"ملتقى الدقم" يسعى لوضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق في عُمان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
◄ الجنيبي: الملتقى يمُد جسور التعاون بين الشركاء لرسم مسارات النماء وفق "عُمان 2040"
◄ وكيل "الخارجية": عُمان تزخر بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق
◄ الكثيري: محافظة الوسطى مركز اقتصادي مؤثر وشريك فاعل في التنمية
◄ الوسطى تعمل على مشاريع ذات أثر عالٍ في الكربون الأزرق بفضل الأراضي الرطبة
◄ إنشاء بحيرات صناعية ملائمة لزراعة أشجار القرم في الوسطى
◄ القطاع السمكي ثروة وطنية استراتيجية تعزز التنمية والأمن الغذائي
◄ 611.
5 مليون ريال استثمارات مرتبطة بقطاع الثروة السمكية في الوسطى
◄ الحسني: "المناطق الاقتصادية والحرة" تضع سياسات وخططًا استثمارية لتطوير الاقتصاد الأزرق
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
رعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات أمس انطلاق أعمال ملتقى الدقم في نسخته الخامسة تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار"؛ وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين، والخبراء والمتحدثين من داخل السلطنة وخارجها، في مركز عُمان للمعرض والمؤتمرات.
ونظَّم الملتقى فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى، بالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة. واستعرض الملتقى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد الأزرق وقطاعات الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجدّدة في سلطنة عُمان بشكل عام ومحافظة الوسطى بشكل خاص.
بيان الافتتاح
وألقى بيان الافتتاح المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام على الملتقى، وقال: إن الملتقى يمدُّ جسور التعاون الاقتصادي بين الشركاء ويجمع الخبراء لرسم مسارات النماء والتطور ليحقق جزءًا من مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأضاف "أن ما تملكه سلطنة عُمان من شريط ساحلي وبُنى أساسية بقطاع الموانئ والشحن البحري وما تستشرفه من نمو في قطاع الطاقة البديلة يجعل منها أحد أبرز المؤثرين في خطط الاقتصاد الأزرق ويؤهلها بأن تشكل مركز استقطاب لرؤوس الأموال في مشاريعه المختلفة"، موضحًا أن جاءت النسخة الخامسة لهذا الملتقى لترسم بعض المسارات التي يمكن من خلالها وضع خارطة عامة واستراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق ليكون وجهة جديدة للاستثمار بالسلطنة.
من جانبه، قدم سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية كلمة أكد خلاله أن سلطنة عُمان بما لها من تاريخ عريق مرتبط بالبحر وموقع استراتيجي على البحار المفتوحة أتاح لها التواصل وإقامة علاقات تجارية وثقافية مع الكثير من الدول والشعوب في العالم عبر العصور المختلفة، وهو ما تقوم الحكومة باستثماره وتعزيزه عبر بناء موانئ حديثة وشبكة طرق سريعة تقدم خدمات لوجستية متميزة في مجال توزيع ونقل الحاويات في المنطقة ما يؤهلها لتكون حلقة ربط رئيسية في شبكة النقل العالمية.
وأضاف سعادته "أن إقامة مثل هذه الندوات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات العالمية والاستفادة من الأبحاث والتطورات الجديدة واستكشاف مزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية في البحار والمحيطات"، مُبينا أن عُمان لديها الكثير من المقومات والموارد المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والتي تشكل فرصًا واعدة للاستثمارات الأجنبية، والعلاقات العُمانية المتميزة مع معظم دول العالم والتي تتسم بالنماء والتطور والاحترام المتبادل بجانب الاستقرار السياسي والمالي تشكل بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأشار إلى أن وزارة الخارجية ومن خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية تشكل حلقة وصل بين الجهات المعنية والدول أو الكيانات والأفراد الراغبين في الاسثتمار في سلطنة عُمان، وأن الوزارة سوف تستضيف النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، في مسقط في فبراير 2025، بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في استدامة واستقرار منطقة المحيط الهندي.
مركز اقتصادي فاعل
من جهته، أكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى أن المحافظة تعدُّ من المراكز الوطنية الاقتصادية المُهمة وشريكًا فاعلًا في تنفيذ مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، لما تزخر به من مقومات متنوعة و موارد غنية متعددة، يأتي في مقدمتها قطاع النفط والغاز وهو القطاع الأبرز من حيث القيمة الاستثمارية والأثر الاقتصادي على مستوى سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع. وقال الكثيري إن المحافظة تواصل تطوير ورفع مستوى كفاءة المشاريع التنموية لدعم المقومات الاقتصادية وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال تطوير البنية الأساسية ومستوى الخدمات العامة بقيمة 7.5 مليون ريال، وزيادة فاعلية المشاريع الترفيهية ودعم الأنشطة السياحية بقيمة تصل إلى 13 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن المحافظة تشكل مركزًا إقليميًّا مُهمًّا لقطاع اللوجستيات البحرية بولاية الدقم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي الواسع الأفق نحو الموانئ العالمية، والمناطق الصناعية المتكاملة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم تحقيق أولويات رؤية السلطنة الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وايجاد فرص عمل مُستدامة.
وأشار سعادته إلى أن إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغ أكثر من 6 مليارات ريال عُماني في الربع الثالث من عام 2024، إلى جانب مشروع مصفاة الدقم، والتي أصبحت من أهم المصافي على مستوى المنطقة، وتكلفت أكثر من 8 مليارات دولار، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميًّا. وذكر أنه في مجال الطاقة المتجددة، فإن المحافظة تحتوي على 5 مشاريع من أصل 8 مشاريع وطنية مطروحة على مستوى سلطنة عُمان بقيمة استثمارية بلغت 49 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ومجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع المتعلقة بها مما يجعل سلطنة عُمان ضمن المنافسة الدولية.
وتابع سعادته "أن المحافظة تعمل على مشاريع ذات الأثر العالي في مجال الكربون الأزرق لتوفر الأراضي الرطبة، من خلال إنشاء بحيرات صناعية ملائمة لزراعة أشجار القرم جاءت من أجل تحقيق عوائد بيئية واقتصادية من خلال استثمار رأس مال يقدر بـ100 مليون دولار لاستصلاح أراضٍ على مساحة 20 ألف هكتار تستوعب أكثر من 100 مليون من أشجار القرم، إضافة إلى مشاريع الثروة السمكية والأنشطة المتعلقة بها؛ حيث يشكل هذا القطاع نسبة 37 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي؛ مما يشكل ثروة وطنية استراتيجية لتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل".
وأشار سعادة محافظ الوسطى إلى أن المشاريع القائمة لقطاع الثروة السمكية تضم استثمارات بقيمة 611.5 مليون ريال عُماني، ومن أهم هذه المشاريع ذات الأثر العالي مشروع الجازر لاستزراع الروبيان بقيمة استثمارية 462 مليون ريال عُماني وبقدرة إنتاجية تصل إلى 220 ألف طن سنويًّا، ومشاريع الصناعات السمكية والغذائية والتي بلغت كلفتها 105 ملايين ريال عُماني، ومشاريع موانئ الصيد البحرية بولايات الدقم ومحوت والجازر بإجمالي تكلفة بلغت 102 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشاريع تطوير الأسواق السمكية وقرى الصيادين بولايتي الدقم والجازر بتكلفة بلغت 4 ملايين ريال عُماني.
سياسات وخطط استثمارية
من جهته، أبرز صالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة السياسات والخطط الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة لتطوير الاقتصاد الأزرق، مؤكدًا أنها تؤدي دورًا مهمًا، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات؛ أهمها: تشجيع الاستثمارات المُستدامة، وتوفير حوافز للمستثمرين في مشاريع الاقتصاد الأزرق، مثل: تربية الأحياء البحرية، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب تحفيز الابتكار وإنشاء مراكز بحث وتطوير لدعم الابتكارات في التكنولوجيا البحرية، مثل "نظم مراقبة الجودة وتطوير تقنيات صيد مُستدامة"، إضافة إلى توفير البنية الأساسية وتحسين الموانئ والمرافق اللوجستية لدعم أنشطة النقل والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، وتطوير السياسات البيئية وضع معايير بيئية صارمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتقليل التلوث.
وأوضح الحسني أن دور الهيئة في نمو الاقتصاد الأزرق يتحقق من خلال تسهيل الاستثمار؛ حيث تُقدِّم هذه المناطق حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم المخفضة؛ مما يشجع المستثمرين على ضخ الأموال في مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مثل الصيد المُستدام، وتربية الأحياء البحرية، والسياحة البحرية، وتطوير البنية الأساسية والتي تساعد المناطق الاقتصادية الخاصة في تحسين البنية الأساسية اللازمة للنشاطات البحرية. ونوه الحسني إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع الابتكار من خلال توفير بيئة مرنة، وتشجع هذه المناطق الشركات على الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا البحرية والتقنيات النظيفة؛ مما يعزز من استدامة الموارد المائية، كما تعمل على دعم التعليم والتدريب؛ حيث تساهم في إنشاء برامج تدريب وتعليم تركز على المهارات المرتبطة بالصناعات البحرية، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الوظائف في هذا القطاع.
الجلسات النقاشية
وتناولت أولى جلسات الملتقى محور ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، فيما ناقشت الجلسة الثانية فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي، واللوجستي، والسياحي، والطاقة المتجددة؛ مما يُبرز الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات في دعم التنمية الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فتطرقت إلى محور التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، وقدَّم خبراء دوليون رؤى حول الابتكارات والتجارب الناجحة في هذا المجال، سلطت الضوء على الفرص المتاحة وتأكيد دور الاقتصاد الأزرق كمحرك رئيسي للنمو والتنمية في سلطنة عُمان.
ويعكس ملتقى الدقم الاقتصادي الخامس التزام سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد الأزرق؛ حيث يجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار في هذا المجال. ومثل الملتقى منصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين لاكتشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق النمو المُستدام. ومن المؤمل أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040"؛ مما يجعل من الاقتصاد الأزرق أحد العوامل الحيويّة في مسيرة التنمية الاقتصاديّة لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی البنیة الأساسیة الاقتصاد الأزرق فی مشاریع م ستدامة تعمل على من خلال فی مجال مرکز ا فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون ريال لإحياء التراث وتعزيز الاقتصاد المعرفي في محافظة الداخلية
نزوى- العُمانية
أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تسعى إلى بناء قاعدة صلبة للاقتصاد المعرفي لتعزيز التنمية المستدامة وجعل المحافظة مركزًا حضاريًّا وتجاريًّا حيويًّا في المستقبل، موضحا أن الاستثمار في التراث الثقافي يعزز الهوية الوطنية، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام يعكس تطلعات المجتمع ويعزز قدراته على المنافسة في عصر المعرفة، كما أن إشراك المجتمع المحلي في عمليات الترميم والتشغيل يوفر فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد المعرفي.
وقال سعادتُه- لوكالة الأنباء العُمانية- إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالميزات النسبية التي تتمتع بها، خاصة تاريخها الغني، مشيرا إلى أن المحافظة أطلقت مشروعات لإحياء المواقع التراثية من خلال ترميم وتطوير المواقع الأثرية بتكلفة تتجاوز 3.78 مليون ريال عماني. وأشار إلى أن محافظة الداخلية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروعاتها وفق معايير دقيقة تضمن الحفاظ على الطابع الأثري للمواقع، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، مضيفا أن هذه الجهود تتماشى مع الخطط الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال توفير مرافق وخدمات سياحية متطورة.
وأوضح أن مشروعات تطوير وتأهيل المواقع الأثرية في المحافظة أدت إلى زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، حيث ارتفع عدد زوار القلاع والحصون من 312.2 ألف زائر في عام 2023 إلى أكثر من 415 ألف زائر في عام 2024 مُحققًا نموًا بنسبة 33 بالمائة.
وذكر سعادةُ المحافظ أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها تأهيل وتطوير سوق بهلا، ومشروع تطوير مدخل جبرين وبسياء، وبلغت نسبة إنجازه 5 بالمائة، مشيرا إلى أن مشروع تطوير مدخل جبرين يهدف إلى تحسين موقع حصن جبرين، أحد أبرز المعالم التاريخية في سلطنة عُمان ويتضمن عناصر تطويرية متعددة، مثل زيادة عدد مواقف السيارات لاستيعاب المزيد من الزوار.
وأكد أن محافظة الداخلية تشارك في مشروعات التجديد الحضري في ولاية الحمراء، من خلال مشروع "تجديد حارة الحمراء القديمة" الذي يجمع بين تاريخ الولاية واحتياجات الاقتصاد الحديث، مما يسهم في الحفاظ على التراث المعماري الفريد لسلطنة عُمان ومن المتوقع أن تصبح الحارة القديمة نموذجًا يُحتذى به في التجديد الحضري المستدام. وأضاف أنه جرى التوقيع على عقد لتنفيذ مشروع تطوير حارة مسفاة العبريين في ولاية الحمراء، ويتضمن إنشاء جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي، مما يسهل وصول الزوار إلى المعالم السياحية الطبيعية المحيطة، كما سيتم إنشاء ممشى آمن للمشاة مع حاجز حماية لتحسين بيئة المشاة وتعزيز السلامة العامة، بالإضافة إلى تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية تضفي طابعًا جماليًا على الحارة. وأوضح سعادتُه أن الإنجاز في مشروعي تبليط ممرات حارة العقر وترميم سور العقر يتقدم بوتيرة متسارعة؛ حيث وصلت نسبته في المشروعين إلى 20 بالمائة و60 بالمائة على التوالي، مردفا أن المشروعين يهدفان إلى إحياء المواقع التاريخية وتحسين تجربة الزوار، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في القطاع السياحي والثقافي.
وأكدت أحلام بنت حمد القصابية مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية أن وزارة التراث والسياحة تسعى للحفاظ على المواقع التاريخية من الاندثار والتغيير إلى أنماط غير تراثية من خلال المبادرات التي تدعم المواطنين على ترميم ممتلكاتهم التراثية، وتعزز المعمار التقليدي الذي يميز كل حارة عن الأخرى. وأضافت أن الوزارة تسعى لزيادة الاستثمارات في هذه المواقع وتوطين مختلف الوظائف، موضحة أن التعاون والتكامل يتم من خلال عدة قنوات، مثل رفع الموضوعات المتعلقة بتطوير محيط المعالم الأثرية إلى المجلس البلدي، والتشاور في الاجتماعات الدورية حول المشروعات المتعلقة بتطوير أو إحياء أو استثمار أي موقع تراثي، بالتعاون مع دائرة المشاريع في البلدية.
من جانبه، قال عبد الله بن ناصر الشريقي ممثل الشركة الأهلية بقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر إن حركة السياحة في القرية تشهد نشاطًا مُستمرًا، مُشيرًا إلى أن استخدام المواد التقليدية في عمليات الترميم يعزز تجربة الزوار، حيث يتيح لهم الشعور بأجواء الحياة القديمة بشكل حقيقي.
وأكد سليمان بن محمد السليماني رائد أعمال أن تطوير وترميم المواقع التاريخية مثل قلعة نزوى وحارة العقر له تأثير إيجابي كبير على مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت هذه المواقع حركة نشطة مما عزز مكانتها وزاد من فرص تسويقها.