"التنمية" تستعرض خطة عمل تنفيذ "اتفاقية حقوق الطفل"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أمس اجتماعها الأول لعام 2024؛ برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وحضور أعضائها.
واستعرض الاجتماع توصيات الاجتماع السابق، والجهود في متابعة الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لحقوق الطفل.
وناقش الاجتماع خطة عمل متابعة الملاحظات والتوصيات، وأبرز المصطلحات الواردة في معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وبعض البروتوكولات الملحقة بها، وأيضًا تقديم ورقة عمل لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل حول "متابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة عدد من الملفات المهمة .
الموقف التنفيذي للمشروعاتخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للوزارة والمحافظات للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وفقاً للاعتمادات المالية المقررة علي العديد من البرامج والمجالات الخاصة بتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية والتدريب والدعم الفني وتطوير المجازر الحكومية والتكتلات الاقتصادية والأسواق ومشروعات الادارة المحلية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم التنمية الاقتصادية المحلية ومشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة .
كما شهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٥ -٢٠٢٦ والاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم حياة المواطنين بالمحافظات .
شددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التواصل المستمر والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في جميع المشروعات والبرامج التنموية وخاصة المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الوزارة على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها بما يساهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات .