الصين تخطط لأكبر حملة منذ سنوات لتقليص "الديون الخفية"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجاوز التزامات السلطات المحلية في الصين 60 تريليون يوان تقريباً، ويخطط ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأضخم حملة منذ سنوات لتقليص "الديون الخفية".
وأعلن وزير المالية الصيني لان فو آن في أكتوبر أن بلاده ستبذل قريبا أكبر الجهود في السنوات الأخيرة للقضاء على المخاطر المرتبطة بديون الحكومة المحلية.
أثار هذا التوقعات بتبادل واسع النطاق لما يسمى بالديون الخفية ، مما سيضيف حزمة من القروض إلى الميزانيات العمومية الرسمية للحكومات المحلية.
ويؤمل أن تؤدي هذه العملية إلى الحد من خطر التخلف عن السداد ، وخفض تكاليف خدمة الديون ، وإتاحة المزيد من الفرص للمسؤولين المحليين لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قبرص تخطط تعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد وزير الطاقة والصناعة القبرصي، جورج باباناستاسيو، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعيوأوضح «باباناستاسيو»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددةوأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.