عاجل من الإمارات.. كواليس جلسة مسؤولي الأهلي لأول قرار ضد كهربا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
فجر تصرف محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة جديدة داخل أروقة القلعة الحمراء بعد خروجه عن النص حيث كان في غاية الاستياء بعد نهاية مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.
شد وجذب وسط ثورة واستياء.. القصة الكاملة لأزمة محمود كهربا وخصم مليون جنيه وترحليه للقاهرة (ملف) عاجل من الإمارات.. سبب ترحيل محمود كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من راتبه
ولم يحتفل محمود كهربا بالفوز مع اللاعبين، بعد أن دخل في نوبة غضب بسبب عدم مشاركته في المباراة لو لبضع دقائق.
ونقل كولر غضبه من اللاعب لمحمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، ثم عقد مسؤولو الأهلي جلسة عاجلة لاتخاذ قرارًا سريعًا.
وعلم "الفجر الرياضي" أنه بعد مناقشات عديدة بين مسؤولي الأهلي لاتخاذ أول قرار ضد محمود كهربا، قرر المدير الرياضي للنادي خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرًا لما بدر منه عقب المباراة وعودته إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.
نهاية كهربا مع الأهليوقال أحد نجوم الأهلي السابقين -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضي": “هذه نهاية كهربا مع الأهلي”.
وأضاف: “اللاعب حصل على العديد من الفرص لكي يغير من نفسه ويسير على سياسة الأهلي، وهو ما وعد به كهربا الكابتن محمود الخطيب بألا يخرج عن النص أو يتسبب في مشاكل.. وهو ما لم يحدث”.
كان كهربا قد دخل في أزمة كبرى مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في يوليو الماضي، قرر المدرب السويسري حينها أن يعطي إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، في يوليو الماضي.
ونشبت أزمة حينذاك بين كهربا وكولر، تسببت في خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق في مواجهة طلائع الجيش، يوم الاثنين، بإستاد الكلية الحربية، وقررت إدارة الكرة توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه خصما من مستحقات كهربا بسبب أزمته مع كارلوس بيرنغر مطور الأداء ومساعد مارسيل كولر في مران المستبعدين الذي أعقب مواجهة فاركو بالدوري وقتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة كهربا محمود كهربا الأهلي السوبر المصري محمود کهربا
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.