الفروجية: انضمام عُمان إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار يُعزز التنمية الاقتصادية المُستدامة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعربت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عن سعادتها بانضمام سلطنة عُمان إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "WAIPA".
وقالت الفروجية: "يُعد انضمامنا إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) خطوة هادفة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الاستثمار بناء على العلاقات التي تحظى بها سلطنة عُمان مع المجتمع الدولي وفرصة لجذب استثمارات ذات تأثير إيجابي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات طويلة الأمد لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة".
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور سلطنة عُمان على صعيد الاستثمار عالميًا وتوسيع فرص التعاون الاستثماري، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار انضمامها إلى الرابطة. ووقعت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار على البروتوكول المتعلق بذلك مع الرابطة العالمية التي تتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرًا لها. وتأتي هذه العضوية في إطار الجهود القائمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وفرصة لفتح السوق العُمانية أمام الأسواق العالمية في قطاعات التنويع الاقتصادي.
ويتيح الانضمام إلى الرابطة مجالًا واسعًا للتعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء ومؤسسات ترويج الاستثمار المنضوية تحت مظلته من مختلف دول العالم، وتمكينها من العمل بفاعلية أكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التجارة والاستثمار البيني خاصة في القطاعات التي تشهد نموا متسارعا عالميا. ويعدّ الاحتكاك المباشر بالمؤسسات والقطاع الخاص المشاركة في المؤتمرات والمنتديات التخصصية التي تنظمها الرابطة فرصة للترويج للمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان والاستقرار الاقتصادي وبيئة الاستثمار الجاذبة والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين.
ويلعب قطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دورًا حيويًا في تعزيز مكانة سلطنة عُمان في الأسواق العالمية من خلال الترويج الفعال للفرص الاستثمارية وإبراز مزايا السلطنة كوجهة استثمارية جاذبة. ويركّز القطاع على عدد من المجالات التي تسهم في الإضافة إلى أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في رؤية "عُمان 2040" من استقطاب كبرى المشاريع الاستثمارية الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتأطير الفرص الاستثمارية، واستهداف الأسواق، وخدمة المستثمرين، والترويج في الأسواق المستهدفة. ويعمل القطاع على إنشاء بيئة استثمارية داعمة عبر مراجعة وتقييم السياسات والقوانين والحوافز الاستثمارية لضمان توافقها مع التطورات العالمية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال إجراء الدراسات المستمرة وتعزيز التواصل مع المستثمرين المحتملين عبر حملات إعلامية ومعارض وندوات وجولات ترويجية، مما يضمن عرض الفرص الاستثمارية لجمهور واسع.
ومن الأدوات التكميلية الرئيسية لمنظومة القطاع دور صالة استثمر في عُمان التي تعد نافذة موحدة تعزز رحلة المستثمر والاستفادة من رؤوس المال الأجنبية حيث تعمل على توفير المتطلبات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية، وتضم تحت مظلتها 22 ممثلاً للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لإسناد العمليات اليومية ما يتيح إصدار الموافقات والتراخيص بسرعة وفعالية، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع ملموسة تحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وتأسست الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) عام 1995 في جنيف بهدف تمكين مؤسسات ترويج الاستثمار من العمل بفعالية أكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ويقع على عاتق الرابطة بناء شبكات دولية تسهّل الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص، كما توفر منصات تدريبية ومؤتمرات دولية مثل مؤتمر الاستثمار العالمي، الذي يتيح لأعضائها فرصة الاطلاع على الاتجاهات العالمية الناشئة وصياغة سياسات استثمارية تتماشى مع هذه التطورات. وتساهم الرابطة في تعزيز قدرات وكالات الترويج من خلال تقديم خدمات استشارية وتدريبية تدعم بناء استراتيجيات فعالة لجذب المستثمرين والتعامل مع التحديات التنظيمية التي تواجههم. وتوفر الرابطة كذلك دعمًا في مجال صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالاستثمار بالتعاون مع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف تحسين بيئة الاستثمار العالمية وضمان أن يكون للاستثمارات أثر إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التنمیة الاقتصادیة الاستثمار ا إلى الرابطة الرابطة ا
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.