عميد المعهد العالي للنقد الفني توضح شروط الالتحاق وتفاصيل الحصول على الدكتوراة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وضحت الدكتورة رانيا يحيي، عميد المعهد العالى للنقد الفني وعضوة المجلس القومي للمرأة أن المعهد العالي للنقد الفني أحد معاهد أكاديمية الفنون العريقة وهو معهد دراسات عليا به قسمين قسم النقد الفني يقبل شهادات الخريجين من المعاهد والكليات الفنيه في المجالات الفنيه المختلفه ويقبل في قسم التذوق الفني الكليات غير الفنيه مثل الهندسه الطب البيطري الأسنان والحقوق و التجارة ويحصل دارسيها على دبلومة منتهيه بعد عامين.
وأضافت يحيى ل"صدى البلد " أن قسم النقد الفني يقبل ان يحصل الدارس بعد االدبلومة العامين شرط الحصول على تقدير جيد تسجيل الماجستير والدكتوراه.
ولفتت عميد معهد النقد الفني أن قسم التذوق يلتحق به أيضا من يحصل على تقدير أقل من جيد من الكليات الفنيه .
وأشارت إلى وجود في المعهد كوكبه من الاساتذة الذين لهم باع كبير تخصصاتهم وفي مجالاتهم المختلفه ويضم المعهد كوكبة رائعه من الأساتذة ومن الدارسين .
وأكدت على أن المعهد على مدار تاريخه أثري الحياة الفنيه والثقافيه والنقديه بالعديد والعديد من الرموز المهمة في مجتمعنا ومن أهم أساتذة المعهد وزيرة الثقافة الحالية ودكتور شاكر عبد الحميد الله يرحمه والدكتورة درية شرف الدين وهم وزراء من خريجى المعهد كما أن هناك قامات تخرجت منه مثل دكتور سامح مهران رئيس اكاديميه الفنون السابق، وأيضا الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والدكتور عمرو الليثي والدكتورة هالة أبو علم وغيرهم الكثير.
جدير بالذكر أن المعهد العالى للنقد الفنى يختص بكل ما يتعلق بدراسة نقد الفنون ، وذلك فى إطار رسالة الآكاديمية ودورها فى سبيل خدمة المجتمع والإسهام في رقي الفكر والفن والقيم الانسانية والاتجاه بنقد الفنون اتجاها قوميا يرعى قيم الثقافة والحضارة للبلاد ويعكس هويتها ويؤصل القيم الإنسانية القومية الحضارية .
ويعمل المعهد على إعداد المتخصصين في مجالات النقد الفنى باختلاف تخصصاته وعلى توثيق الروابط النقدية والفنية والثقافية مع المؤسسات المشتغلة بالنقد والفكر الثقافى على الصعيدين القومى والعالمى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية