق حتى ذلك التاريخ.
وللإحاطة لا يزال فندق كراون بلازا البتراء الذي كان أنجح مشروع سياحي استثماري للضمان حتى العام 2012 مُغلقاً وقيد التطوير والتحديث منذ ثلاثة عشر عاماً، ويبدو أنه لن يُفتتح مع نهاية العام الجاري كما وَعَد الصندوق، وقد يستمر إغلاقه لسنة قادمة.!
لا يمكن استيعاب أن محفظة قيمتها (314) مليون دينار على الأقل، لا بل ويقدّرها بعض الخبراء المطّلعين بأكثر من ضِعفَيْ هذا الرقم، ولا تحقق أي عائد منذ عدة سنوات.. هذا غير مقبول بالمطلق، ولو كان محل بِقالة برأسمال بضعة آلاف لحقق أرباحاً مجزية..!!!
أخيراً، كنت قد أشرت في مقالات سابقة إلى غياب الشفافية في تقارير الصندوق عند الحديث عن محفظة الاستثمار السياحي كمحفظة رئيسة من محافظه الست، بسبب عدم الإشارة بوضوح إلى أي إيرادات أو خسائر لهذه المحفظة. وهو ما لم يتم أخذه بالاعتبار في التقرير الأخير مع الأسف ما يتناقض مع مبدأ الشفافية والوضوح في الإفصاح عن نتائج أعمال الصندوق.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
إدانة “تاجر” حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى “ب.كمال”. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا.
وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع “رونو سامبول”. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر “ب.كمال”. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير.
كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج.
المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري.
واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله.
ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه.
وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.