عباس شراقي يكشف أضرار التخزين فى سد النهضة على الدول الثلاث
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا بدأت التخزين الرابع لسد النهضة 14 يوليو 2023، وهو خطوة هندسية لاإرادية بعد زيادة ارتفاع الجانبين والممر الأوسط حتى مستوى يتراوح بين 620 -625 متر فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الاثيوبية إيقافه سوى استمرار فتح بوابتى التصريف (60 - 70 مليون م3/يوم) أو غلقهما.
أضرار التخزين
وأضاف شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أضرار التخزين بصفة عامة متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الإطلاق، وتقوم الدولة على ترشيد استهلاك المياه، وإنفاق عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وغيرها حتى نحافظ على احتياطى مائى جيد في السد العالى يضمن الأمن المائي للمواطنين.
وتابع تنقسم أضرار التخزين المائي في إثيوبيا إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية.
أولا- أضرار مائية واقتصادية:
أى كمية مياه تخزن فى سد النهضة قليلة أو كبيرة، هذا العام أو الأعوام القادمة هى مياه مصرية-سودانية، وهى الخسارة الأولى المباشرة، والتى لو استغلت فى الزراعة لجاءت بعائد اقتصادى قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالاضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتبطين الترع، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى الصوب الزراعية وغيرها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسودان هناك ارتباك في تشغيل السدود، ومستقبلاً قلة الانتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمى فى سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع فى استخدام الأسمدة.
ولفت إلى أنه بالنسبة لاثيوبيا هناك غرق للمزيد من الأراضى الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.
حصة المياه المصرية والتى تقدر بـ 55.5 مليار م3، هى متوسط الايراد لمصرـ بمعنى المياه التى تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل وبالتالى فقد تلك الزيادة فى أى سنة يعنى عدم الحصول على الحصة كاملة فى سنوات الجفاف.
ثانيا: أضرار سياسية:
تتمثل الأضرار السياسية فى استمرار اثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات إحادية وخرقها للمرة السادسة للاتفاقيات الموقعة بين مصر واثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، واعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الأفريقى، وأخيراً البيان الرئاسى لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثانى (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 فى 20 فبراير 2022، والتوربين رقم 9 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع 14-؟ 2023، وقد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر فى العلاقات بين السودان ومصر من جهة واثيوبيا من جهة أخرى.
الطريقة الاثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى فى اتباع نفس الاسلوب عند انشاء سدود على روافد نهر النيل
احراج المسئولين فى مصر والسودان أمام شعبيهما.
ثالثا: أضرار اجتماعية:
تهجير مزيد من سكان بنى شنقول، بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذى يعانى مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018. والحرب الأخيرة، واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذى تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين فى الأراضى المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنوياً بمياه الفيضان مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاج هؤلاء المزارعون مستقبلا إلى حفر ترع للرى وانشاء شبكات رى مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة.
كما أن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدى إلى غضب المواطن المصرى والسودانى من التصرفات الاثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع.
رابعا: أضرار بيئية:
زيادة الفاقد من البخر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب فى الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات، وزيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسى والمكمل (اجمالى 75 مليون طن) والمياه والطمى (حوالى 45 مليار طن) على الأرض المتشققة، مما يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الاخدود الأفريقى العظيم الذى يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، ويشكل أنشط المناطق الزلزالية والبركانية فى أفريقيا، و تحلل الأشجار الغارقة فى مياه البحيرة وتأثيرها على نوعية المياه.، واحداث تغير فى التنوع البيولوجى للمنطقة، غرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنجنيز فى المياه.، وتغير محلى فى المناخ لاقليم بنى شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شراقي اثيوبيا سد النهضة التخزين الرابع السدود الكهرباء سد النهضة
إقرأ أيضاً:
أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـالمخاطر
أعلنت خمسة أحزاب تونسية، بصفة رسمية، عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما حذّرت حركة النهضة مما وصفته بـ"المخاطر المحفوفة التي تهدّد المسار الانتخابي وخروجه عن الشرعية".
وأوضحت الأحزاب وهي "العمال، التكتل، القطب، الاشتراكي، والمسار"، وهي أحزاب يسارية، أن الانتخابات التي أعلنت عن مقاطعتها هي "انتخابات شكلية؛ وانقلاب ثان لمواصلة افتكاك السلطة".
وفي السياق نفسه، شدّدت الأحزاب على أن المقاطعة ليست استسلاما بل ستكون نشيطة، عبر مواصلة النضال والتحركات قبل وبعد الاقتراع.
"مقاطعة"
قال الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، إن "من أخذ الحكم بالانقلاب مطلقا وقطعا لا يمكن أن يخرج بالانتخابات".
واعتبر الهمامي في تصريح لـ"عربي21"، أن "هذا النظام المنقلب سوف يواصل اغتصاب السلطة ولن يخرج بالانتخابات، ونحن أمام انقلاب ثان، فالأول كان بافتكاك السلطة، والثاني من أجل إرساء نظام مستبد" على حد تعبيره.
ورأى الهمامي، أن "من استعمل دبّابات لإغلاق البرلمان وكتب دستورا بمفرده وأقر انتخابات قاطعها تسعون في المئة من التونسيين، مطلقا لن يجري انتخابات حرة".
إلى ذلك، توجّه الهمامي، للتونسيين، بالدعوة إلى النضال المدني والسلمي والاحتجاج، غدا الجمعة، بكثافة، بالعاصمة رفضا لانتهاكات النظام المتواصلة قائلا: "قيس سعيد يريد البيعة المضمونة لا الانتخابات الحرة وعلى الشارع النضال المستمر".
وينتظر أن تخرج غدا الجمعة، مسيرة شعبية، كانت قد دعت إليها العديد من الأحزاب والمنظمات، قبل يومين على موعد الاقتراع، وتعدّ المسيرة الثالثة في غضون أسابيع وقد عرفت التحركات السابقة حضورا مكثفا من جميع المرجعيات الفكرية وحضرها آلاف المتظاهرين.
يشار إلى أن هناك انقساما واضحا بين الأحزاب والمنظمات والنشطاء في ما يتعلق بالمقاطعة وعدم الاقتراع أو التصويت المكثف، فيما لم تعلن بقية الأحزاب وخاصة النهضة بعد عن موقفها النهائي.
"خروج عن الشرعية"
من جهتها، قالت حركة "النهضة"، إن "كل المؤشرات تؤكد عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
كذلك، نبّهت الحركة، عبر بيان لها، الخميس، من أن "المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن، ومحفوف بمخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد الأوضاع الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية" بحسب تعبيرها.
واعتبرت الحركة أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بأكملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت حركة النهضة، إن "هيئة الانتخابات، لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي".
وكانت الهيئة قد رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، والتي قضت بقبول طعون ثلاثة مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الرئاسي وهم: عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي.
ورأت النهضة أن "التجاء السلطة إلى مجلس النواب لتمرير تغييرات ذات طابع سياسي في القانون الانتخابي أياما قليلة قبل يوم الانتخابات، ينهي أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلط" على حد وصفها.
والجمعة الماضي، صادق البرلمان بالأغلبية وبموافقة 116 نائبا، على تعديل قانون الانتخابات ومنح الطعون في الانتخابات للقضاء العدلي حصرا عبر محكمة الاستئناف ونزعه عن القضاء الإداري بعد أن كان حصريا من صلاحيات المحكمة الإدارية وقد لاقى قرار التعديل رفضا واسعا.
وقالت حركة النهضة، إن "التتبع الجزائي للمرشحين المنافسين لقيس سعيد وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية، يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم او شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب".
وأكد الحزب أن "القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وإرادتهم في التغيير، يمثّل أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحرّ".
ويواجه المرشح المقبول نهائيا للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، أحكاما سجنية وصلت لأكثر من 12 سنة مع ست بطاقات إيداع بالحبس مع ملفات تحقيقية أخرى كثيرة.
وتنتهي رسميا الجمعة، الحملة الانتخابية لثلاثة مرشحين وهم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، على أن تدخل البلاد في صمت انتخابي، السبت، ليكون الأحد، موعدا للاقتراع، ويناهز عدد الناخبين 9 مليون ناخب ولكن وسط توقعات بمشاركة ضعيفة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب