السلطات المصرية تعتقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق

ألقت السلطات المصرية، مساء أمس الأحد، القبض على الخبير الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق (67 عامًا) من منزله، وفقًا لما أعلنته زوجته نجلاء سلامة عبر صفحته على "فيسبوك".

 وذكرت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش المنزل ومصادرة مسودات كتبه وأجهزة الحاسوب المحمول والهواتف الخاصة بهما. كما أبدت قلقها بشأن حالته الصحية، مشيرة إلى أن فاروق لم يتمكن من أخذ أدويته، مما يشكل خطرًا على صحته.

ويعتقد البعض أن يكون اعتقال الخبير الاقتصادي مرتبطًا بالمقالات الأخيرة التي نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد فيها بشدة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

من بين أبرز المقالات التي أثارت الجدل: "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً"، و"هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟".

بالإضافة إلى مقالات٬ "الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: استيلاء على أراضي الدولة والتصرف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة"، ومقال بعنوان "قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة في مصر وعلاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)".

تولى مكتب المحامي والحقوقي المصري ناصر أمين تشكيل فريق الدفاع عن عبد الخالق فاروق ومتابعة قضيته.

ووفقًا لمصادر قانونية، يسعى المحامي وأسرة فاروق لمعرفة مكان احتجازه، الذي لم يُكشف عنه حتى الآن، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل عناصر الأمن الوطني في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً الأحد الماضي بتوقيت القاهرة.

يأتي هذا الاعتقال في إطار حملة واسعة تستهدف المعارضين والنشطاء في مدينة الإسكندرية. ويُعتقد أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بتزايد المعارضة لحكومة السيسي عقب سلسلة من القرارات الاقتصادية الصارمة، كان آخرها رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عام.

ورغم عدم تحديد السبب الرسمي لاعتقال عبد الخالق فاروق، إلا أن مغردين أشاروا إلى أن انتقاداته العلنية لسياسات النظام الاقتصادية ربما تكون السبب الرئيسي وراء ذلك.

سبق أن اعتقلت السلطات الأمنية الخبير الاقتصادي في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، على خلفية نشره كتابًا بعنوان "هل مصر بلد فقير حقًا"، حيث تم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرق القاهرة. وتم الإفراج عنه لاحقًا في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

من هو عبد الخالق فاروق؟
عبد الخالق فاروق حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979، كما حصل على ليسانس الحقوق من نفس الجامعة عام 1992، ودبلوم في القانون العام عام 1997، ودبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة في اليابان عام 1989.

وعمل فاروق باحثًا اقتصاديًا في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ومستشارًا اقتصاديًا في مكتب رئيس الوزراء المصري، وباحثًا اقتصاديًا في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بوزارة الاقتصاد.

 كما شغل منصب خبير اقتصادي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخبيرًا في شؤون الموازنات العامة الحكومية في العديد من المنتديات الدولية. وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية تقديرًا لأعماله.

المصدر: عربي21