المقاومة العراقية تقصف الجولان: تصعيد ينذر بمواجهة إقليمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكتوبر 21, 2024آخر تحديث: أكتوبر 21, 2024
المستقلة/- في تصعيد خطير للأحداث في المنطقة، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” صباح اليوم الاثنين عن قصف هدف عسكري في الجولان السوري المحتل باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة استمرار عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متزايدة. ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة عمليات تنفذها فصائل عراقية منذ شهور، رداً على المجازر الإسرائيلية في غزة ولبنان.
أوضحت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيانها أن هذه العمليات تأتي “نصرة لفلسطين ولبنان”، وفي سياق الرد على “الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين”، حيث شددت على أن هذا التصعيد سيستمر حتى يتوقف الاحتلال عن جرائمه.
توسع دائرة الصراع نحو الجولانالهجوم الجديد في الجولان المحتل، الذي يوصف بأنه تحول نوعي في طبيعة الاشتباكات، تزامن مع نشر الإعلام الحربي العراقي مقطع فيديو يوثق عملية إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية. ويشير هذا التصعيد إلى توسيع ساحة المواجهة، حيث استهدفت المقاومة في وقت سابق أهدافاً إسرائيلية في غور الأردن.
من العراق إلى الجولان… ساحة حرب إقليمية؟منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كثّفت فصائل المقاومة العراقية استهدافها لمواقع عسكرية حساسة داخل إسرائيل. ومع امتداد هذه الهجمات إلى مناطق استراتيجية مثل الجولان وغور الأردن، يبدو أن المنطقة قد تكون مقبلة على مزيد من التصعيد، ما يفتح الباب أمام تدخل أطراف إقليمية جديدة في الصراع.
رسائل سياسية وعسكرية متعددةالهجوم العراقي يحمل رسائل متعددة، سواء لإسرائيل أو لحلفائها في المنطقة، حيث يؤكد أن الصراع مع الاحتلال لم يعد مقتصراً على الجبهات التقليدية في غزة ولبنان. كما يعكس هذا الهجوم تحولاً في استراتيجية المقاومة العراقية، التي باتت تعتمد بشكل أكبر على الطائرات المسيرة، ما يطرح تساؤلات حول مصادر هذه التقنيات العسكرية المتطورة.
إسرائيل في موقف حرجفي ظل هذا التطور، تجد إسرائيل نفسها أمام جبهة جديدة غير مألوفة، مع احتمال امتداد الهجمات من العراق بشكل أوسع. ويضع هذا الأمر الجيش الإسرائيلي في مواجهة تحديات إضافية، خصوصاً مع استنزاف قواته على أكثر من جبهة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.
نحو مزيد من التصعيد؟مع استمرار العمليات العراقية وتصاعد نبرة التحدي، يبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد تحولات غير مسبوقة في ساحة الصراع. فهل سيؤدي هذا التصعيد إلى مواجهة أوسع تشمل أطرافاً إقليمية أخرى؟ أم أن إسرائيل سترد بعمليات نوعية داخل العراق؟
المشهد يتجه نحو مزيد من التعقيد، مما قد يُدخل المنطقة في مرحلة غير محسوبة العواقب، وسط ترقب دولي لتداعيات هذه التطورات المتسارعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
بغداد- حذّرت المديرية العامة للماء في العراق ومنظمة اليونيسيف الدولية من أن البلاد تواجه أزمة مائية خانقة، وأن الجفاف والتغيرات المناخية يصعّبان الحصول على مياه الشرب لملايين المواطنين، وأن الأزمة تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، مما يجعل العراق من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ.
وتتزامن هذه التحذيرات مع تدهور خطير بالقطاع الزراعي، إذ فقد العراق نحو 50% من أراضيه الزراعية خلال السنوات الأخيرة، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي.
ويقول الخزاعي إن الوضع الحالي سببه التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة، إضافة لشح المياه الناجم عن مشاكل مع دول المنبع بما يتعلق بحصص العراق من مياه نهري دجلة والفرات.
وأوضح الخزاعي -للجزيرة نت- أن تلك الأراضي خرجت عن الخدمة تماما، وأن الخطط الزراعية المعدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية توضع حاليا لتخدم النصف الآخر من الأراضي الصالحة للزراعة، نظرا لعدم كفاية المياه، مؤكدا أن خسائر العراق كبيرة جدا جراء ذلك.
وبالرغم من أن التغيرات المناخية لم يتأثر بها العراق وحده عالميا، فإنه -وحسب الخزاعي- يعتبر من الدول الخمس الأكثر تضررا، وأن شح المياه نتيجة مباشرة لمشاكل العراق مع دول المنبع، وخاصة تركيا، بما يتعلق بحصص المياه.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط للتعامل مع هذه المعطيات، من خلال عدة محاور، أهمها تسريع عملية التحول نحو أنظمة الري الحديثة، حيث خصصت الحكومة الحالية أكثر من 830 مليار دينار (نحو 628 مليون دولار)، لشراء أكثر من 13 ألف مِرشَّة محورية من شركات محلية وأجنبية.
إعلانكما تشجع الوزارة المزارعين على التحول إلى أنظمة الري الحديثة من خلال تقديم عدة امتيازات، منها دعم يصل إلى 40% من قيمة المِرشَّات، وتقسيط بقية ثمنها على 10 سنوات، مع سنة سماح، وهو ما أوجد إقبالا كبيرا من الفلاحين لاقتنائها.
وأوضح الخزاعي أن مراكز البحوث في وزارة الزراعة تعمل على استنباط أصناف زراعية تتحمل الجفاف وزيادة الملوحة في التربة، وتتواءم مع الظروف المناخية الجديدة، حيث نجحت محطة أبحاث الرز في المشخاب بزراعة نوعين من الرز باستخدام المرشات الحديثة، مما يفتح المجال للتوسع بزراعة هذا المحصول بتلك التقنيات.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد الشمال، أن العراق يواجه تحديات جسيمة بإدارة موارده المائية نتيجة للتغيرات المناخية الحادة وارتفاع الحرارة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة لحماية هذه الموارد الحيوية.
وأوضح الشمال للجزيرة نت أن العراق يعد من بين أكثر 5 دول تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى ذلك لانخفاض الإيرادات المائية وتراجع المساحات الزراعية وتدهور بيئة الأهوار، وحسب الشمال، اتخذت وزارة الموارد المائية إجراءات على محورين رئيسيين: أولا الخارجي، وتمثل بـ:
مواصلة الحوار مع دول الجوار المائي (تركيا، وإيران، وسوريا) لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه. التنسيق مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لتسليط الضوء على حقوق العراق المائية. جعل ملف المياه "سياديا" وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء العراقي. توقيع الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي التي ستساهم بتحسين قدرة العراق على مواجهة أزمة المياه.أما على المحور الداخلي، فقد عمدت الوزارة لتشكيل خلايا أزمة بكل المحافظات العراقية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال، وتطبيق نظام المناوبة لتوزيع المياه بين ضفتي نهري دجلة والفرات.
إعلانكما أطلقت حملة وطنية لإزالة التجاوزات على المنظومة المائية، مما ساهم بتوفير حوالي 80 مترا مكعبا في الثانية، واستثمرت كذلك البحيرات الطبيعية لتعويض النقص بمياه نهر الفرات، ونفذت مشاريع ري حديثة ومستدامة، كالري المغلق ونقل المياه بالأنابيب.
وأحدثت وزارة الموارد المائية إصلاحا للقطاع الزراعي لتقليل استهلاك المياه، واستعادة الهوية الزراعية للعراق، وإصلاح المنظومة المائية بجميع القطاعات، وتغيير ثقافة استهلاك المياه نحو الترشيد، عبر تغيير السلوكيات العامة، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر وشحيح.
"حلول ترقيعية"وفي السياق، يرى الخبير الزراعي تحسين الموسوي أن ملف المياه بالعراق يشهد تدهورا متسارعا يهدد بكارثة وشيكة، وحذَّر من تداعيات "ستكون سريعة وخطيرة للغاية".
ويقول الموسوي -للجزيرة نت- إن أزمة المياه ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات لعقود من الزمن، لم يتمكن العراق خلالها من التوصل لاتفاقيات "ملزمة" مع دول الجوار لتحديد حصته المائية، مما أدى لتراجع كبير بتدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات.
وأضاف أن سوء إدارة الموارد المائية، والاعتماد على الزراعة التقليدية التي تستهلك كما كبيرا من المياه، إضافة لعدم استخدام تقنيات الري الحديثة وفقدان وحدات معالجة المياه، فاقم الأزمة.
كما أن التغيرات المناخية زادت من حدة الأزمة، حيث صنف العراق ضمن أكثر 5 دول تأثرا بالتطرف المناخي، مما أدى لارتفاع نسبة الملوثات وتراجع الخطة الزراعية وزيادة الهجرة والتصحر وفقدان التنوع الأحيائي.
وانتقد الموسوي الإجراءات الحكومية الحالية لمعالجة أزمة المياه، وقال إنها مجرد "حلول ترقيعية"، وأكد أنها لا تمتلك خطة إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة، وأن الوضع المائي بالعراق يزداد تعقيدا بظل الاضطرابات الإقليمية وزيادة الطلب على المياه وتراجع العرض.
إعلانويواجه العراق -حسب الموسوي- نقصا حادا بالمخزون المائي، وأن التوقعات تشير إلى صيف طويل وحار، وبالتالي زيادة نسبة التبخر وفقدان كميات كبيرة من المياه، داعيا لتحرك عاجل وشامل لمواجهة الأزمة.
ودعا الموسوي -كجزء من الحل- لتحديد حجم التصحر ووضع خطط لمكافحته، وتغيير ثقافة الوفرة والتوجه لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها ومعالجتها، واستخدام تقنيات الري الحديثة، والزراعة التي لا تحتاج مياه كثيرة، وبناء سدود حصاد المياه، ووقف استنزاف المياه الجوفية، والتواصل لاتفاقيات مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية.
وأكد أن أي تأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة سيزيد من حدة الأزمة وتداعياتها الخطيرة، وأن العراق يواجه تحديا وجوديا يتطلب تضافر الجهود بكل المستويات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة