ماذا نعرف عن خطط إسرائيل الوحشية القادمة؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قُتل يحيى السنوار شهيدًا في ساحة الميدان، مشتبكًا مقبلًا غير مدبر، فكان موته غصة في حلق الاحتلال وقادته، بعد أن حرمهم صورة النصر في مماته، ودمّر ردعهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأهان كبرياء جيشهم الذي لا يُقهر.
كان في حياته كما في مماته سببًا في تدمير الصورة النمطية لإسرائيل الأسطورة، ونموذجًا لقدرة الإنسان على قهر المادة المتوحشة بإرادته وحبّه للحرية والخلاص، كاسرًا حدود العجز والاستلاب للمعايير المادية التي صنعتها الثقافة الغربية.
رحل السنوار، وغزة ما زالت تقاتل بعد عام مضى من التدمير والقَتل الوحشي، وما زالت معالم الصمود ومعارك الشرف والحرية تملأ الميادين في غزة.
شهية التصعيديظن المحتلون بقتلهم السنوار أنهم أصبحوا أقرب للنصر والحسم، ولا يدرك قادتهم الفاشيون مجرمو الحرب، أن قيمة الشهادة عند العرب والمسلمين هي وسم إلهي لا يحظى به إلا الصفوة. ورغم حزن الناس وألمهم الإنساني، فإنهم يرون في الشهادة منارة ودافعًا للتقدم لا التراجع، وأن للشهيد أمانة تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل.
سوء فهم الاحتلال لقيمة الشهادة وأثرها في نفوس المقاتلين والشعوب التوّاقة إلى الحرية قد يدفع أمثال بنيامين نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف في إسرائيل إلى الشعور بالنشوة والاقتراب من تحقيق النصر.
وقد يشكل لهم ذلك دافعًا أكبر لرفع سقفهم السياسي مع الفلسطينيين، بتطلعهم لاحتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية وتهويد القدس والمسجد الأقصى، وإغلاق كافة أبواب التفاوض والمسارات السياسية التي يمكن أن توقف الحرب والعدوان على الضفة وغزة.
في ذات السياق، قد يحرّضهم سوء التقدير أيضًا على السعي لتغيير المعادلة مع وفي لبنان بعد تمكّنهم من اغتيال السيد حسن نصر الله، وعدد من قيادات الحزب الوازنة. فينتقلون من هدف إعادة النازحين المستوطنين إلى شمال فلسطين، إلى المطالبة بتغيير الخارطة السياسية اللبنانية الداخلية، بملء الفراغ السياسي المبني على الحسم العسكري المتخيل مع حزب الله، إما بنزع سلاحه كليًا أو إجباره على الانسحاب من جنوب نهر الليطاني بعد تدمير قدراته وإمكاناته العسكرية، والإضرار ببيئته الشعبية.
وعليه، فإن إسرائيل تزداد شهوتها واندفاعتها نحو التصعيد العسكري مع غزة ولبنان ومع إيران واليمن والمقاومة الإسلامية في العراق، حتى وصول الرئيس الأميركي الجديد إلى البيت الأبيض واستلامه السلطة في الشهر الأول من العام القادم 2025. إسرائيل تسعى لإنجاز ما يمكن إنجازه وفرض واقع جديد على أية إدارة أميركية جديدة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية.
فإذا كانت كامالا هاريس، الديمقراطية، سيدة البيت الأبيض، فلا يُعتقد أنها ستبدأ ولايتها بالتصادم مع إسرائيل، وقد تلجأ إلى نهج الرئيس بايدن مع بعض التغييرات الشكلية لتحقيق أهداف إسرائيل بالسيطرة على الضفة وغزة عبر آليات سياسية مبنية على ما أنجزه الاحتلال عسكريًا، لا سيّما أن السلطة الفلسطينية مستسلمة للأمر الواقع.
أما إذا وصل الجمهوري دونالد ترامب إلى الرئاسة، فليس مستبعدًا أن يعمل على تحقيق حلم إسرائيل بتوسيع حدودها الجغرافية خارج فلسطين التاريخية، خاصة أنه أشار سابقًا إلى صغر دولة إسرائيل جغرافيًا، مبديًا تعاطفه معها لتوسيع حدودها.
وهذا يتقاطع مع تطلعات اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة نتنياهو وحلفائه، مثل وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش الذي ظهر في فرنسا، مارس/ آذار 2023، بخارطة لإسرائيل تضم فلسطين والأردن، ما أثار حفيظة الأردن، وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا شديد اللهجة اعتراضًا على وقاحة الوزير المتطرف.
خيارات الاحتلال يعزّزها أو يضعفها قدرة اليمين المتطرف على تحقيق إنجازات عسكرية ميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة قبل وصول الرئيس الأميركي الجديد إلى البيت الأبيض.
فهم يسعون إلى فرض واقع بالقوة العسكرية المفرطة على العرب، ودفع أية إدارة أميركية قادمة إلى التعامل مع ما تم إنجازه، وهو ليس بغريب عن ثقافة "الكاوبوي" الأميركية التي تؤمن بالقوة كصانعة للمعادلات السياسية.
يُرجّح أن إسرائيل بقيادة نتنياهو واليمين المتطرف سيعملون خلال الأشهر القادمة على حسم الصراع عسكريًا مع حماس وحزب الله لإقناع الإدارة الأميركية الجديدة بتبني رؤية إسرائيل باحتلال غزة وضم الضفة، وحتى السيطرة على جنوب لبنان إن استطاعوا.
مغادرة مربع الصمتهذا الواقع يفرض على الفلسطينيين واللبنانيين والعرب كأمة الوقوف موحدين بقوة في مواجهة إسرائيل؛ لأنها تمثل خطرًا مؤكدًا يهدد فلسطين والمنطقة ومصالح شعوبها. ومن يظن أن الأزمة تتعلق بفلسطين وحدها، وأنه في مأمن من نارها، فهو واهم. فإسرائيل كانت وستبقى مشروعًا استعماريًا غربيًا قائمًا على مصالح العرب، ولن تتوانى في التوسّع جغرافيًا ما دامت ترى الضعف والانقسام في صفوف العرب، أنظمة وشعوبًا، وهو الضعف الذي شجعها على ارتكاب إبادة جماعية في غزة دون رادع أو خشية.
الإدارة الأميركية، كما أغلب الأنظمة الغربية، تؤمن بمبدأ القوة ناظمًا للعملية السياسية ومخرجاتها. والتجربة في غزة أكبر شاهد على ذلك، حيث تم تحييد العالم والمنظومة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، وتغييب دور الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لصالح فكرة الحسم بالقوة العسكرية دون اكتراث بالإنسان.
ما دامت واشنطن ترى في تغييب الأنظمة والأمة العربية عن دورها السياسي والأخلاقي أمرًا ممكنًا، فليس مستبعدًا أن تعمل أية إدارة أميركية جديدة على تحقيق طموح إسرائيل في التوسع والسيطرة. فمن فرض إسرائيل عام 1948، والعرب فيهم عافية ولو محدودة، لن يتوانى عن فرض إسرائيل الكبرى ما دام أن العرب في فرقة وانقسام وانكفاء على الذات القُطرية التي صنعها الاستعمار.
الأقوياء الذين يتسمون بالتوحش والأنانية لا يُراهَن على قيمهم وإنسانيتهم؛ لأن قوتهم قائمة على امتصاص دماء الشعوب وخيراتها. ومجدهم مبني على التوسع والسيطرة، وإسرائيل نموذج لهذا النمط من القوى، فهي رأس جسر وحربة لمشروع غربي استعماري لاهوتي مصمم لنهش جسد المنطقة وسلب خيراتها.
إن استمرار الصمت العربي والتظاهر بعدم الاكتراث واستمرار الخذلان الذي عاشته غزة قد يفتح شهية إسرائيل على مزيد من الهيمنة الاستعمارية بدعم أميركي غربي، ما يجعل الحاجة ملحة لمغادرة مربع الصمت والخذلان والأنا القُطرية، حماية لفلسطين والقدس والأقصى، وحماية للأمة العربية ومقدراتها. فإسرائيل أصبحت تلعب على المكشوف دون كوابح، متجاوزة بذلك كل القوانين والأعراف والقيم السياسية والأخلاقية عبر قوّتها المتوحشة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وكالة الأونروا بالأراضي المحتلة تتعرض للتضييق من اليمين المتطرف (فيديو)
بين ركام غزة الأبية تتجلى معركة جديدة لا تُخاض هذه المرة بالسلاح، ولكن بالإرادة، ولم تعد إعادة إعمار غزة رغم كونها عملا إنسانيا في الأساس مجرد عملية بناء، بل سبيل لإجهاض مخطط التهجير الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه.
وعرضت «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان "وكالة الأونروا بالأراضي المحتلة تتعرض للتضييق من اليمين المتطرف.. ودعم فوري لهذه الممارسات من أمريكا".
قالوا إنه لم يبقَ شيء من قطاع غزة وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 إلى 15 عاما، وهذه هي التقديرات التي يروج لها بعض ساسة أمريكا وإسرائيل لتبرير خروج السكان، والحجة هنا، أنه لا يمكن العيش وسط الدمار، ولكن الحقيقة، أكثر تعقيدا، فالهدم لم يكن مجرد نتيجة للحرب، بل كان هدفا بحد ذاته مخططا لتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث يصبح التهجير ليس مجرد خيار بل ضرورة تفرضها الظروف.
الدول العربيةووسط هذه الحسابات يصبح التساؤل ملحا "هل يترك هذا السيناريو ليأخذ مجراه؟ أم أن هناك إرادة قادرة على كسر المعادلة؟ وفي قلب هذا التحدي تقف الدول العربية وعلى رأسها مصر التي تدرك أن إعادة الإعمار في أسرع وقت ليس فقط ردا على الدمار، بل هو معركة وجودية ضد مخطط يسعى إلى إعادة رسكم الخريطة السكان للقطاع.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال