"ملتقى الدقم" يسعى لوضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق في عُمان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
◄ الجنيبي: الملتقى يمُد جسور التعاون بين الشركاء لرسم مسارات النماء وفق "عُمان 2040"
◄ وكيل "الخارجية": عُمان تزخر بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق
◄ الكثيري: محافظة الوسطى مركز اقتصادي مؤثر وشريك فاعل في التنمية
◄ الوسطى تعمل على مشاريع ذات أثر عالٍ في الكربون الأزرق بفضل الأراضي الرطبة
◄ إنشاء بحيرات صناعية ملائمة لزراعة أشجار القرم في الوسطى
◄ القطاع السمكي ثروة وطنية استراتيجية تعزز التنمية والأمن الغذائي
◄ 611.
5 مليون ريال استثمارات مرتبطة بقطاع الثروة السمكية في الوسطى
◄ الحسني: "المناطق الاقتصادية والحرة" تضع سياسات وخططًا استثمارية لتطوير الاقتصاد الأزرق
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
رعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات أمس انطلاق أعمال ملتقى الدقم في نسخته الخامسة تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار"؛ وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين، والخبراء والمتحدثين من داخل السلطنة وخارجها، في مركز عُمان للمعرض والمؤتمرات.
ونظَّم الملتقى فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى، بالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة. واستعرض الملتقى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد الأزرق وقطاعات الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجدّدة في سلطنة عُمان بشكل عام ومحافظة الوسطى بشكل خاص.
بيان الافتتاح
وألقى بيان الافتتاح المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام على الملتقى، وقال: إن الملتقى يمدُّ جسور التعاون الاقتصادي بين الشركاء ويجمع الخبراء لرسم مسارات النماء والتطور ليحقق جزءًا من مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأضاف "أن ما تملكه سلطنة عُمان من شريط ساحلي وبُنى أساسية بقطاع الموانئ والشحن البحري وما تستشرفه من نمو في قطاع الطاقة البديلة يجعل منها أحد أبرز المؤثرين في خطط الاقتصاد الأزرق ويؤهلها بأن تشكل مركز استقطاب لرؤوس الأموال في مشاريعه المختلفة"، موضحًا أن جاءت النسخة الخامسة لهذا الملتقى لترسم بعض المسارات التي يمكن من خلالها وضع خارطة عامة واستراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق ليكون وجهة جديدة للاستثمار بالسلطنة.
من جانبه، قدم سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية كلمة أكد خلاله أن سلطنة عُمان بما لها من تاريخ عريق مرتبط بالبحر وموقع استراتيجي على البحار المفتوحة أتاح لها التواصل وإقامة علاقات تجارية وثقافية مع الكثير من الدول والشعوب في العالم عبر العصور المختلفة، وهو ما تقوم الحكومة باستثماره وتعزيزه عبر بناء موانئ حديثة وشبكة طرق سريعة تقدم خدمات لوجستية متميزة في مجال توزيع ونقل الحاويات في المنطقة ما يؤهلها لتكون حلقة ربط رئيسية في شبكة النقل العالمية.
وأضاف سعادته "أن إقامة مثل هذه الندوات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات العالمية والاستفادة من الأبحاث والتطورات الجديدة واستكشاف مزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية في البحار والمحيطات"، مُبينا أن عُمان لديها الكثير من المقومات والموارد المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والتي تشكل فرصًا واعدة للاستثمارات الأجنبية، والعلاقات العُمانية المتميزة مع معظم دول العالم والتي تتسم بالنماء والتطور والاحترام المتبادل بجانب الاستقرار السياسي والمالي تشكل بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأشار إلى أن وزارة الخارجية ومن خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية تشكل حلقة وصل بين الجهات المعنية والدول أو الكيانات والأفراد الراغبين في الاسثتمار في سلطنة عُمان، وأن الوزارة سوف تستضيف النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، في مسقط في فبراير 2025، بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في استدامة واستقرار منطقة المحيط الهندي.
مركز اقتصادي فاعل
من جهته، أكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى أن المحافظة تعدُّ من المراكز الوطنية الاقتصادية المُهمة وشريكًا فاعلًا في تنفيذ مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، لما تزخر به من مقومات متنوعة و موارد غنية متعددة، يأتي في مقدمتها قطاع النفط والغاز وهو القطاع الأبرز من حيث القيمة الاستثمارية والأثر الاقتصادي على مستوى سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع. وقال الكثيري إن المحافظة تواصل تطوير ورفع مستوى كفاءة المشاريع التنموية لدعم المقومات الاقتصادية وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال تطوير البنية الأساسية ومستوى الخدمات العامة بقيمة 7.5 مليون ريال، وزيادة فاعلية المشاريع الترفيهية ودعم الأنشطة السياحية بقيمة تصل إلى 13 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن المحافظة تشكل مركزًا إقليميًّا مُهمًّا لقطاع اللوجستيات البحرية بولاية الدقم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي الواسع الأفق نحو الموانئ العالمية، والمناطق الصناعية المتكاملة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم تحقيق أولويات رؤية السلطنة الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وايجاد فرص عمل مُستدامة.
وأشار سعادته إلى أن إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغ أكثر من 6 مليارات ريال عُماني في الربع الثالث من عام 2024، إلى جانب مشروع مصفاة الدقم، والتي أصبحت من أهم المصافي على مستوى المنطقة، وتكلفت أكثر من 8 مليارات دولار، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميًّا. وذكر أنه في مجال الطاقة المتجددة، فإن المحافظة تحتوي على 5 مشاريع من أصل 8 مشاريع وطنية مطروحة على مستوى سلطنة عُمان بقيمة استثمارية بلغت 49 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ومجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع المتعلقة بها مما يجعل سلطنة عُمان ضمن المنافسة الدولية.
وتابع سعادته "أن المحافظة تعمل على مشاريع ذات الأثر العالي في مجال الكربون الأزرق لتوفر الأراضي الرطبة، من خلال إنشاء بحيرات صناعية ملائمة لزراعة أشجار القرم جاءت من أجل تحقيق عوائد بيئية واقتصادية من خلال استثمار رأس مال يقدر بـ100 مليون دولار لاستصلاح أراضٍ على مساحة 20 ألف هكتار تستوعب أكثر من 100 مليون من أشجار القرم، إضافة إلى مشاريع الثروة السمكية والأنشطة المتعلقة بها؛ حيث يشكل هذا القطاع نسبة 37 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي؛ مما يشكل ثروة وطنية استراتيجية لتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل".
وأشار سعادة محافظ الوسطى إلى أن المشاريع القائمة لقطاع الثروة السمكية تضم استثمارات بقيمة 611.5 مليون ريال عُماني، ومن أهم هذه المشاريع ذات الأثر العالي مشروع الجازر لاستزراع الروبيان بقيمة استثمارية 462 مليون ريال عُماني وبقدرة إنتاجية تصل إلى 220 ألف طن سنويًّا، ومشاريع الصناعات السمكية والغذائية والتي بلغت كلفتها 105 ملايين ريال عُماني، ومشاريع موانئ الصيد البحرية بولايات الدقم ومحوت والجازر بإجمالي تكلفة بلغت 102 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشاريع تطوير الأسواق السمكية وقرى الصيادين بولايتي الدقم والجازر بتكلفة بلغت 4 ملايين ريال عُماني.
سياسات وخطط استثمارية
من جهته، أبرز صالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة السياسات والخطط الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة لتطوير الاقتصاد الأزرق، مؤكدًا أنها تؤدي دورًا مهمًا، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات؛ أهمها: تشجيع الاستثمارات المُستدامة، وتوفير حوافز للمستثمرين في مشاريع الاقتصاد الأزرق، مثل: تربية الأحياء البحرية، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب تحفيز الابتكار وإنشاء مراكز بحث وتطوير لدعم الابتكارات في التكنولوجيا البحرية، مثل "نظم مراقبة الجودة وتطوير تقنيات صيد مُستدامة"، إضافة إلى توفير البنية الأساسية وتحسين الموانئ والمرافق اللوجستية لدعم أنشطة النقل والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، وتطوير السياسات البيئية وضع معايير بيئية صارمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتقليل التلوث.
وأوضح الحسني أن دور الهيئة في نمو الاقتصاد الأزرق يتحقق من خلال تسهيل الاستثمار؛ حيث تُقدِّم هذه المناطق حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم المخفضة؛ مما يشجع المستثمرين على ضخ الأموال في مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مثل الصيد المُستدام، وتربية الأحياء البحرية، والسياحة البحرية، وتطوير البنية الأساسية والتي تساعد المناطق الاقتصادية الخاصة في تحسين البنية الأساسية اللازمة للنشاطات البحرية. ونوه الحسني إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع الابتكار من خلال توفير بيئة مرنة، وتشجع هذه المناطق الشركات على الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا البحرية والتقنيات النظيفة؛ مما يعزز من استدامة الموارد المائية، كما تعمل على دعم التعليم والتدريب؛ حيث تساهم في إنشاء برامج تدريب وتعليم تركز على المهارات المرتبطة بالصناعات البحرية، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الوظائف في هذا القطاع.
الجلسات النقاشية
وتناولت أولى جلسات الملتقى محور ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، فيما ناقشت الجلسة الثانية فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي، واللوجستي، والسياحي، والطاقة المتجددة؛ مما يُبرز الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات في دعم التنمية الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فتطرقت إلى محور التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، وقدَّم خبراء دوليون رؤى حول الابتكارات والتجارب الناجحة في هذا المجال، سلطت الضوء على الفرص المتاحة وتأكيد دور الاقتصاد الأزرق كمحرك رئيسي للنمو والتنمية في سلطنة عُمان.
ويعكس ملتقى الدقم الاقتصادي الخامس التزام سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد الأزرق؛ حيث يجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار في هذا المجال. ومثل الملتقى منصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين لاكتشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق النمو المُستدام. ومن المؤمل أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040"؛ مما يجعل من الاقتصاد الأزرق أحد العوامل الحيويّة في مسيرة التنمية الاقتصاديّة لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی البنیة الأساسیة الاقتصاد الأزرق فی مشاریع م ستدامة تعمل على من خلال فی مجال مرکز ا فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
إرث البابا فرنسيس بأفريقيا.. وساطة وإصلاحات وصدامات عقائدية
سلّط تقرير نشره موقع "تي في 5 موند" الفرنسي الضوء على ما سماه الأثر العميق الذي تركه البابا فرنسيس في القارة الأفريقية من خلال زياراته الدبلوماسية المتعددة، ومواقفه تجاه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحسبما قال الموقع، فإن تحركات البابا في أفريقيا جاءت امتدادًا لرؤيته التي تمزج بين البعد الروحي والدور السياسي للكنيسة، حيث ركّز على ملفات السلام والعدالة والاستدامة البيئية، مع تأكيده على ضرورة أن يكون للكاثوليكية الأفريقية طابعها المستقل بعيدًا عن الهيمنة الغربية.
دوره في المصالحة بأفريقيا الوسطىفي عام 2015، زار البابا فرنسيس جمهورية أفريقيا الوسطى في خضم حرب أهلية طاحنة بين الجماعات المسيحية والمسلمة والأنيمية.
ورغم المخاطر الأمنية، زار العاصمة بانغي، حيث صلّى في كاتدرائيتها، كما توجّه إلى مسجد في حي بي كي 5، أحد أكثر المناطق تضررًا بالعنف الطائفي.
كان لهذه الزيارة أثر ملموس في تهدئة التوترات، إذ أعقبها بفترة قصيرة تنظيم انتخابات، في خطوة شكلت بداية لمسار المصالحة الوطنية.
ولم يكتفِ البابا بإطلاق دعوات عامة للسلام، بل انخرط فعليًا في جهود الوساطة الميدانية بين الأطراف المتنازعة.
تحذيراته من العنف بالكونغو الديمقراطيةلم تتوقف جهود البابا عند جمهورية أفريقيا الوسطى، بل امتدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث حذّر بشدة من تصاعد العنف في شرق البلاد.
إعلانبحسب تقرير الموقع، كان البابا فرنسيس أكثر انخراطًا في القضايا السياسية والاجتماعية الأفريقية مقارنة بسلفه بنديكيت السادس عشر (2005-2013)، ويمكن مقارنته في هذا الصدد بالبابا يوحنا بولس الثاني، الذي كان له أيضًا تأثير بارز في القارة.
غير أن فرنسيس ركّز بشكل خاص على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، متحدثًا بلغة قريبة من خطاب منظمات المجتمع المدني، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا تجارة الأسلحة ونهب الموارد الطبيعية.
تعزيز دور أفريقيا في الكنيسة الكاثوليكيةضمن إستراتيجيته لتعزيز الحضور الأفريقي داخل الكنيسة الكاثوليكية، قام البابا فرنسيس بتعيين اثنين من الكرادلة الأفارقة: الكاردينال فريدولين أمبونغو من الكونغو الديمقراطية، والكاردينال ديودوني نزابالينغا من جمهورية أفريقيا الوسطى.
يعكس هذا التوجه إدراك الفاتيكان المتزايد لأهمية أفريقيا داخل الكنيسة، التي لم تعد محصورة في أوروبا، بل باتت تمتد بشكل متزايد في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
سعى البابا فرنسيس إلى تعزيز نموذج كاثوليكي أكثر انفتاحًا على الهويات المحلية، منح الكنائس الأفريقية استقلالية أكبر عن النمط الغربي.
غير أن هذا التوجه واجه تحديات، لا سيما في القضايا العقائدية الحساسة.
فعندما طرح البابا إمكانية تقديم بركة للأزواج من الجنس نفسه، قوبل هذا الاقتراح برفض واسع من الأسقفيات الأفريقية التي تمسّكت بقيمها الثقافية المحلية المناهضة لهذه التوجهات.
يعكس هذا التباين التوتر القائم بين السعي لترسيخ كاثوليكية عالمية من جهة، والاعتراف بخصوصيات الكنائس المحلية من جهة أخرى، مما قد يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الكنيسة في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل