قبرص تحبط هجوماً رقمياً على البوابة الإلكترونية الرئيسية للحكومة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت قبرص، أمس الأحد، أنها نجحت في إحباط هجوم رقمي كان يستهدف منع الوصول إلى البوابة الإلكترونية المركزية للحكومة، وهو أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات المماثلة التي استهدفت على مدى 3 أيام، المرافق العامة التي تديرها الدولة والفرع القبرصي لشركة طاقة يونانية.
وذكر مكتب وكيل وزارة البحث والابتكار والسياسة الرقمية القبرصية، في بيان إن "استجابة سريعة ومنسقة من قبل السلطات أحبطت الهجوم، الذي كان هدفه الوحيد هو منع الوصول إلى مواقع حكومية محددة".
Cyprus Thwarts Digital Attack Targeting Government Portal https://t.co/YX2fbwray9 pic.twitter.com/f75vlLyINO
— Greek City Times (@greekcitytimes) October 20, 2024وأثر الهجوم، الذي يعرف باسم هجوم حجب الخدمة الموزعة، فقط على البوابة الحكومية الرئيسية لـ "بضع دقائق"، ولم تتأثر أي مواقع إلكترونية أخرى تابعة للوزارات أو الخدمات الحكومية. ولم تذكر الوزارة من يقف وراء هذه الهجمات أو ما قد يكون الدافع المحتمل.
وجاء هجوم يوم أمس، بعد استهداف سلطات الكهرباء والاتصالات في قبرص، بالإضافة إلى مشغل المطارين الرئيسيين في الجزيرة، شركة هيرميس، وشركة الوقود "إيكو سايبرس ليمتد"، يومي الجمعة والسبت الماضيين.
The Cyprus Telecommunications Authority (CYTA) and EKO Cyprus Limited, a liquid fuel trading company, experienced a cyber attack on Saturday, as reported by an authoritative source to CNA.
According to the information provided, an attempted cyber attack on the systems of 1/4 pic.twitter.com/ZQTFLAlc4D
وأبلغ المسؤولون وكالة الأنباء القبرصية أن جميع هذه الهجمات قد فشلت أيضاً، ولم يتم تسريب أو اختراق أي معلومات خاصة بالعملاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القبرصية قبرص
إقرأ أيضاً:
هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفيlist 2 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟end of listوفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت